 |
|
أيّ يتم..؟! |
الأيتام..
فئة غالية من شباب الوطن الأصحاء..
فهم عيونه التي لا تغفو أو تنام..
والجيل الذي تُسر حين تُروى لك القصص الجميلة عن أخلاقهم..
فيما يأخذك الزهو كلما جاء ذكر أو حديث عن هؤلاء..
***
شباب تغلبوا على اليتم..
بالتحدي والإصرار على النجاح..
يملأ جوارحهم حب الوطن والإخلاص له..
فيقدمون له ولأنفسهم ما يرفع الرأس..
بملاحم من جهد وعمل..
نحو آفاق العلم والمعرفة..
بانتظار ما هو مطلوب منهم لخدمة الوطن.
***
تلقي نظرة عليهم..
تتصفح وجوههم..
وتصغي إلى كلامهم..
تتبع صور التفوق في حياتهم..
وهذا العزم والإصرار الذي يجسد الطموح ضمن أهداف أخرى وغايات كثيرة لكل منهم..
فلا تملك حينئذ إلا التسليم بأن هؤلاء ليسوا الأيتام الحقيقيين وان مروا باليتم في مراحل من حياتهم..
***
كنت مع آخرين أحضر حفلاً أقيم لأكثر من عشرين من هؤلاء..
حفلاً لتزويجهم إلى من قيل إنهن يتيمات..
بعد أن آن الأوان لإكمال نصف دينهم..
في تظاهرة اجتماعية أظهرت حجم التكافل الاجتماعي بأروع صوره وأصيل معانيه..
فحمدت الله وشكرته ودعوته بالتوفيق لهم ولهن في حياة سعيدة وذرية صالحة..
***
تحية لمن ساهم في إنجاح هذا المشروع..
لرجال الأعمال وكل القادرين الذين بادروا إلى دعم هذا التوجه..
إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة ومساعديه في تبني مثل هذه الأفكار وإنجازها على النحو الذي رأيناه..
إلى جمعية رعاية الأيتام، منصور العمري وبقية الزملاء..
إلى الرجل الإنسان الدكتور حمود البدر.
خالد المالك
|
|
|
|
أهمية دور مستشار الامن القومي في صوغ السياسة الامريكية |
* بات م.هولت(*)
لقد وصفت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس بوش عملها في أحد الأيام بأنه ترجمة لمواهب بوش السياسية، وأضافت أن الرئيس له تأثير عليها بنفس قدرة تأثيرها عليه.
إن الزمن قد تغير، فمجلس الأمن القومي الأمريكي لم يكن له وجود حتى عام 1947، وقد أنشأه قانون الأمن القومي بالاشتراك مع المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب وزير الدفاع الأمريكي، ونص القانون على أسماء أعضاء مجلس الأمن القومي، وهم: رئيس البلاد، ونائبه، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع.
وفي البدء لم يكن هناك مستشار للأمن القومي، وفي عام 1949 تم إنشاء منصب سكرتير تنفيذي للأمن القومي، والذي تطور عبر السنوات ليصبح مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي، ويتبعه طاقم عمل أساسي خاص به.
واستمر تطور دور مستشار الأمن القومي، وبخاصة مع قدوم هنري كيسينجر كوزير خارجية في إدارة الرئيس نيكسون، ثم بريزنسكي في إدارة الرئيس كارتر، وقد كان نيكسون يشعر بشكوك عميقة في وزارة الخارجية آنذاك، لذا أراد من كيسينجر أن يدير السياسة الخارجية من داخل البيت الأبيض بدون أي اعتبار لبقية أعضاء وزارة الخارجية.
أما الرئيس كارتر فقد اختار وزيرًا للخارجية (سايروس فانس) ومستشارًا للأمن القومي، ولكن كان لكليهما وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب الباردة.
وبعد سرد ذلك التاريخ، فإن وصف السيدة رايس لوظيفتها لم يطرأ عليه تحسن كبير، فقد ظل ذلك المنصب أبعد ما يكون من أن يحظى بسلطة خاصة به. فكما حدث في الحالات السابقة، ظلت العلاقة بين الرئيس ومستشاره للأمن القومي هي انعكاس للطريقة التي يحلو للرئيس أي رئيس أن يفكر بها ويصل إلى قرار.
ولكن يجدر بنا التساؤل عما حدث لأدوار كل من نائب الرئيس ووزيري الدفاع والخارجية، فمن الغريب أن الرئيس بحاجة إلى شخص ما لكي يترجم مواهبه وقدراته السياسية، فمعظم الرؤساء بدأوا برؤى محددة جيدًا لدور الولايات المتحدة في العالم، ويستطيع كل منا أن يحكم على توجه الرئيس فيما يتعلق بصنع السياسات من خلال أحاديثه عن ذلك في السابق، والجدير بالملاحظة أن الرئيس جورج بوش لم يقل إلا القليل للغاية عن ذلك قبل حدوث هجمات الحادي عشر من سبتمبر على كل من نيويورك وواشنطن.
ولكن لم يستغرق الرئيس وقتًا طويلاً قبل أن ينتج لنا قصة خيالية مرعبة عن طريقة حماية الولايات المتحدة في عالم غير آمن، وقد أبعد المؤسسات الدولية التي تم إنشاؤها بدقة وعناية أثناء الحرب الباردة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلنطي، ولا يزالان موجودين، ولكنهما يفتقدان إلى الأهمية التي أعطاها لهما مؤسسوها، وبذلك فقد خرجت التعددية من المسرح العالمي، وحلت محلها الأحادية.
وبدلاً من أن يتبنى الرئيس بوش مبدأ عدم الاستخدام المطلق للأسلحة النووية، تبنى في المقابل مبدأ الحرب الوقائية، وإذا ما اعتقد الرئيس أن ذلك سوف يخيف العالم، فإنه أصاب، ولكن تلك القدرات من الرئيس كان يجب أن يتم اختبارها مرارًا وتكرارًا قبل أن يتم ترجمتها إلى سياسات، وذلك يعطي بعدًا عميقًا لعبارة رايس بأن نفوذ الرئيس عليها مساوٍ لنفوذها عليه.
فعلى الأقل كان يجب أن يتعرض مبدأ الحرب الوقائية إلى المزيد من المناظرات، أكثر من تلك التي حظي بها في كل من الكونجرس أو في المناظرات بين الجمهور.
وكان يجدر بعقول كل من الرئيس ورايس ومفكري البنتاجون أن يتذكروا جيدًا أزمة الصواريخ الكوبية، فلم يقترب العالم في تاريخه من الحرب النووية أكثر مما اقترب في تلك الأزمة، التي تم تجنبها فقط بسبب أن الرئيس كينيدي ورئيس الوزراء السوفيتي خروشوف استطاعا أن يتخطيا بعضاً من مستشاريهما، وتمكنا من الانسحاب في الدقيقة الأخيرة وسويا الأزمة بصورة سلمية، وتمكنا من سحب كل منهما لصواريخه التي يعتقد الآخر أنها تمثل تهديداً له، فقد قام كينيدي بسحب صواريخه من تركيا، في حين سحب خروشوف صواريخه من كوبا.
وإذا وضعنا في اعتبارنا تلك الحقيقة وهي أن كل رئيس سوف يصيغ سياساته الخارجية بالطريقة التي تحلو له، فماذا ينبغي أن تكون شكل تلك المحددات التي تحدد العلاقة بين الرئيس ومستشاره للأمن القومي؟ فبدلاً من أن تكون مهمة مستشار الأمن القومي هي ترجمة قدرات ومواهب الرئيس إلى سياسات، فسوف يكون من المثير أن نرى ماذا سيحدث لو كان عمل المستشار هو تقييم مدى تنفيذ الأجهزة والأفرع الحكومية لتلك السياسات التي تم التوصل إليها سابقًا.
كما يجدر التأكيد على أن التغيرات السياسية الجوهرية التي تبنتها إدارة الرئيس بوش كان ينبغي أن تخضع لمناظرات دقيقة في كل من الكونجرس وبين الشعب الأمريكي، ولكن الرؤساء عادة ما يقاومون ذلك التوجه، ولكن إذا ما كانت تلك السياسات التي تبناها الرئيس سليمة وصحيحة فإن الرئيس وحده هو الذي سوف يستفيد من تلك المناقشات العامة، وذلك لأن تلك المناظرات سوف تؤدي إلى تفهم شعبي، مما يقود بدوره إلى دعم شعبي للرئيس.
أما إذا كانت تلك السياسات غير سليمة، فمن المحتمل أن تقود تلك العملية إلى معارضة عامة مما سيجعل تلك السياسات غير صالحة للاستمرار. إن تلك السياسات التي يتبناها الرئيس ليست معصومة من الخطأ، كما أن أبسط قواعد الدستور هي أن عرض تلك السياسات على العامة سوف يؤدي إلى تقليل احتمالية الخطأ.
(*) رئيس الأركان السابق للجنة العلاقات الخارجي بمجلس الشيوخ خدمة كريستيان ساينس مونيتور خاص ب (مجلة الجزيرة)
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
