ماجد قاروب

إشادة وثناء وتقدير معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي بحياد واستقلال ومهنية أعمال مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي في كلمته التي قدمها في افتتاح أعمال الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي شاركت فيه معظم المؤسسات الخليجية التابعة لدول المجلس الخليجي، بالإضافة إلى قيادات من القطاعين العام والخاص بدول المجلس وخبراء القانون والمحاماة والتحكيم وأساتذة جامعات وكليات القانون وحقق نجاحات تنظيمية كبيرة ومهمة ورائعة.

أهم قرارات وتوصيات أعمال الأسبوع تركزت في تعزيز وتطوير العمل القانوني والقضائي والعدلي، خاصة في مجال التحكيم والوساطة والمساهمة وتنمية قدرات وإمكانيات العاملين بالقطاع الحقوقي والقانوني من مواطني دول الخليج العربي الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في قوائم المحامين والمحكمين والخبراء من حيث سنوات الخبرة والتخصص المهني والعلمي والتأهيل فيما يخص التحكيم والوساطة؛ وبناء على توصية المجلس الاستشاري في تحقيق رؤية المركز نحو تحكيم متميز بدول المجلس، والتي تركز على المحكم والخبير الخليجي والارتقاء به ورفع شأنه تحكيمياً وعلمياً وعملياً لتحقيق العدالة والإنصاف، فقد اعتمد أن يكون المحكمون والخبراء المرشحون أو المعنيون في القضايا التي يصل حجمها إلى ما يعادل 7,000,000$ محصورة فقط على الأعضاء في قوائم المحكمين والمحامين والخبراء من أساتذة القانون بالجامعات الخليجية الحكومية والخاصة، ويشمل أساتذة الجامعات والكليات في التخصصات الهندسية والمالية والإدارية والعلمية بالإضافة إلى مدراء وأعضاء الإدارات القانونية في القطاعين العام والخاص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت توصية المجلس الاستشاري بالتأكيد على قصر أعمال المحاماة والترافع والتحكيم والخبرة على مواطني دول الخليج عند الترشيح أو التعيين؛ وذلك لتمكينهم من اكتساب الخبرات اللازمة للوصول إلى العالمية لأن خير أهل الخليج يجب أن يكون لأبنائه.

من أهم رسائل مركز التحكيم الخليجي أنه ليس منافساً أو بديلاً لأي من مراكز التحكيم في دول المجلس بل داعم ومتمم ومكمل لها، حيث وجه لهم الدعوة بالمشاركة في أعمال الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم للتعريف بالمراكز ونشر المعرفة عنها لجذب المستثمرين في العالم إلى مراكز التحكيم الوطنية عوضاً عن مراكز التحكيم في دولهم الغربية والأجنبية.. وهنا يطرح مركز التحكيم الخليجي موقعه بأنه في حال الاختلاف على اختيار مركز التحكيم بين خليجي وخارجي فيكون البديل هو مركز التحكيم الخليجي GCC وليس مركز التحكيم بغرفة التجارة الدولية ICC أو غيرها من المراكز العالمية في نيويورك أو سنغافورة أو جنيف أو لندن؛ لأن مزايا استخدام المركز الخليجي GCC كمكان للتحكيم يحمل مزايا كثيرة جداً تجعله يتفوق على أهم مراكز التحكيم العالمية وخاصة لميزة نفاذ وتنفيذ أحكامه بشكل فوري وتلقائي في دول مجلس التعاون الخليجي.