سلمان محمد البحيري

تسعى الدولة -حفظها الله- بقيادة والدنا الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بتقديم ما يرضي الشعب السعودي وفق رؤية 2030، وجعله يعيش حياة كريمة في كل مجال، وهذا ما نلمسه في البنية التحتية وما عايشناه خاصةً في أزمة كورونا حيث حرصت القيادة -حفظها الله- والمسؤولون على تقديم الرعاية للمواطنين السعوديين العالقين في الخارج حينها، وتم إحضارهم من الخارج على حساب الدولة، وكذلك ما نراه من تقديم يد العون للمسافرين السعوديين الذين تعرضوا لأزمات صحية وتم إحضارهم بواسطة الإخلاء الطبي، بل تقديم الخدمات الصحية مجانًا في بعض الدول في مجال عمليات القلب والعيون وخلافه، وما تقدمه الدولة -حفظها الله- من رعاية صحية للمقيمين فيها مجانًا وحتى بعد أزمة كورونا.

وما أريد الحديث عنه هو عن فجوة يجب أن تعالج وهي عندما يمر المواطن بحالة طارئة خطرة -مثلًا- كجلطة في الدماغ أو في القلب أو حادث سير ويتم نقله بالإسعاف لأقرب مستشفى خاص به طوارئ على حساب الدولة لأجل تقديم الرعاية الصحية لهذا المواطن حتى يتعافى ويخرج من المستشفى، ولكن عندما تطول حالة المريض في المستشفى الخاص هنا يبدأ المشفى المطالبة بتغطية الدعم المالي لهذا المواطن من شركة التأمين التابعة لوزارة الصحة لأن المريض ليس لديه تأمين طبي، حيث تبدأ تخف العناية من هنا ويحاول أهل المريض نقله لأحد المجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة عن طريق نظام يسمى الإحالة، حيث يأخذ أهل المريض آخر تقرير للمستشفى لوزارة الصحة برغبتهم بذلك والسبب أن المستشفى الخاص يتوقف عن تقديم الرعاية الكاملة حتى تأتيه تغطية على علاج المريض مما يجعل حالة المريض تتدهور وتطول إقامته في المستشفى الخاص، بينما الإحالة تكون لازالت مفتوحة على التجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة وبعضهم يرفضها وبعضها الآخر تكون مفتوحة الإحالة عليهم، ولكن العذر لا يوجد سرير شاغر، وتستغرق الإحالة إلى شهر أو شهرين أو أكثر والمريض لازال عالقاً في المستشفى الخاص تحت رحمتهم، حيث فوق تعبه الجسدي يشعر بتعب نفسي، والسبب أيضاً أن المريض يفتقد لعلاجه من أثر الجلطة لحاجته للتأهيل والعلاج الطبيعي من خلال أجهزة خاصة لا تتوفر في المستشفى الخاص، وهذا مذكور في تقرير المستشفى من خلال الإحالة لوزارة الصحة، لذلك يطالب أهل المريض بنقله لمدينة الأمير سلطان الإنسانية أو لأحد المجمعات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة ولكن الوزارة تقول ليس لنا تعامل مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وننتظر الموافقة من أحد التجمعات الصحية التابعة لنا المتوفر عندها خدمة التأهيل الطبي فتسوء حالة المريض حيث لديه تعطل في جزء من جسمه لا يستطيع تحريكه، وينتج عن ذلك التهابات في داخل الجسم وخارجه لعدم الحركة لأنه يحتاج للتأهيل، وهذه الخدمة لا يستطيع أهله تقديمها للمريض في المنزل، فلو كان المريض لديه تأمين طبي لتمكن أن يعالج نفسه بهذا التأمين وبالمستشفى الذي يريده بدون انتظار للإجراءات الروتينية والتي يدفع بسببها المريض الثمن باهظاً من صحته.

‏لذا أقترح تفعيل الإحالة الطبية لتكون مفتوحة على كل من المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، وليس فقط مع المجمعات الطبية التابعة للوزارة والإسراع في تقديم الرعاية الطبية لهذه الفئة من المواطنين، وكذلك بتفعيل التأمين الطبي لكل مواطن لكي ينعم كل مواطن بصحة جيدة وأنا واثق بأن القيادة -حفظها الله- ستأخذ هذا الأمر بعين الاهتمام لأنه يمثل شريحة كبيرة من المواطنين، لأن همها أن يحصل كل مواطن على خدمة الرعاية الطبية إذا مر بظروف حالكة.