فضل بن سعد البوعينين

ارتبطت رؤية السعودية 2030 بمؤشرات قياس دقيقة، تُعنَى بتقييم الأداء، وضبط المخرجات، ومواءمتها مع إستراتيجية التحول، والتأكد من نجاعة البرامج التنفيذية لكل وزارة، أو هيئة حكومية مؤشرات خاصة، يمكن من خلالها قياس التطورات التنفيذية، وحجم الأهداف المُحققة من محورين رئيسين، أحدهما معني بمقارنة المُتَحَقِق بالمستهدف، والآخر مرتبط بقياس نسبة النمو مقارنة بسنة القياس.

مؤشر البطالة، الذي يتخذ من منهجية الإحصاء العالمية، قاعدة له، ويرتبط بجهة مستقلة، و محايدة، معززة للدقة والموثوقية، أحد أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نجاعة برامج سوق العمل وإستراتيجية التوطين من جهة، وقياس أداء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من جهة أخرى.

وهو الأكثر شهرة بين مجموعة مؤشرات القياس العالمية، المؤثرة في القرارات الاقتصادية والتنموية والمالية، ومن خلاله يمكن قراءة المشهد العام لسوق العمل والاقتصاد، وتقييم أداء الوزارة، و أداء السياسات الحكومية، والبرامج التنفيذية التي تُعنى بالتوطين، وتهتم بمعالجة ملف البطالة.

لذا يمكن القول بأن معدل البطالة الأكثر قدرة على قياس أداء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجهات حكومية أخرى، حيث يعتبر إنخفاض معدل البطالة مقارنة بسنة القياس، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الرؤية مؤشر مهم يعكس نجاح الجهة، ونجاح الحكومة التي تمكنت من إنجاز أهم مستهدفات الرؤية ذات العلاقة بالمواطنين، وهو خفض معدل بطالة السعوديين إلى 7% من مستويات 11.60%.

عَكَسَ إنخفاض معدل البطالة نجاح رؤية 2030 وبرامجها الإصلاحية، كما أكد أيضا دقة توقعات سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، المبنية على الدراسات والأرقام والمعرفة التامة بالقدرات الكامنة للاقتصاد السعودي، ونجاح الحكومة، ووزارة الموارد البشرية في تنفيذ البرامج الإصلاحية وتحقيق النتائج الإيجابية ومستهدفات الرؤية.

نجحت الحكومة في تحقيق أهم مستهدفاتها، وخفض معدل البطالة من مستويات تفوق 11.6% إلى 7% في الربع الرابع من عام 2024، قبل موعده المحدد بالعام 2030، مدفوعاً بأداء قوي ومتطور لسوق العمل.

لم يكن معدل البطالة الوحيد بين المؤشرات الإيجابية الأخرى، ومنها معدل بطالة النساء السعوديات الذي انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي، عند 11.9%، متراجعا من مستوى 31% في العام 2017، ما يؤكد نجاح الحكومة في تعاملها مع ملف البطالة، في جانبين رئيسين، التشريعية، والإستراتيجية، ونجاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بخلق الوظائف للسعوديين والسعوديات، وإدارة الاقتصاد الكلي.

ومن النجاحات المتحققة في سوق العمل، توطين625 مهنة نوعية، ما أسهم في زيادة فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. أكثر من 250 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من برنامج التوطين، ووجدوا طريقهم إلى سوق العمل، ما ساهم في تحقيق التوازن النسبي، وخفض مخاطر الإنكشاف المهني الذي تسعى الوزارة للحد من مخاطره على الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 51.1%، ونمو عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص ليتجاوز 2.45 مليون عامل.

أرقام مهمة، تعكس حجم العمل الذي قامت به الحكومة لتحقيق أهم مستهدفات الرؤية، والعمل المتميز الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أرقام محفزة ستسهم في تعجيل إطلاق المرحلة الثانية من مستهدفات الرؤية في سوق العمل، الموجهة لخلق «الوظائف الجيدة» ذات الأجور المرتفعة، والمناسبة لجميع السعوديين. فتحقيق مستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% هو بداية مرحلة إصلاحية جديدة، أكثر شمولية، وعمقا.

في العام 2021 ، أشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في لقاء تلفزيوني، إلى أهمية معالجة ملف البطالة، وخفض معدلها إلى المعدل الطبيعي، وقال: «سيتم تحقيق ذلك قبل 2030 بكثير، وإذا تم الوصول لهذا المستهدف سيتم البدء بالخطوة القادمة، وهي رفع نسبة الوظائف الجيدة إلى 80%».

استشرف سمو ولي العهد المستقبل، برؤية ثاقبة، وعزيمة سخرت برامج الإصلاح لتحقيق مستهدفات سوق العمل، وخفض معدل البطالة ليصل إلى 7%، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل إصلاح سوق العمل، والتوطين، و خلق الوظائف الجيدة، ذات الأجور المرتفعة للسعوديين.

مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح والبناء، والتنمية الشاملة، التي ستنعكس إيجابيا على المواطنين، الباحثين عن الوظائف الجيدة، والأجور المرتفعة، والأمان الوظيفي المُعزز بإستراتيجية وطنية شاملة محورها المواطن، وقاعدتها سوق العمل، وأدواتها برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي نجحت حتى الآن في برامجها الإصلاحية، والتطويرية، وتمكنت من تحقيق مستهدف معدل البطالة، الأكثر تحديا، قبل خمس سنوات من الموعد المحدد في 2030.