تدليس ابن مالك بين المنصور والشمسان

قرأت في صحيفة الجزيرة، العدد15157، ليوم السبت 28 من جمادى الأول 1435هـ الموافق لـ29 من مارس 2014م، ص29؛ مقالة للدكتور أبي أوس إبراهيم الشمسان عنوانها «تدليس ابن مالك»، عرض فيها كتاب «تدليس ابن مالك» لفيصل بن علي المنصور، وأيد ما ذهب إليه فيه.

فجال في خاطري أكتب هذه التعقيبة المقتضبة على تلك المقالة المنتصبة، فقد ابتدأ الدكتور إبراهيم الشمسان مقالته بقوله: « يُرَوّعك هذا العنوان الذي تخيّره الأستاذ القدير أبو قصيّ فيصل بن عليّ المنصور لكتابه «، فقلت: هذه شهادة من الدكتور إبراهيم الشمسان على فساد عنوان كتاب المنصور؛ لأن الكتاب يَبين في عنوانه، والعنوان علامة يشار بها إليه، قال الشاعر(1):

وتعرف فِي عُنْوَانِها بعضَ لَحْنِها

وَفِي جوفها صَمْعَاءُ تحكِي الدَّوَاهِيَا

وفساد العنوان علامة على فساد محتوى الكتاب، قال الشاعر(2):

نَظَرْت إِلَى عُنُوانِهِ فَنَبَذْتهُ

كَنَبْذِكَ نَعْلًا أَخْلَقَتْ مِنْ نِعَالِكَا

وأما قوله: « ولكنه يَروعك متى شرعت تقرأ مقدمته وأخذك بأسلوبه الساحر، وبيانه الباهر، وحسن تخيره ألفاظه، وجمال سبك عباراته التي تجافت عن ترهل جمل المحدثين، واحتذت سمت المتقدمين؛ فكأنه قادم من العصر الرابع أو قبله، جمله قصيرة آخذ بعضها بحجز بعض مؤلفة منظومة رائعة تنسيك جفاف النحو وثقل معالجة العلوم الجادّة «؛ فأقول فيه: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ البَيَانِ لَسِحْرٌ «(3)، قال أبو عبيد مبينا: « فَكَانَ الْمَعْنى- وَالله أعلم- أَنه يبلغ من بَيَانه أَنه يمدح الْإِنْسَان، فَيصدق فِيهِ، حَتَّى يصرف الْقُلُوب إِلَى قَوْله، ثُمَّ يذمه، فَيصدق فِيهِ، حَتَّى يصرف الْقُلُوب إِلَى قَوْله الآخر، فَكَأَنَّهُ قد سحر السامعين بذلك فَهَذَا وَجه قَوْله: إِن من الْبَيَان سحرًا «(4).

وكان ابن الرومي ممن يخالف الناس، ويعكس القياس، فيذم الحسن، ويمدح القبيح، فقال (5):

في زُخرُفِ القَولِ تزيِيِنٌ لباطلِهِ

والحقُ قد يَعترِيِهِ بعضُ تغييرِ

تقولُ: هذا مجاجُ النحلِ تمدحَهُ

وإنْ تَعِبْ؛ قُلْتَ: ذا قيْءُ الزنابيرِ

مدحاً وذماً وما جاوزْتَ وصفَهُمَا

سحرُ البيانِ يُرِي الظلماءَ كالنورِ

وأما قول الدكتور: « وليس أمر بيوت ابن مالك التي نثرها في أعماله الغزيرة وجهوده العلمية التي تلقاها الناس بالقبول بخاف كل الخفاء عن أفذاذ العلماء؛ بل رابهم من أمرها ما راب غير واحد من أبناء عصرنا هذا؛ ولكنّ لفضل الرجل ومكانه ما درأ عنه التصريح بالأمر»، فهو - والحمد لله - شهادة أخرى على أن الناس قد تلقوا أعمال ابن مالك- رحمه الله - بالقبول، وأن أفذاذ العلماء لم يصرحوا أو يلوحوا باتهامه، وبمفهوم المخالفة فإن من يتهم ابن مالك قد خرج على جماعة الناس الذين تلقوا أعمال ابن مالك بالقبول، كما خرج عن زمرة أفذاذ العلماء الذين غمروا أخطاءه في بحر حسناته، فلم يبق فيمن يتهمه إلا أن يكون أحد ثلاثة: مغرضا يريد أن يطعن في الإسلام، أو غرا مغرورا وقف بين بحرين وبال يريد أن يحدث بحرا ثالثا، أو مؤيدا لأحدهما أو كلاهما!

وأما قوله: « وإني أجد فيصلاً أحسن إذ بادر إلى القول: « ومعاذَ الله أن يكونَ غرضي الطَّعنَ في ابنِ مالكٍ، أو الغضَّ من قدرِه، فهو بلا شكٍّ عالمٌ جليلٌ، وركنٌ باذخٌ من أركانِ النَّحو. وقلَّ رجلٌ تعلَّم النَّحو بعدَه إلا وله في عنقِه منَّةٌ، غيرَ أن الحقَّ أكبرُ من الجَميعِ «، فأقول: قد كذب فيصل، وما غرضه إذن وهذا أثر فأسه؟ فقد خصص فصلا للحكم على ابن مالك بالتدليس، ولو كان كما يزعم لحفظ لابن مالك إمامته ومكانته، ورد ما شك فيه من الشواهد بكونها نادرة أو شاذة أو مولدة أو غير ذلك من المخارج الحسنة.

والقضية ليست محصورة في إبهام قائلي بعض الشواهد، بل مآلها اتهام ابن مالك بصنع لغةٍ لم تكن عند العرب، ونسبتها إليهم، بل ونسبتها إلى الإسلام؛ لأن العربية من الدين.

وأما قول الدكتور: « وليس هذا الكتاب الذي يضعه كاتبه بشجاعة بين أيدينا ثمرة تأمل عابر بل هو نتيجة بحث وتنقير وإحصاء ومراجعة، فهو متصف بمنهج البحث العلمي السليم في إجراءاته وخطواته «، فأقول: وأنى له ذلك؟ وقد أحصى الشواهد وعدها عدا قبله سلفه نعيم سلمان غالي في كتابه «صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي»، وكان أشجع منه إذ صرح باتهام ابن مالك بصناعتها، وأما فيصل فقد شرق بسؤره، وجبن عن التصريح بما صرح به، وابتدع مصطلح تدليس الشواهد!

ولست أدري أي منهج علمي تتحدث عنه يا دكتور إلا أن يكون الإغارة على جهود نعيم سلمان غالي، واستراقها بلفظ ساحر، وتغيير بعض مصطلحاتها لا غير!

وأما قول الدكتور: « عرض لنا في فصله الأول أدلة الوضع على هدي المحققين من علماء الحديث من حيث معالجة السند والمتن، وكان من أدلة الوضع في السند التفرّد والنسبة، وكان من أدلة المتن جانباه لفظه ومعناه، وفي اللفظ كانت الإشارة إلى أن منها المولد ومنها المكررة التي تشي بتكرارها بانتمائها إلى قائل فرد، ومنها اتصافها بقلة الغريب وقلة اشتمالها الأعلام وهذا مخالف لطريقة الشعر القديم، ومنها اجتماع أمور لا تجتمع إلا في صناعة متعمدة، وأما المعنى فكان من أدلته شيوع معان بأعيانها كالمعاني الدينية، ومنها الانحصار في معانٍ محدّدة تدور فيها، ومنها رداءة بعض المعاني، وغثاثتها، ومنها ما سماه تساوق المعاني، ومنها استقلال الأبيات بالمعاني»؛ فهو من الغرائب، وقد قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، ذلك أن العلماء قد أجمعوا على توثيق ابن مالك وإمامته وصدقه وعدالته، قال قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني: « محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الإمام العلامة جمال الدين الطائي الجياني النحوي اللغوي، أوحد عصره وفريد دهره في علم النحو والعربية مع كثرة الديانة والصلاح والتعبد والاجتهاد، سمع وحدث، وكان مشهوراً بسعة العلم والإتقان والفضل، موثوقاً بنقله، حجة في ذلك، وله عدة تصانيف حسنة مفيدة، وإليه انتهى علم العربية، ولم يكن في زمنه من يجري مجراه في غزارة علمه ووفور فضله «(6).

وقد استقر علماء الحديث على قبول ما تفرد به الثقة الحافظ، قال الإمام الذهبي في معرض رده على الإمام العقيلي: « وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك.

فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، أفيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه؟

وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث: وأن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وأن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وأن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث.

ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يُقدَح فيه بما يوهِّن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع «(7).

وإذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على تعديل رجل أو جرحه، فإنه لا يجوز مخالفتهم في ذلك، قال الإمام الذهبي: «... وَنَحْنُ لاَ نَدَّعِي العِصْمَةَ فِي أَئِمَّةِ الجَرحِ وَالتَّعدِيلِ، لَكِنْ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ صَوَاباً، وَأَنْدَرُهُمْ خَطَأً، وَأَشَدُّهُم إِنصَافاً، وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ التَّحَامُلِ.

وَإِذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَعدِيلٍ أَوْ جَرْحٍ، فَتَمَسَّكْ بِهِ، وَاعضُضْ عَلَيْهِ بِنَاجِذَيْكَ، وَلاَ تَتَجَاوَزْهُ، فَتَنْدَمَ. وَمَنْ شَذَّ مِنْهُم، فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ «(8).

وقال أيضا: « إِذَا كَانَ مِثْلُ كُبَرَاءِ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِيْنَ قَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِمُ الرَّوَافِضُ وَالخَوَارِجُ، وَمِثْلُ الفُضَيْلِ يُتكلَّمُ فِيْهِ، فَمَنِ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْ أَلْسِنَةِ النَّاسِ، لَكِنْ إِذَا ثبتَتْ إِمَامَةُ الرَّجُلِ وَفَضْلُهُ، لَمْ يَضُرَّهُ مَا قِيْلَ فِيْهِ، وَإِنَّمَا الكَلاَمُ فِي العُلَمَاءِ مُفتَقِرٌ إِلَى وَزنٍ بِالعَدْلِ وَالوَرَعِ «(9).

فقل لي بالله عليك: أين فيصل المنصور من هدي المحققين من علماء الحديث؟ بل أين هو من منهج المحققين من أهل النحو؟ قال يحيى الشاوي: « ولا يقبل المرسل ولا المجهول إلا ممن لا يُتَّهم في إرساله ومجهوله «(10).

وأما قوله: « ولما استوى للباحث أمر فحص بيوت ابن مالك لفظها ومعناه أجاءه هذا إلى الحكم عليه في الفصل الثاني، وهو فصل قصير يبين فيه أن النظر العقلي للمسألة يفضي إلى ثلاثة أقوال لا بد فيها من التخير، فإما القول بأنّه وضعها للتمثيل لا الاستشهاد، وإمّا أنه وضعها للكذب، وإما أنه وضعها للتدليس، وأما القول الأول فيدفعه أنّ ابن مالك صرح بالاستشهاد ببعضها كما في قوله: « ومن أظهر الشواهد على صحّة الاستعمال المشار إليه قول الشاعر...»، فأقول: سبحان الله العظيم، يتعوذ فيصل بالله أن يكون غرضه الطعن في ابن مالك أو الغض من قدره، ثم يعقد فصلا كاملا للحكم عليه باحتمالات تدل على فساد فهمه وسوء ظنه به! وقد صدق الشاعر فيه القول:

مَا جادَ رَأياً وَلَا أجدى مُحاولةً

وأما قول الدكتور: « وأما القول الثاني فأبطله المؤلف بحجج غير قوية ليختار القول الثالث (التدليس)، فقال: « وهو عندي الرأيُ السديدُ الذي لا يجوز العدولُ عنه «. وحاول المؤلف التفرقة بين الكذب والتدليس؛ ولكنها محاولة غير مقنعة عندي؛ إذ العبرة بما يؤول إليه الأمر بعدُ، إذ صاحب التدليس عندي أكبر ذنبًا من الكاذب؛ لأن المدلس لم يصدقني القول، ثم صرفني عن التحقق من أمر قوله «، فأقول: نعم لقد ابتدع فيصل قولا لم يسبقه إليه أحد، ومآله الحكم على ابن مالك بالكذب كما صنع نعيم سلمان البدري، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

قال الأعشى(11):

ألستَ منتهياً عن نَحت أثلتنا

ولستَ ضائرها ما أطَّت الإبلُ

كناطحِ صخرةٍ يوماً ليفلقها

فلم يُضِرْها وأوهى قرنَه الوِعلُ

ومما يؤكد سوء ظن فيصل ورميه لابن مالك بالوضع قول الدكتور الشمسان: « ويعقد المؤلف فصلًا بالغ الأهمية يترتب على ما وصل إليه من كشف أمر بيوت ابن مالك، وهو الفصل الثالث، يبين فيه أثرها عند ابن مالك نفسه وأثرها في من جاء بعده من النحويين، وجعل فصلًا رابعًا هو مسرد للبيوت التي تفرد بها ابن مالك، منها ما يجزم بوضعها ومنها ما يظن بوضعها، وحقيق بهذا الفصل أن يجعل ملحقًا بالكتاب لا فصلًا من فصوله».

وأما قول الدكتور: « ختم الكاتب عمله بجملة أمور من أهمها أن عدد البيوت التي تفرد بذكرها ابن مالك فلم ترد عند أحد قبله 688 بيت، وأن واضع هذه البيوت هو ابن مالك نفسه من غير تصريح بقائلها؛ فأوهم من جاء بعده أنها من أشعار العرب، وذكر أنَّ ابن مالك لم يبتدع بسبب هذه البيوت أحكامًا جديدة...»، فأقول: صدق ابن مالك وكذب متهموه وعلى رأسهم نعيم سلمان غالي البدري الذي اتهمه بوضع 696 شاهدا، فقد كرر أحد الشواهد ثلاث مرات، واستدرك عليه فيصل المنصور أحد عشر شاهدا نسبها إلى قائليها كما في ملتقى أهل اللغة، واستدرك أبو مالك العوضي اثنين وعشرين شاهدا كما في موقع ملتقى أهل التفسير، منها أربعة اشترك فيها مع المنصور، واستدرك الدكتور عبد العزيز الحربي أربعة شواهد.

ولا ضير جهالة قائلي بعض الشواهد، بل الضير كل الضير الطعن في عدالة ابن مالك، وقد قال فيه أبو الفتح اليونيني: « وكان مشهوراً بسعة العلم والإتقان والفضل، موثوقاً بنقله، حجة في ذلك «(12).

وأما قول الدكتور: « وكنت اطلعت على بعض من الكتابات في العنكبية ألمت بهذا الكتاب فلم تحسن تفهم غرضه ولا اهتدت إلى مداخله، فوقعت في الكاتب لا الكتاب، ولم تقدم ما ينقض ما غزل، ولا ما يفلّ ما أبرم وفتل، وبمثل هذا فعلوا بسلفه نعيم سلمان غالي البدري صاحب كتاب «صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي».

إن كان ابن مالك أخطأ في إيهامه فمعاصروه أخطأوا في توهمهم أيضًا، فما من رجل منهم راجعه في أمر تلك البيوت ونسبتها، وأولهم وأولاهم ابنه بدر الدين الذي انبرى لشرح خلاصته واستكمال ما نقص من تأليفه، وهو أمر لا ينتهي منه العجب». فأقول فيه: هذه شهادة أخرى من الدكتور الشمسان على أن سلف فيصل المنصور هو نعيم سلمان عالي البدري، وأن صنيعه أشبه بالغزل، وقد جاء في المثل: أغزل من فرعل! وقد أخطأ الدكتور إبراهيم الشمسان في تأييد كتاب تدليس المنصور، كما أخطأ في رمي أمة العلماء السالفين قرنا بعد قرن على مر أكثر من 778سنة بالتوهم.

وأولئك هم سلفنا في تبرئة ابن مالك، وقد مضوا كالمجمعين على إمامته وعدالته وصدقه وأمانته، ولم يتهمه أحد منهم بالوضع أو التدليس كما صنع البدري وصاحب التدليس. وإن كانت هذه الأمة من علماء المسلمين قد ضلت أو توهمت فإني معهم على الضلال والتوهم!

وهَلْ أَنَا إلاّ مِنْ غَزِيّةِ إنْ غَوَتْ

غَوَيْتُ وإنْ تَرْشُدْ غَزِيّةُ أَرْشُدِ

فما جاد الدكتور إبراهيم الشمسان رأيا، ولرأيه الأول أجود لو ثبت عليه، وقد ختمه بقوله: « ومن أجل ذلك لا أرى النحويين مخطئين في ثقتهم بابن مالك ورواية ما أورده في معرض الاستشهاد «(13).

وما أجدى فيصل المنصور محاولة، وقد صدق الشاعر حين قال:

مَا جادَ رَأياً وَلَا أجدى مُحاولةً

إِلَّا امْرُؤ لم يُضِعْ دُنْيا وَلَا دِينَاً

** ** **

الهوامش:

(1) تهذيب اللغة (5-61).

(2) ديوان أبي الأسود الدؤلي ص (106)

(3) صحيح البخاري (7-138)

(4) غريب الحديث للقاسم بن سلام (2-34)

(5) ديوان ابن الرومي (3-1144)

(6) ذيل مرآة الزمان (3-76)

(7) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (3-151 - 152)

(8) سير أعلام النبلاء (11 - 82)

(9) سير أعلام النبلاء (8-448)

(10) ارتقاء السيادة في علم أصول النحو (ص 54).

(11) ديوان الأعشى الكبير (ص 61).

(12) ذيل مرآة الزمان (3-76).

(13) صحيفة الجزيرة العدد 482، ليوم الخميس 18 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق لـ4 من أكتوبر 2012م، ص 6.