«الجزيرة» - الاقتصاد:

وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة، لأعلى قمة له عند مستوى 3,005,946 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2025م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تُقدَّر بـ15 %، وبزيادة تجاوزت الـ348,219 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024م، إذ كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال.

وحقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر يناير 2025م بنسبة تُقدَّر بـ2 %، وبزيادة بلغت نحو 50,395 مليون ريال، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2024 م، إذ كان يبلغ 2,955,550 مليون ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي لشهر يناير 2025م.

وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا؛ ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا في مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.6 % من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,461,193 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2025م، في حين مثَّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.6 % من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,100,146 مليون ريال.

ومثَّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 14.8 % من إجمالي الائتمان، بقيمة 444,605 ملايين ريال.