إلى أين يمضي الديني - السياسي؟

(1)

تتشابه أهداف الحركات الدينية - السياسية أيّاً كان اختلاف برامجها وتفريعاتها، أو توصيفاتها: (التطرّف، التوسّط، الاعتدال، التصوّف، التسلّح) وتبقى فكراً وعملاً يستغلّ قدسيّة الدين لاستحواذ قوّة السياسة، وحينما نقول: (ديني - سياسي) فليس على دلالة أنّه يحمل جزءاً من الدين وآخر من السياسة، إنّما إلباس السياسة جُبّة دينيّة لمصادرة الدولة دون منازع؛ لذلك فإن (الديني - السياسي) ليس فكراً وعملاً دينياً لأنّه يجرح مفهوم: (ويكون الدين كلّه لله)، فالدين ليس ملكية أحدٍ، وهو ما تكفّله الدين بإطاحته للمنهج الفرعونيّ / تقديس الحاكم، ومحاربته للحالة الاستعباديّة الذي ينتجه هكذا منهج، فوضع السياسة في مكانها الدنيويّ، بحيث إن رجالها طبيعيون ومسؤولون عن أعمالهم.

كما أن منهج (الديني - السياسي) لا ينتمي إلى حقول السياسة، فمنطلقاته الثابتة تقضي على متغيّرات السياسة، وهو لا ينفكّ يحطّ من قيمة السياسة وأخلاقياتها وأدبياتها لإعلاء منهجه التركيبي، وفضاؤه لا ينتمي إلى فضاء مفهوم الدولة، وهو الذي يحيط نفسه بهالة من القداسة تحت ذريعة الشرعية الدينيّة بوصفه ممثلاً ومالكاً لها: فاسأله: (من أعطاك هذا التفويض والولاية؟)؛ من هنا فإن الخليط المركّب (حجّة الدين وطمع بالدولة) أساس الحركات الدينيّة - السياسيّة، هكذا تتماثل أعمالهم على الواقع السياسي والاجتماعيّ والاقتصادي ممّا يوازي أو ينازع الدولة في وظائفها، وأيّا يكن محلّ الازدواجية فإنّها تضع الشعب أمام سلطتين وقوّتين: قوّة الدولة ومن يمثّلها في العقد الاجتماعي، وأخرى قوّة دينيّة يختلقها لأنفسهم رجال دين دون تفويض من مالك الدين. وتفكيك هذه المزاوجة الدينية - السياسيّة يظهر ابتعاد كلا المركّبين عن أصلهما: (فلا الديني في هذه المزاوجة من الدين، ولا السياسي فيها من السياسة)، وهي المزاوجة التي نجدها في دعوة الحركات الدينيّة - السياسيّة: (سلفية جهاديّة، إخوانيّة، قاعديّة، صحويّة.. وغيرها). وتأتي قوّة (الديني - السياسي) أنّ طروحاته (سابقاً) لم تفكّك لدى عموم المواطنين وتمّ الجمع بينه وبين الدين كمعتقد وإيمان فرديّ يخصّ الفرد، والحجّة الطوباويّة الذي يتلبّسها الديني - السياسي: (أنّ الدين فوق الدولة والدنيا) ومقصده: (أنّ من يمثّله هو الذي يكون فوق الدولة والدنيا معاً)، واستغلال كهذا، إن حظيَ بقبول قبل أجيال عدّة لظرفيّات تخصّ تلك الفترة، فإن الراهن الواقعي لا يحظى بالقبول والظروف عينها، فلم يعد سرّاً الفرق بين الدين كمعتقد فردي وبين استغلاله في حقل السياسة، بعد كوارث في الدول العربيّة تسبّب بها الديني - السياسي أصابت الإنسان ودمه ودمّرت مؤسّسات الأهلية والحكومية؛ أو انظرْ مثلاً: هل كان ممكناً لأولئك السعوديين الذين فرّوا من بلادهم وغُرّر بهم للقتال في بلاد العالم وإشاعة الإرهاب إن لم تكن ادّعاءات الديني - السياسي منتشرة! الواقع نفسه تغيّر ولم يعد يقبل بالجمع بين السياسة والدين، ويبدو (التمثيل الديني) في ساعاته الأخيرة من عمر الإنسان العربي - الإسلاميّ.

(2)

ماذا عن الحركات الدينية - السياسيّة المعتدلة؟ إنّ ما يلحق بالاعتدال في مكانٍ وظرف ما، يكون بالاستناد إلى تقاربه مع السلطة السياسيّة (وهنا المسؤولية أكبر على عاتق السلطة)، بغض النظر عن طروحاته وأهدافه، فقياس التطرّف والاعتدال يتمّ عبر (ترمومتر) التقارب أو النفور من السلطة السياسيّة؛ وعلى ذلك لا يمكن غضّ النظر في معرض تحليل وتفكيك طروحات الديني - السياسي (وإن اختلفت) إلى الأصل الجامع بينهم: (المزاوجة بين الديني والسياسي)، التي لا تستند إلى أي من أصولهما، وعلى أساس: (أنّ من يمثّل الدين يكون فوق قوانين الدنيا والدولة)، وهي الحجّة في صناعة الأوثان وسلب الإنسان من منطقه وعقله، كما لا يمكن استثناء البحث في الغرض من بقائه إلى مجاورة السلطة بموافقتها!

ومن هذا المنطلق / والمنطق فإن الحركات السياسيّة التي ترتدي جُبّة الدين تحمل المخاطر عينها المؤكّد ظهورها من دوائر الديني - السياسي: (التقسيم، تدمير مؤسسات الدولة، إقصاء المخالفين سياسياً، التكفير وإباحة الدم، إلغاء الحريّات) ذلك أنّها تحتكم في أهدافها المعلنة وغير المعلنة إلى العلل ذاتها.

وهذا خطر وجود الديني - السياسي إلى جوار أي سلطة سياسيّة، أنّه مهما تحلّى (بالاعتدال، التوافق، الحلّ المؤقّت..)، فالخطرُ: أنّ الاعتدال والتوافق ليس طبيعة في هكذا علاقة ومجاورة (لطالما أنّ الديني - السياسي يتورّط بتصوّراته الثابتة ولا يقبل التعدّد، والسلطة السياسية تؤمن بتقلّبات الواقع وضروراته المادية)، أمّا لماذا اعتبرنا أنّ التوافق والاعتدال افتراضاً مؤقّتاً، فذلك لأنّ التعارض بين (الديني - السياسي) و(السلطة السياسيّة) هو تعارضٌ حتميُّ الوقوع مهما تأخّر وقوعه، فهذا متأثّر بما يظنّه جهلاً أو مراوغة أنّه ثابتٌ، وذاك متأثّر بما هو متغيّر بالحتميّة، هذا خارج الزمن ولا يتأثّر به وذاك ملتزم بقيمة الزمن وحركته؛ وتكاليف صراع كهذا عالية على مستوى الإنسان ودمه وحقوقه، وتزداد تكاليفها كلما تقارب الطرفين بتوازن ومجاورة المركزية والقوّة؛ (أ) مركزيّة سياسيّة تملك شرعيّة العقد الاجتماعي روح الدولة، ومركزيّة دينيّة تدّعي وجود شرعيّة أخرى، أعلى من شرعيّة الدولة، وتدّعي ملكيتها للدين. (ب) قوّة الدولة وسلطاتها، وقوّة رجال الدين المستمدّة من قوّة الدين، ومن يتبعهم ممّن لا يفصل بين (الدين) وبين (الديني - السياسي). وتعارض كهذا قرأناه وشهدناه في محطات عديدة من تاريخ الدولة السعودية: حينما ظهر التعارض في التحديث والحداثة التي رعتها الدولة فانتقل بعض الاعتدال الديني - السياسي إلى التطرّف ونجمَ عنه ما لم تحمد عقباه، وانتصرت واقعيّة الدولة في استجابتها لمتطلّبات الواقع الماديّة. وهكذا تهديدات لا تنتهي لأنّ التعارض قائم بمجرّد وجود المجاورة في محلّ المركزية والقوّة بين الدولة والديني - السياسي، ولا تكون إزاحتها إلاّ بإزالة المجاورة عينها.

من هنا يكون نجاح أحد التيّارات الدينية - السياسية نجاحا للتيارات المتشابهة الأخرى، وإن ظهرت اختلافات بينهم، فهي اختلافات لطبيعة الصراع على السلطة وليس اختلافا في طبيعتهم الاستعلائيّة والإقصائيّة؛ ولذلك شهدنا ابتهاجاً لحركات الإسلام - السياسي في الدول العربيّة كافة فور نجاح الإخوان المسلمين بالوصول لمجلس الشعب والرئاسة المصريّة. فإلى أي مدى يعتبر سقوط الإخوان في إدارة شؤون الدولة سقوطا أو تهديداً لزوال شعبيّة الحركات الدينية - السياسية الأخرى.

(3)

إلى أين تمضي الحركات الدينيّة السياسية؟ وما هي مسؤوليّة أنظمة الدول العربيّة والمؤسّسات الإعلاميّة والأكاديميين والمثقّفين في وضع حدٍّ لهذا الخليط المركّب والفتّاك بحق الدين والدولة معاً؛ فلم تعد تلك الحركات، إن كانت شمّاعة تستفيد منها بعض الأنظمة، أو كانت سنداً وقوّة أو كانت عوناً يُضفي شرعيّة، فجميعها مراحل، لها ما لها وعليها ما عليها، والحملان الثقيل اليوم على عاتق الدول العربيّة، كيف تزيح هذا الحمل الذي يهدّد موسّساتها ووحدة شعبها دون تكاليف إنسانيّة، بل على منهج إصلاحيّ يقدّم حرمة الإنسان ودمه على أي شيء آخر، ويؤمن ويصرّ على التعدّدية إلى أقصى حدودها، فالرؤية لم تكن واضحة لعموم المواطنين أكثر ممّا هي عليه اليوم على فساد الأحاديّة ، وقد طفحت آثار الكارثة وتكسّرت مصداقيّة الحركات الدينية - السياسية على مذابح هذا الوطن العربي.

(4)

تقدر السياسة أن تستوعب الدين كما هو حالها في كلّ مكانٍ يفصل بين السياسة والدين، وهي المسؤولية الكبرى على صنّاع القرار السياسي العربي، التي نعوّل عليها في إصلاح البيئات التي يحتمل أن يأتي منها التفجير والتقسيم مستقبلاً، والشرط المعاصر أنّ لا تستغل السياسة هذا الاستيعاب والاحتواء لإضفاء شرعيّة عليها، بل تُجرّم إن فعلت، فشرعيّة السياسة مستمدّة من صاحب الشرعية - السياسيّة: وهم مواطنو الدولة فحسب، ذلك أنّ السياسةَ وُجِدَتْ كي تتحمّل على كاهلها هكذا مسؤوليّات، ولا يضرّها شيءٌ ولا ضيرَ عليها، فليس عندنا بشيءٍ أن السياسةَ أو السلطةَ شرٌّ لا بدّ منه، بل الشرّ غيابُ السلطة السياسية، وهو الغياب الذي يسعى له (الديني - السياسي) في خطابٍ ضدّ الإدارة السياسية المدنيّة، والحريّات، والانفتاح، والتعايش، وذلك لإبعاد الناس عن فضاء الدولة، وإدخالهم في متاهاته الضيّقة.