رسيني الرسيني

أعتقد أنه لا تخلو مجالس الرياض في العيد من مناقشات وتحليل الأخبار المفرحة عن التوجيهات الكريمة فيما يخص القطاع العقاري.

عيدية أهل الرياض أتت على شكل توجيه كريم لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن بناءً على دراسات من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري وكبح ارتفاع أسعار العقار سواء البيع أو الإيجار التي شهدتها العاصمة في السنوات الماضية.

التوجيه الكريم تضمن خمسة إجراءات، وهي: رفع الإيقاف عن مساحة تفوق 81 كيلو متر في شمال الرياض، وتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة بمبالغ لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. بالإضافة إلى التوجيه بإصدار تعديلات تعزز من أهداف تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وإجراءات أخرى لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ولضمان التطبيق السليم والاستدامة للإجراءات الأربعة السابقة، جاء آخر الإجراءات بتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برفع تقارير دورية بهذا الشأن.

هذه الإجراءات من شأنها تعزيز عدالة الأسعار وتوفير حلول سريعة لمواجهة تحديات الطلب العالي التي تشهده مدينة الرياض بسبب النمو والازدهار الجاذب الذي تعيشه العاصمة، ومن المتصور أن تسهم هذه الإجراءات في رفع رفاهية الأفراد والأسر، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير معروض عقاري مناسب وبأسعار متوازنة مع حجم الانفاق الإجمالي الذي ينفقه الفرد سنويًا. وبالتالي ستزيد القدرة الشرائية للأمور الأخرى خلاف السكن، مما سينعكس بشكل إيجابي على نمو اقتصاد القطاعات الأخرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ليست إيجابية فقط للمستهلك النهائي، وإنما حتى لتجار العقار، إذ إن الارتفاع المبالغ به لأسعار العقار ضار على تدوير رأس مال التجار، بحيث أنه كلما زاد سعر العقار انخفضت بالضرورة القدرة الشرائية للمستهلك النهائي وبالتالي، يتأخر العائد الاستثماري للتاجر.

ومن جانب آخر، يجب التنويه بأن هبوط أسعار العقار بشكل كبير ليس بأمر صحي للاقتصاد، خصوصًا للعقارات المنتهية بالتمليك، إذ إنه قد يؤثر على سداد مبلغ العقار إذا هبطت قيمته السوقية.

حسنًا، ثم ماذا؟

الهدف النبيل من هذه الإجراءات ليس هبوط الأسعار، وإنما التوازن في القطاع العقاري وتحفيز القطاعات الأخرى.