بدر الروقي

كـلُّ قضيِّةٍ خـارج نطـاق كرة القدم تمـرُّ بتسلسلٍ منطقـي يبدأ بحدث وشكوى، ثم بدعوى وخصومة، وفي النهـاية تصل لحُكم قاطع ينهي القضية ويغلق ملفهـا.

وفي قانون كرة القدم الحُكْم يسبق القضية، وصافرة الحَكَم تحول اللعبة لساحة إدَّعاءات تُتَبادل فيها التهم، وتكثر معها المظلوميات.

الأمر الذي يثير المشهد، ويؤلب الرأي، ويقسم الجمهور، ويفرقهم عُصبا.

القانون خارج كرة القدم يُطبَّقُ - وفق - لوائح ومواد ثابتة وصلبة ، وقواعد واضحة يعمل بها. وهو بذلك يبعد عنه تهمة الطعن والتشكيك، وكذلك يسهِّلُ على قضاته والعاملين في سلكه أمر النظر في القضايا، والنطق بالأحكام.

وفي قانون كرة القدم اللوائح مطَّاطِّية التطبيق، هشَّة التنفيذ، وغالباً ما تكون قابلة للتغير وذلك حسب ظروف الزمان والمكان والمكانة. مما يجعل قاضي اللعبة أو المحكم يقع تحت ضغط نفسي ؛ فتشاهده مرةً يتهيَّب من قراراته، ومرةً يتحسس من ردَّة فعل الجمهور. وهذا يستدعية لاستحداث قانون مبدأ التعويض معتقدا أنه بذلك يتخفَّفُ من حدَّة النقد، أو يرمي عنه عرضة التهمة.

داخل مؤسسات القضاء كان للتحول الرقمي والطفرة الإلكترونية الهائلة الأثر الإيجابي؛ حيث أُنشئت الجلسات الإلكترونية، والغرف الافتراضية كبيئة رقمية تساهم في تقليل التكاليف المادية، وتعزز من سرعة وسهولة الوصول للعدالة والمساواة بين المتخاصمين. ومع هذا التحول والتسارع الرهيب نجد مؤسسات القضاء تحافظ على هيبتها وعدالتها.

بينما نرى في المؤسسة الرياضية أو القضاء الرياضي بالتحديد أنَّ نعمة التطور التقني تصبح في كثير من الأحيان نقمة، بل أنها عائق في تحقيق العدالة.

غرفة تقنية حكم الفيديو مثلاً، أو ما يسمى بتقنية الفار VAR المستخدمة في كرة القدم كثُرَ حولها اللغط والغلط المستمر ما بين المحكم ومساعديه، ولا زال هناك الكثير من اختلاف وجهات النظر، وانعدام الثقة؛ مما جعل الجمهور الرياضي في توجس دائم ، وتذمر مستمر.

وأخيراً

هناك قاعدةٌ قضائية تقول: (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) هذا خارج القانون الكروي طبعا. بينما في القانون الكروي: (الحَكَم هو المتهم والمدان الذي لا يمكن أن تثبت براءته).