| |
شيءٌ في خاطري..!
|
نتفق جميعًا مع مبدأ احترام الرأي الآخر..
لكن هناك مَنْ يريد أن يصادر رأي غيره..
فيما هو بمثل هذا التصرف يعتقد أنه لم يخرج عن إطار مبدأ الحرية الشخصية..
ودون أن يفطن إلى أن الطرف الآخر على علم بأن هذا التصرف إنما يعد بمثابة اعتساف للحقيقة..
***
الحوار - بنظرنا - ينبغي أن يمنح الجميع فرصاً متساوية في إبداء الرأي وفي التعبير الحر الذي يحترم الرأي الآخر..
إذ إنه بالحوار المتوازن تتعدد الرؤى ووجهات النظر..
وهنا يصيب مثل هذا النقاش الهدف بسهم، مَنْ كان رأيه واقعياً..
***
ولا بد من الاتفاق على معادلة أو آلية قادرة على ضبط إيقاع تعدد الآراء..
بما يساعد على إثراء القضية أو الموضوع بما هو أو هي مجال نقاش بمزيد من وجهات النظر المفيدة..
مع احترام كل وجهات النظر المعارضة بما في ذلك تلك التي لا يُكتب لها القبول أو الاهتمام..
فبهذا يكون لآرائنا تأثير وجدوى وأهمية في صُنع المستقبل الذي نتطلع إليه..
***
لا بأس أن نختلف..
وأن يشرِّق البعض منا ويغرِّب الآخرون في مجمل وجهات النظر ضمن رؤية كل واحد في رأي يحمله أو وجهة نظر يتبناها..
المهم أن يكون مثل هذا التباين نقطة الوصول لما قد يكون مقطوعاً..
لأن هذا هو الأسلوب الأمثل للحوار الحضاري الذي نسعى إليه كمخرج من الحالة التي نحن فيها..
***
ومن المهم أن يكون الجميع على يقين بأن التباين في وجهات النظر لا يعني الخصومة أو القطيعة..
بل ولا ينبغي أن يفرز صورًا من أشكال العداوات فيما بيننا..
وإنما يجب أن يغذي مثل هذا النوع من الحوارات لُحمة التواصل والمحبة بين المتحاورين..
***
هذه ظاهرة صحية لو تمت على هذا النحو..
باعتبار أن ذلك يعد بمثابة جسر للتلاقي بين عدد من الطروحات المختلفة..
ومن المفيد أن يثار النقاش عنها وحولها دون توقف ومن غير أن يُسكت من لديه رأي يود أن يعبِّر عنه..
***
فالأصحاء وحدهم مَنْ يؤمنون بحق الأشخاص في أن يعبروا بكامل حريتهم ومن غير أن يملي أحدٌ رأياً أو وجهة نظر ملزمة عليهم..
وهؤلاء لا يظهرون إلا في البيئات الصالحة، حيث تكون الأجواء مناسبة لبناء مستقبل قائم على تعدد وجهات النظر التي من الضروري أن تنال الاحترام باتفاق بين الجميع أو بين أكثريتهم على الأقل.
خالد المالك
| |
|
|
|
تدهور البيئة قد يزيد عدد اللاجئين
|
أكدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن تدهور البيئة يمكن أن يدفع قرابة 50 مليونا إلى النزوح عن مواطنهم بحلول عام 2010م وأن العالم بحاجة لتعريف نوع جديد من اللجوء اسمه اللاجئ (البيئي).
وأظهرت الدراسة التي أعدها معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة أن التصحر وارتفاع مستويات المياه في البحار والفيضانات والعواصف المرتبطة بتغير المناخ ربما تؤدي لنزوح مئات الملايين.
وقال جانوس بوجاردي رئيس المعهد الذي يتخذ من بون مقرا له لرويترز: (إننا ندق أجراس إنذار علمية وسياسية... نحن بحاجة إلى التحرك).
وصرح بأن التقديرات بخصوص 50 مليون لاجئ بيئي وهم يقاربون تعداد سكان أوكرانيا أو إيطاليا هي الوضع الأسوأ الذي يتطلب مئات الملايين من الدولارات كمساعدات إضافية. وقدر أن نحو 20 مليونا اضطروا بالفعل للنزوح بسبب مشكلات مرتبطة بتدمير البيئة تراوحت بين تآكل الأراض الزراعية إلى تلوث إمدادات المياه.
وذكر أن مثل هذه التغيرات أثرت بالفعل على ملايين في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الهند وآسيا.
ودعا المعهد إلى الاعتراف بأن (اللاجئين البيئيين) الذين نزحوا بسبب تدهور البيئة سيحتاجون الحصول على الغذاء والأدوات والمأوى والرعاية الطبية والمنح تماما مثل اللاجئين السياسيين الذين يفرون من الحرب أو الاضطهاد في بلدانهم.
وقال بوجاردي: إن ضحايا الكوارث البيئية الزاحفة ببطء يعتبرون في أغلب الأحيان أشخاصا يتنقلون لأسباب اقتصادية بحتة وعادة ما تقابل طلباتهم للحصول على اللجوء بالرفض.
ومن بين تلك التهديدات البيئية تزايد مساحة صحراء جوبي في الصين بأكثر من 10 آلاف كيلو متر مربع في العام.
كما أبرمت دولة توفالو وهي جزيرة منخفضة في المحيط الهادي اتفاقا مع نيوزيلاندا لقبول سكانها البالغ عددهم 11600 شخص إذا ارتفع مستوى المياه في المحيط.
وقال هانز فان جينكل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وعميد جامعة المنظمة الدولية في الدراسة: (هذه قضية معقدة للغاية.. في وقت تنهال فيه طلبات اللاجئين التقليديين المعترف بهم على المنظمات الدولية بالفعل).
وأضاف: (ومع ذلك يجب أن نستعد الآن.. لتعريف والقبول بهذا الصنف الجديد من اللاجئين واستيعابه).
وعلى سبيل المثال كان الأمريكيون الذين فروا من مناطق العواصف الترابية خلال الثلاثينات مدفوعين بالتدهور البيئي والفقر الناجم عن تدمير محاصيلهم. ويمكن أن تكون تكلفة التعامل مع (اللاجئين البيئيين) هائلة.
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنها ساعدت نحو 50 مليون لاجئ تقليدي على بدء حياة جديدة منذ تأسيسها عام 1950م. وتلقت المفوضية في عام 2005م قرابة 980 مليون دولار كموارد مالية أغلبها من حكومات تتقدمها الولايات المتحدة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
