|
صيد "البلاد"..!
|
مع كل صباح..
حيث إشراقة الصباح..
بزقزقة عصافيره..
ونسيمه العليل..
وحيث كأس من برتقال..
وشيء من إفطار الصباح..
على موعد معنا جميعاً..
***
مع كل صباح..
يتناول كل منا جريدته أو صحفه المفضلة..
بانتظار أن يجد فيها شيئاً يقرأه..
أوحدثاً يوقظه من آثار نوم طويل..
شابه أحلام وردية..
وربما كوابيس مزعجة..
***
مع كل صباح..
نبدأ يوماً جديداً من أعمارنا..
نضيفها إلى أيام مضت وانقضت منها..
وأخرى في الطريق..
نسبح من خلالها في فلك يدور..
وعمر لن يطول..
***
مع كل صباح..
نتذكر الأحباب..
الغائبين منهم والحاضرين..
من بقي منهم أحياء بيننا..
ومن غابوا ولن يكون بمقدورنا أن نراهم أبداً..
***
وفي صباح أمس..
مع إفطار الصباح..
تذكرت زميلاً غالياً..
أدمى القلم أصابع يديه..
وحفر الجهد الصحفي الخلاق أخاديد جميلة في عقله وفكره وثقافته..
إنه زميلنا صيد "البلاد" الأستاذ علي حسون..
رئيس التحرير المكلف في صحيفة البلاد..
***
تذكرت الرجل صباح أمس..
ربما لأن مناسبة مسائية "جداوية" جمعتنا من جديد..
وسط حزمة من الأضواء ومظاهر من الزينة الباذخة..
وعلى إيقاع أصوات ملونة وجميلة من الألعاب النارية والفلكلور الشعبي الجميل..
***
قلت للزميل: ألم يحن الوقت لتعيينك رئيساً لتحرير صحيفة البلاد..
صمت علي حسون وهز رأسه وتمتم بإجابة حزينة مقتضبة..
على خطى من قاسى مرارة عدم تقدير كفاءته المتألقة..
وخبراته الصحفية الأكثر تميزاً..
وتركني ليلتها أمام حالة كنت أرى أنها تحتاج منا لصاحبها ولو إلى قليل من الإنصاف..
***
ولحسن الحظ..
أننا كنا نشارك في حضور حفل يرعاه
سمو الأمير الشهم عبد المجيد بن عبد العزيز..
وليلتها قلت لسموه وأنا أودعه شاكراً ما سمعته منه:
أوصيك خيراً بزميلنا علي حسون..
وكان تعليق سموه ينمّ عن معرفة بمكانة الرجل الصحفية وتميزه..
وأن هاجس سموه وأكثر ما يحرص عليه هو أن يعطى للرجل حقه..
وأن تتوج نجاحات "البلاد" بتعيينه رئيساً لتحريرها..
***
علي حسون..
تتلمذ على يديه صحفيون كثر..
وأعداد من الكتاب..
وبرزت مواهبه في أكثر من صحيفة..
وهو بالمناسبة يقود صحيفة "البلاد" منذ سنتين إلى مستويات جيدة ومتطورة..
على أمل أن تعود "بلادنا" إلى مجدها الغابر..
إحياءً لتاريخ مشرف كاد أن يندثر..
***
شكراً لسمو الأمير عبدالمجيد على ما وعد به..
وبانتظار ما هو أجمل للبلاد وأهل البلاد..
خالد المالك
|
|
|
التسوّق...مرضى بمحافظ نقدية! * علم الاجتماع: الراحة تتحول إلى إدمان
|
* الرياض مجلة الجزيرة:
هل التسوق حالة مرضية، هل هو حاجة أم ترف؟ هل سحقتنا الأسواق بزيها الملون والممتع بحيث أصبحنا "أسرى" لعاداتنا؟
كل هذا التنوع الذي تطرحه الظاهرة في شكلها الخارجي لتغري حالتنا المستعدة دائما للذهاب نحو العادة بحجة الحاجة يجعل ظاهرة التسوق حالة سعودية خاصة بمظهرها ومكاشفاتها.
بمعادلة المرأة والمنزل والتاجر، نخوض دائما حروب الترف والأسعار والمصاريف والاحتياجات حتى اللهو !
وسط مظاهر احتفالية مغرية في أدنى حدودها مابين معلن عن سلع لا حاجة لنا فيها وما بين تاجر يسعى لمد يده إلى جيوبنا عمدا لينتزع مصاريفنا اليومية ببريق لعب الأطفال وماركات عالمية مزورة وإضاءات فترينات يلمعها أصحابها لعين اعتادت الشراء بالنظر .
انتشار الأسواق في أي مدينة تطور طبيعي للحياة المدنية والاجتماعية، لأجل تلبية احتياجات نمط هذه الحياة وإنسانها، لكن هل يمكن اعتبار تطور هذه الأسواق وشراهتها تلبية لهذه الاحتياجات؟
من يفكر بالنيابة عن من؟
هل هو التاجر لنا، أم أننا رهن إشارة سلعته ونهمنا؟ هذا التطور الذي يلاحقنا في أدق التفاصيل ليرهق اقتصاد الأسرة بطمع رأس المال وبريق الموردين والمستوردين والوكلاء وحشود من عالم غريب على استعداد لاستثمارنا بأي شكل، بيد من؟
يلاحظ المتسوق في المدن السعودية انتشار "نمط" جديد من الأسواق يضم كل "شيء" من محلات الملابس لأرقى الأزياء العالمية والماكياج، مرورا بأكشاك العطور وباعة الاحتياجات البسيطة وصولا إلى أماكن الترفيه صعودا إلى مطاعم الوجبات سريعة النهب.
هذه الأسواق التي استطاع التاجر من خلالها "إرضاء" ذوق المستهلك بفتح اللام ليرسم له طريقا جديدا ولهويته معنى جديدا ولنمط حياته بعدا جديدا.
هذه المظاهر التي بدأت تغزو الأسواق السعودية، هناك من يرى أنها ظاهرة صحية وطبيعية، وهناك من يرى أنها تعزز قيم الاستهلاك لدى الفرد السعودي وتحديدا المرأة بحكم ندرة وجود أسواق رجالية وعدم انتشارها بمثل هذه الكثافة، لكن لا أحد يعترف بأنه خرج من نطاق الاستهلاك إلى مناطق أشد تفصيلا تمتد إلى حالة مرضية، قد تختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر لكن إنكارها وإنكار وجودها أصلا يجعل الفعل انسحابا من الحالة إلى أخرى قد تصل إلى البحث عن علاج دوائي، حيث تذكر بعض وسائل الإعلام الأوروبية إلى وصول بعض الحالات إلى ضرورة التدخل العلاجي!
وباعتبار مجتمعنا داخل هذا العالم فإن الخطأ يترصد بنا في إلباس شخصيتنا لباس الصحة والسلامة في مثل هذه الحالات أو حالات مشابهة، حتى وإن كانت ظاهرة التسوق طبيعية إلى حد ما لكن الإجابة التي نبحث عنها هل نحن نتسوق حاجاتنا أم متعتنا وترفنا؟
بائعون يفضحون أسرارهم
* فريد صالح بائع عطورات: البيع اليومي "عندنا" بمعدل طبيعي، لكن هناك بعض الزبائن يشترون بكميات تزيد عن حاجة فرد، وهذا الزبون أو الزبونة نادر، ويمكن أن يكون محتاجا فعلا كما في بعض المناسبات كالزواجات وغيرها، لكن أمر طبيعي أن يشتري زبون خمسة أو ستة عطورات.
* هل يختلف الزبون عن الزبونة في كمية الشراء؟
نعم الزبونة أكثر والنساء بشكل عام يملن إلى شراء العطورات أكثر من الرجال.
* عدنان محل أزياء في سوق تجاري..
* هل تلاحظ أن هناك "زبائن" يشترون زيادة عن حاجتهم؟
لا أعرف، لكن هناك شراء يومي، ونحن يسعدنا الزبون عند شراء حاجات كثيرة.
* ومعدل شراء النساء هل هو مرتفع؟
كل زبائننا نساء تقريبا .
* أعني أنه مبالغ فيه؟
لا ليس هناك شراء مبالغ فيه أبدا ولكن الملاحظ أنكم تفضلون المرأة على الرجل كزبون؟
صحيح المرأة غالبا تشتري ما تريد وسهلة الإقناع بالنسبة للبضائع الجديدة.
* هل لكم زبون محدد وشخصية محددة؟
زبائننا غالبا من الفتيات لأننا متخصصون في الموضات.
* وهل تشكل الأسعار عائقا؟
لدى بعض الزبائن، لكن هناك "زبونات" يشترين أغلب الجديد بغض النظر عن السعر .
* هل تلاحظ على بعض الزبائن بحكم وجودك في السوق أنهم قادمون لغرض غير التسوق؟
كثير هناك في السوق مطاعم وملاهي وفرجة، بعض الزبائن يأتي بلا غرض محدد وبعضهم يأتي لغرض محدد، يختلفون لكن هناك أناساً يأتون لغير التسوق مثلا للمطاعم وتغيير الجو !
علم الاجتماع
يرى علم الاجتماع أن هناك ظاهرة طبيعية تسمى بإدمان التسوق وبأنها ظاهرة مرضية قد تفاقمت بصورة خطيرة مع سهولة استعمال بطاقات الائتمان مما يوفر للبائعين ضالتهم في ظل وجود هذه العوامل، محددة عملية الشراء بنوعين الأول منها العفوي يتم دون تخطيط والآخر غير الإرادي وأن الإدمان يبدأ دائما بالشراء العفوي حين تشعر المرأة بالاكتئاب فتحاول أن تدلل نفسها فتنفق مبلغا من المال دون التفكير في العواقب وبعد ذلك يبدأ الجسم في إفراز هرمون "الأندروفين" الذي بدوره يبعث على الراحة ومع التكرار تصبح عادة ثم إدمانا غير إرادي يستحيل بعدها تحكم الإنسان في نفسه كما هو الحال في حالات الإدمان المعروفة لكن يختلف ويتباين من امرأة إلى أخرى على حسب حالتها النفسية، وبأن المرأة السعودية تعيش حياة في مجتمعات فاضت فيها أسواق سباقة لجلب منتجات العالم بأنواعها وتلك المنتجات تجد من يشتريها واتسعت أعين الناس الراغبة في كل معروض وأحكمت الإعلانات حصارها على المتلقي بمختلف مستوياته فكان لها تأثير مباشر وغير مباشر عليه. فأصحاب المتاجر لديهم القناعة التامة والثقة بأن ما ينفقونه من أموال في متاجرهم سيعود عليهم من خلال زيادة نسبة المبيعات التي ستحقق أرباحا تفوق أضعاف التكلفة.
نساء يتسوقن
* م . ع معلمة: أتسوق لأنه لا يوجد بديل آخر غير التسوق بالنسبة لي، أحيانا أخرج لأقوم بما يسمى "Windo Shoping " أو الفرجة على الواجهات دون أن أشتري . يصبح التسوق في هذه الحالة بديلا عن الترفيه .
* أمل جامعية ربة منزل : في المقام الأول أتسوق احتياجاتي واحتياجات المنزل، وفي أحيان كثيرة لانعدام أشكال المتعة في المجتمع لذا ألجأ للتسوق .
* ف . ع معلمة: شخصيا لا أحب التسوق كثيرا لكنني لا أعتقد أنني مثل الأغلبية، وأستغرب من النساء اللواتي يخرجن للتسوق بشكل يومي أو شبه يومي حتى وإن كان الخروج للتنزه . أين تكمن المتعة في زحمة المرور ومواقف السيارات وضيق الوقت والانتظار لحين فتح المحلات، في أحيان كثيرة أراها مضيعة للوقت.
* رنا طالبة جامعية: أغلب الأحيان أتسوق لحاجتي للتسوق والتسلية و"أوسع صدري" !
الأبناء بين الرغبة والحاجة
يشير موقع حواء على الإنترنت في موضوع الأمومة والطفولة وتحت عنوان كيف تعلم أبناءك ماهو الفرق بين الحاجة والرغبة؟ إلى بعض الأسئلة الموجهة إلى الذات:
1 هل أقضي وقتا طويلا في التسوق للبحث عن ماركات معينة؟
2 إن دخولي للمنزل وبيدي أشياء كثيرة يعني السعادة بالنسبة لي .
3 هل أقوم بشراء كل جديد لأبنائي لمجرد أن أقرانهم قاموا بشرائه؟
4 هل أقوم بالتبرع لجهات خيرية وأدعو أبنائي لمشاركتي في ذلك؟
5 هل أقوم بإنفاق الأموال على متطلباتي وأنسى أبنائي؟
6 هل أستطيع أن أجعل أبنائي يشعرون بالسعادة عندما أقضي وقتا أطول معهم وليس بشراء أشياء جديدة؟
هذه الأسئلة عزيزي المربي تضع المجهر أمام عينيك لترى تقاليدك المالية، وأعرافك التي وضعتها لنفسك، وكن على يقين أن هذه الأعراف ستنتقل إلى أبنائك دون أن تدري؟
خطوة .. خطوة نحو الهدف
هناك عدة مجالات من الأفضل أن نسبر أغوارها مع أبنائنا ونعلمهم التعامل معها ومن تلك المجالات:
1 التسوق
إليك هذه النقاط السريعة:
أ علمهم الفرق بين الحاجة والرغبة .. اكتب معهم 3 رغبات و3 احتياجات يرغبون في شرائها قبل الذهاب للتسوق وطبعا تأتي دائما شراء الاحتياجات قبل الرغبات.
ب توقع المبلغ الذي ستحتاجونه لشراء الاحتياجات وضع مبلغا معينا للصرف.
ج عندما ينتهي المبلغ المحدد ، أخبر ابنك بذلك .
د اصطحب ابنك عند شراء احتياجات المنزل .. فهى وسيلة جيدة لتعلمه فن التسوق. فمثلا الطفل الصغير ذو السنة الواحدة يستطيع أن يسلم الكاشير المال .
أما الطفل ذو الخمس سنوات، فإنه يستطيع أن يعرف أماكن شراء الأشياء وأخيراالطفل ذو العشر سنوات يستطيع أن يقارن بين المشتريات أيها أفضل .
2 صرف المال:
أ أعطهم مصروفا أسبوعيا، والسن المناسب للمصروف يبدأ عندما يبدأ ابنك في شراء احتياجاته بنفسه وامنحه مصروفا كافيا حسب عمره وراقبه وهو يشتري احتياجاته ويوفر منه، وتذكر عندما تحصل على أي ترقية أو علاوة أن تمنح ابنك علاوة هو أيضا.
ب دربه على تقسيم المصروف إلى أجزاء صغيرة يتعامل معها طوال الأسبوع ووجه نظره إلى الأشياء التي يجب أن يشتريها من مصروفه .
ج عندما يشتري ابنك بمصروفه أشياء لم تعجبه لاحقا أو تتعطل خلال فترة قصيرة، لا تتبرع حينها بشراء أشياء جديدة وستكون هذه أول دروس حياته .
د لا تفقد الهدايا معناها .. بكثرة شرائها لأبنائك عند كل نزهة أو تسوق.
هـ ضع أهدافا محددة لكم كأسرة أو لابنك تدخرون لها مثل الذهاب لرحلة أوتغيير شيء في غرفته .
3 قائمة العطلات
أ تبدأ العطلات وتبدأ معها المتطلبات الإضافية وطلبات زيادة المصروف.. وعليك هنا بوضع قائمة مع أبنائك بالطلبات وناقش كل فكرة على حدة ودع ابنك يلغي الأشياء الأقل أهمية له.
ب قدم بدائل لأبنائك . فعندما يطلب أحدهم شيئا مرتفع الثمن قدم له اقتراحا أن يتشارك مع أخيه في هذا الشيء ويتقاسما استخدامه أو أن تساهم الأسرة كلها في شراء هذا الشيء الذي يتقاسمون استخدامه.
ثقافة الاستهلاك
حذرت ندوة بعنوان المجتمع الاستهلاكي ومستقبل التنمية أقيمت بجامعة القاهرة مؤخرا وحضرها لفيف من خبراء الاقتصاد والأدب والثقافة وعلم الاجتماع من خطورة الثقافة الاستهلاكية القادمة من الدول المتقدمة والتي تؤدي الى انهيار الانتاج المحلي ونشر ثقافة الدول المصدرة والخروج عن الآداب الإسلامية.
قال الدكتور أحمد مجدي حجازي رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة: ان الثقافة أصبحت وسيلة لترويج السلع والمنتجات والخدمات، كما أن السلع نفسهاوالتي تخاطب غريزة المستهلكين أصبحت أداة لنقل ثقافة الدول المصدرة.
ومع التقدم الكبير في وسائل الاتصالات والتكنولوجيا استطاعت الدول المتقدمة أن تزيد الاستهلاك عن طريق تحويل السلعة الى ثقافة حيث تصبح رمزا وصورة للمجتمعات العليا فيحلم الشباب والمجتمع الفقير بهذه السلعة والحصول عليها.
ويعد هذا من أخطر التحديات التي تواجهها الدول النامية لأنها تقضي على المنتج المحلي، ويضيف أستاذ علم الاجتماع ان الاحباط والكبت يدفع الى مزيد من الاستهلال، حتى أصبحنا نحن الشعوب العربية نهرول وراء السلع الأجنبية وتحولت فكرة عقدةالخواجة الى واقع راسخ في عقولنا، ورفض فكرة تعرض العالم العربي للغزو الثقافي مفسرا ذلك بأنه اختراق ثقافي لابد من مواجهته عن طريق الحفاظ على الهوية الثقافية العربية ودعم الإنتاج العربي ليصبح قادرا على المنافسة في الداخل ومنه ينطلق الى الأسواق العالمية.
ويشير الى أن الاستهلاك أصبح متعة لدى الأفراد وساعد في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والدعم الإعلامي للاستهلاك، وتطبيق سياسات معاونة للصفوة المنتجة في رفع تطلعات المستهلكين.
وشجع ذلك ظهور الرأسمالية والمال النفطي وهجرة العمالة، وأوضح الدكتور حجازي أن الدول المتقدمة لديها قدرة على تشكيل ثقافة المستهلك وفق ثقافة السلعة مما يتطلب دورا كبيرا من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في نشر ثقافة إنتاجية وترشيد الاستهلاك.
قرية للاستهلاك
وأكد الدكتور سليمان العطار أستاذ الأدب الأندلسي بكلية الآداب جامعة القاهرة أن المجتمع أصبح ضحية للعولمة، وفريسة للاستهلاك عن طريق تسويق الثقافة التي أصبحنا مستهلكين لها بعد أن كنا منتجين، وطالما أن الثقافة تعاني من الاحتكار فإنه لن يكون هناك إنتاج. كما أن الإنتاج يتطلب تسويقا وتوزيعا على درجة عالية من الكفاءة وخاصة أنه يعد السبب الرئيس في تدهور كثير من الصناعات العربية ويضيف انه في عصر العولمة والسموات المفتوحة والتدفق الإعلامي والمعلوماتي تحولت الثقافة الى أسلوب حياة يدفع الأفراد الى الهرولة وراء الاستهلاك.
بل وأصبحت وسيلة إعلانية فعالة تحول الاستهلاك والتسوق الى أنشطة ثقافية تهدف الى القضاء على الهوية والخصوصية. فالثقافة آلية جديدة يستطيع صاحبها أو منتجها أو مسوقها أن يهيمن على فكر الأفراد. وتحولت السلعة الى رمز بعيدا عن جودتها وأهميتها. وتميل هذه الثقافة الى الوجدانية غير المدروسة فيرتبط الفرد من خلالها بالسلعة بدون وعي فيقوم بشراء هذه السلعة رغم عدم حاجته إليها. وإنما يهدف من وراء ذلك الى الحصول على مكانة بين المجتمع. وهنا يصبح التاجر هو القادر على امتلاك وسائل الإعلام لقهر هذه العقول نحو السلع المستوردة.
منشآت استهلاكية
أرجعت الدكتورة آمال عبدالحميد أستاذ مساعد علم الاجتماع كلية البنات جامعة عين شمس الاستهلاك المفرط الى إنشاء المنشآت الاستهلاكية كافتتاح فروع للشركات العالمية داخل الدول النامية، وهذه المنشآت لديها القدرة على جذب قاعدة عريضة من المستهلكين، والتي تقوم بتغيير عادات وسلوكيات الأفراد، وتدفع الى النهب الاستهلاكي، وهذه المنشآت تتركز في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وفي المناطق السياحية وتعتمد في تقديمها للمنتجات على عنصر الجذب والابهارفي الديكور والمناظر والمعدات الحديثة والشاشات العملاقة، واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. كما تقوم بعمل التخفيضات والجوائز والحفلات. وتسهيل الحصول على المنتجات والخدمات في وقت واحد ومكان واحد بل وتزود بالتراث الشعبي كالمقاهي والأطعمة، وكل ذلك لدفع الأفراد نحو الاستهلاك بدون وعي وبدون الحاجةالى ذلك.
وتضيف الدكتورة آمال: ان هذه الشركات لديها القدرة على عرض منتجاتها من خلال الإعلانات وفي وسائل الاتصالات المختلفة، ولهذه المنشآت أبعاد أخرى غير البيع والشراء، وهي تغيير سلوكيات الأفراد وعاداتهم للاتجاه نحو ثقافة استهلاكية جديدة، مما يتطلب إعادة نظر نحو ثقافة الاستهلاك يغلب فيها المعنى والهدف على حساب الاستهلاك. بل ان هذه المنشآت تجعل المنشآت الوطنية هشة. وتغلق الأبواب أمام المنتجات المحلية، وتخلق تنمية غير متوازنة، وتكرس التبعيةالثقافية، وتفقد الهوية، وتجعل الأفراد يبحثون عن سلع لا معنى لها.
المجتمع والواقع
وألقى الدكتور جمال مجدي حسين أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان اللوم على المجتمع نفسه الذي يرفض الواقع ويعيش بامكانات اكبر من دخله الاقتصادي، فهو يحاول دائما تقليد الطبقات العليا، أو المجتمعات الغربية في الحفلات والملابس وغيرها وهو ما ينذر بانهيار الطبقة المتوسطة، فالمجتمع هرول وراءالاستهلاك فتحول كل شيء في حياتنا خطأ.
ويحذر من التحديات العالمية القادمة في وقت يعاني فيه العرب من ضعف في الإنتاج وعدم قدرة على المنافسة ويعتمد على البترول، مطالبا بالاندماج في الاقتصاد العالمي ودعم الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك (الجزيرة 1422/3/9 هـ).
التهافت على أماكن التخفيضات
عبدالمجيد بن عبدالرحمن الفايز يعتبر حق تثقيف المستهلك من أهم المبادئ الثمانية التي قامت عليها منظمات حماية المستهلك عندما بدأت أعمالها قبل عقود من الزمن، ومن هذا المنطلق كان ينبغي على المنشآت التي تتعامل مع المستهلك عن طريق تقديم سلع استهلاكية أو خدمات له، أن تقوم ببذل جهود مكثفة لبيان كافة ما يتعلق بسلعهم و خدماتهم لأن هذا يعتبر حقا أصيلا لا تكرما فيه ولا منَّهَ، وإذا سلمنا بأن هذا الحق قد أخذه المستهلك كاملا، فإن منظمات حماية المستهلك ومن يمثلها في وسائل الإعلام المختلفة يقع على عاتقها نصحه وتوجيهه في أمور كثيرة ، كانت هذه المقدمة ضرورية من وجهة نظري قبل تناول قضية حساسة تمس فئة كبيرة من المستهلكين، ألا وهي المبالغة في تسعير البضائع وبالذات الكمالية منها لدرجة تصل فيها نسبة هامش الربح من إجمالي قيمة المبيع إلى أكثر من (90%) أي مضاعفة قيمة السلعة أكثر من عشر مرات، وحتى تكون الصورة واضحة إليكم هذه القصة: ذهب الشيخ بإحدى بناته للسوق لتشتري قماشا، وبعد أن وصل وإياها إلى المنزل قامت بعرض مشترياتها على والدها، وسألها عن سعر متر نوع من القماش، فأجابته بأنه ب (250) ريال، لم الشيخ رأسه وسكت، فلا ينفع الكلام الآن بعد أن وقع الفأس بالرأس.
أخذ قطعة منه وذهب إلى وسط البلد وبحث عن نوعيته فوجدها وأشترى منها قطعة بسعر المتر (25) ريال، فإذا أخذنا بالحسبان أن التاجر الأخير قد وضع هامشا مجزيا للربح من إجمالي قيمة المبيع، فما هي يا ترى نسبة مكاسب التاجر الأول؟ وما مدى مشروعيتها؟ وهل تطرق النظام لمثل هذه الحالات؟
من هنا فقد تكون التخفيضات التي تقوم بها المحلات التجارية تصل لنسب كبيرة مربحة لها بالرغم من إنفاقها مبالغ كبيرة للإعلان عنها . بل أن بعضها يستعد للتخفيضات ببضائع جديدة . بدلا من أن تكون أسلوبا لتصريف البضائع الراكدة وإخلاء مستودعاتها لاستقبال بضائع جديدة . والغريب أننا لا نسمع أن متاجر المواد الغذائية قد قامت بتخفيضات حتى ولو بنسبة ( 10%) ومثلها كذلك متاجر الأجهزة المنزلية وغيرها كثير. فهي تكاد تكون محصورة في متاجر البضائع النسائية فقط. ومع ذلك نرى نساءنا يتهافتن زرافات ووحدانا على المتاجر المخفضة، فما زلت أتذكر قبل مدة أن طريق الملك فهد قد تعثر المرور به بسبب تخفيض أحدها لأسعار بضائعه، وكأنه يوزعها مجانا، وما علمن أنهن يتبضعن بأسعار مضاعفة حتى مع وجود نسبة التخفيض التي تسيل اللعاب.
أحمد الله أننا هنا لا نبيع الكلام بمقابل وإلا لفسدت بضاعتنا حتى مع نسبة خصم تصل إلى (100%) لأنها بضاعة لا ترغبها النساء في الغالب
+++++++++++++++++++++++++++
Alfayez2000@hotmail.com
+++++++++++++++++++++++++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|