دائرة المعارف قتلت ابن منظور ...

هو محمد بن مكرّم بن علي بن أحمد، الأنصاري الرويفعي الإفريقي المصري، القاضي جمال الدين أبو الفضل، المعروف بابن منظور. (630- 711). هجري.

إن من الخطأ أن يحيل الناقل من معجم لسان العرب بقوله: وجاء في معجم لسان العرب لابن منظور. إذْ إن ابن منظور لا يعدو أن يكون منتقيًا لخمسة معاجم، ثم جمعها بنصوصها من غير إضافة أو حذف، يقول في المقدمة» وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمتُّ بها، ولا وسيلة أتمسك بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرَّق في تلك الكتب من العلوم، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير، وطالِبُ العلم منهوم. فمن وقف فيه على صواب أو زلل، أو صحة أو خلل، فعهدته على المصنِّف الأوّل، وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول. لأنني نقلت من كل أصل مضمونه، ولم أبدل منه شيئًا، فيقال فإنما إثمه على الذين يبدلونه بل أديتُ الأمانة في نقل الأصول بالفص، وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النص؛ فليعتدّ منْ ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة، ولْيَغْنَ عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما أطلعتُ شمسَه».

إن ابن منظور قد نقل خمسة معاجم هي» «تهذيب اللغة» للأزهري، و«المحكم» لابن سيده، و»الصحاح» للجوهري، و«حاشية الصحاح» لابن بري، و«النهاية في غريب الحديث» لعز الدين بن الأثير».

أما عن المنهج الذي سار عليه فهو منهج معجم الصحاح، حيث رتبه ترتيبًا هجائيًا، بل إنه وضع بين المقدمة والمعجم بابين: الأول في تفسير الحروف المقطعة في أول سور القرآن الكريم، والثاني في ألقاب حروف المعجم وطبائعها وخواصّها، ثم إنه رتب معجمه على نظام الأبواب والفصول، وهي نفسها الطريقة التي عليها -كما ذكرت- معجم «الصحاح».

إنه ناقل فحسب، ومع ذلك ينسب هذا الكتاب إلى نفسه فيقول «كتابي» كما تقدم!!

على أني لست أدري علامَ أهمل ذكر «جمهرة اللغة» لابن دريد، مع أنه رجع إليها كثيرًا؟!

ثم تأتي دائرة المعارف في القاهرة فتحول الجذر الأول إلى الثاني وفق المعاجم الحديثة، وهنا؛ أتساءل: ماذا بقي لابن منظور؟!

إن ابن منظور يتبرأ من الأخطاء الموجودة في كتابه المزعوم، ويحيل باللائمة على أصحاب هاتيك المعاجم الخمسة، وهو بذلك يناقض نفسه، حيث إن مادة الكتاب- وهي الأهم- ليست له، ثم نجده يقول «كتابي».

لا ريب أنه قد أخطأ هنا، إذْ كان عليه أن يسميه «جامع بعض المعاجم»، إذْ ليس له من فضيلة سوى حفظ تلك المعاجم الخمسة من الضياع على حد تعبيره.

على أنني أشدد على علة عدم ذكره لابن دريد، حيث إن فعله هذا يعد من باب السرقة العلمية التي يجب أن يحاسب عليها.