هادي بن شرجاب المحامض

إلى أين تتجه بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم؟

بينما تبقى الإدارات التنفيذية في مواقعها وكأن النجاح لم يعد شرطًا للاستمرار. في كل مرة يتم إعادة انتخاب نفس الأسماء لمجلس الإدارة رغم أن بعض الشركات تعاني من أداء مالي متراجع لا يرقى إلى أدنى معايير النجاح.

الخسائر تتوالى في بعض الشركات وسعر السهم يتراجع والنتائج المالية تزداد سوءًا عامًا بعد عام دون قرارات إستراتيجية، غياب الرؤية التطويرية، تعثر المشاريع، كلها عوامل أدت إلى خسائر سنوية في هذه الشركات. ورغم ذلك، يستمر مجلس الإدارة دون تغيير وتحسن في الأداء وإنما فقط استمرار لنفس النهج ونفس القرارات ونفس التراجعات!

إعادة انتخاب هذه الإدارات تتم بكل سلاسة وكأن الفشل المتكرر ليس كافيًا لعدم التجديد لهم. هل يُعقل أن تكون نفس العقول التي أوقعت الشركة في الأزمات وخسائر هي نفسها القادرة على إنقاذها؟

هل الهدف هو تطوير الشركة وتعزيز قيمتها السوقية أم مجرد الحفاظ على المناصب؟!

ما يحدث في بعض الشركات المدرجة ليس مجرد ضعف إداري بل خلل في آلية اختيار القيادات. هناك شركات في السوق تعاني من استمرارية نفس الإدارات رغم الأداء المالي المتواضع.

الحديث عن الحوكمة والشفافية أصبح متداولًا في عالم الأعمال، لكن الواقع يكشف أن هذه المفاهيم لا تزال بعيدة عن التطبيق الفعلي في بعض الشركات. عندما تحقق بعض الشركات خسائر متتالية لسنوات دون أي تغيير في إدارتها، فهذا يعني أن الرقابة غائبة والمحاسبة شكلية، وأن المناصب التنفيذية لا يتم اختيارها بحسب الكفاءة وتحقيق النتائج.

الشركات الكبرى عالميًا لا تتردد في استبدال القيادات التنفيذية فورًا عند ثبوت عدم كفاءتها لأن الاستقرار الحقيقي لا يعني التمسك بالأسماء بل تحقيق نتائج إيجابية. لكن في بعض الشركات المدرجة، نجد أن المناصب التنفيذية يتم اختيارها بمنطق مختلف تمامًا، حيث تتحول إلى كراسي ثابتة بغض النظر عن الأداء، مما يؤدي إلى استمرار الخسائر، وتآكل رأس المال، وضياع فرص النمو.

لماذا تستمر الخسائر دون أن تكون هناك آلية واضحة لمعالجة ذلك؟

الإصلاح أصبح ضرورة ملحّة، ولا بد من وضع آليات تضمن متابعة عمل الإدارات التنفيذية بشكل جاد، فالشركات المساهمة جزء أساسي من الاقتصاد الوطني. ومن الخطأ السماح للإدارات غير الكفؤة بالاستمرار في العمل، ورؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قامت على مبادئ الحوكمة، الشفافية، والكفاءة، ويجب أن تمتد هذه المبادئ إلى مجالس إدارات الشركات لضمان أن تكون القيادة التنفيذية قائمة على الأداء الفعلي.