د.عبدالعزيز الجار الله

قرار رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض، وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، التي وجه بها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في 29 مارس 2025م هي بالواقع قرارات وأبعاد:

اجتماعية، وعقارية، واستراتيجية بنية تحتية لإعادة بناء مجتمع ومدينة الرياض، أيضاً اقتصادية لتدوير الاقتصاد المحلي وفتح فرص وظيفية وأعمال لجيل من الشباب في السنوات القادمة جاءت على النحو التالي:

- البعد الاجتماعي مضمونه في الإجراء ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض.

- البعد العقاري والاستثماري إعادة بناء وإعمار مدينة الرياض في الإجراء أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها:

من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا).

ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي. ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك. ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48,28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81,48 كيلو مترًا مربعًا.

- البعد الاستراتيجي لتدوير الاقتصاد المحلي والتوسع في البنية التحتية، في إجراء ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

- البعد التنظيمي في التعاملات العقارية في إجراء رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

- البعد الرقابي والمحاسبي في إجراء خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

- البعد التوظيفي: فتح فرص وظيفية جديدة وأعمال لجيل من الشباب في السنوات القادمة وتحريك وظائف وأعمال في قطاعات: قطاع الأعمال في مجال التعمير والبناء والإنشاءات، وفي قطاع القوى العاملة خلق وظائف جديدة هندسية وفنية وإدارية مباشرة وغير مباشرة، في مجال التأسيس إنشاء شركات عقارية كبرى.