* إعداد - وفاء الناصر

يقال إن أمضى الأسلحة لدى المرأة اللسان، فهي تثرثر أضعاف ما يستطيع الرجل، وقال كاتب ساخر إنه لو كانت الحرب بين الرجل والمرأة كلامية لتم حسم الصراع منذ القدم لمصلحة حواء وبالضربة القاضية. لكن الرجل ابتكر سلاحاً مضاداً يواجه به الثرثرة مهما كان عيارها، ومن المرجح أن الرجل استخدم سلاح (التطنيش) منذ القدم أيضاً.

تشير دراسة أمريكية أجريت في سان فرانسيسكو إلى أن المرأة تتحدث ما متوسطه عشرين ألف كلمة في اليوم الواحد، بينما لا يتعدى ما يتفوه به الرجل سبعة آلاف كلمة في اليوم الواحد. وكشفت الدراسة ما هو أخطر من ذلك، وهو أن مخ المرأة قادر على الإصغاء والتحليل والحديث في آن واحد، أي أنها عندما تلعلع بالكلام السريع في خضم (طوشة) زوجية، فإن مجساتها تكون في منتهى اليقظة وتستطيع سماع ما يدور حولها وتحليله، سواء أكان صادراً من الزوج أم من المحيط.

إنقاذ الزواج

بالانفصال المؤقت!

عندما يغيب عن العلاقة الزوجية ولع الحب وتتحول إلى شجار دائم، وعندما يخنق الروتين المشاعر التي كانت بين الزوجين، يرى الكثيرون من الأزواج في ذلك نهاية للعلاقة، إلا أن الأمور لا ينبغي أن تذهب إلى هذا الحد، بل يكفي القيام بانفصال مؤقت لإنقاذ العلاقة الزوجية.

وينصح مستشار العلاقات الزوجية الأزواج الذين يعانون مشكلات في علاقاتهم بالتفكير في مسألة الانفصال المؤقت لفترة معينة.

ويضيف المستشار قائلاً: في وسط الأزمة يشعر الناس، كأنهم على شفا منحدر عاطفي وفي مثل هذا الموقف غير الطبيعي ينبغي الابتعاد عن اتخاذ القرارات الكبرى.

ولا يتعين على الزوجين الانفصال بصورة فعلية، بل تكفي (فترة راحة) وقد يكون الانفصال داخل المنزل كافياً أحياناً فهذا التغيير يمكن أن يخدم الراغبين بحق في الاحتفاظ بالعلاقة.

ولكن قبل خوض التجربة يجب أن يضع الزوجان عدداً من القواعد ومن بينها: من الذي سيخرج من منزل الزوجية؟ ومن الضروري أن يكون كل من الزوجين أميناً مع الآخر عند اتخاذ تلك القرارات، وعليه أن يفكر جيداً في طبيعة المشكلات القائمة بينهما خلال فترة الانفصال المؤقت.

وفي حال عدم شعور أي من الزوجين بافتقاد الآخر والشوق إليه، يصبح من الواضح أن الانفصال النهائي هو القرار الأفضل. أما إذا لم يستطع أحدهما التوقف عن التفكير في الآخر، فهذه إشارة إلى إمكان استئناف العلاقة الزوجية من جديد.

المال سبب معظم

الخلافات الزوجية

المال هو ذلك الشيء الذي لم يشعر البشر أبداً بالاكتفاء منه، وهو نفسه الشيء الذي يتحمل المسؤولية عن معظم الخلافات الزوجية، بحسب دراسة صدرت حديثاً.

ترغب المرأة في المزيد من المال من أجل التسوق ويرغب الرجل في المزيد من المال من أجل الادخار وما بين الرغبتين ثمة منطقة للتنازع والخلاف وما إن يتفقا مرحلياً على التسوية حتى يعودا للالتقاء عند النقطة نفسها.

لكل من الطرفين تعريفه الخاص للحاجات والرغبات، فهل يستطيعان توحيد الرؤية حول هاتين النقطتين قبل التعارك حول التفاصيل الأخرى؟ هذا السؤال هو جوهر الحكاية، كما يقول أحد الخبراء.

ومن الواضح أنه عندما يلتقي اثنان على زواج، ويكون لكل منهما خلفية معرفية وسلوكية مختلفة في شأن الاتفاق والادخار والاستهلاك إلخ، فإن الصراع يكون حتمياً.

ولكن الأنباء السارة في هذا السياق هي أن مشكلة المال في الحياة الزوجية هي أكثر المشكلات قابلية للحل عبر التنظيم والتفاهم ولو استطاع الاثنان تجاوز الخطوة الأولى المطلوبة، فإن كل شيء يسير على ما يرام والخطوة الأولى بلا شك هي الخطوة الأصعب وهي تتمثل في استخدام نظام بدائي للميزانية، يقسم الدخل إلى أبواب للإنفاق والادخار والأقساط.. الخ، إن الأمر ببساطة يتعلق بتنظيم الحياة.

ولتحقيق ذلك هناك ثلاث متطلبات ضرورية:

* الحوار الهادئ بلا عصبية ولا نزق.

* الاستعداد للحلول الوسط في ما يختص بعادات الإنفاق والاستهلاك والتوفير.

* وأخيراً، الاستعداد لتطبيق مبدأ ميزانية الأسرة.

معدلات الطلاق تتراجع

في الغرب!!

هناك سبب قوي للابتهاج بالنسبة إلى بعض دعاة الأسرة في الغرب، إذ بينت دراسة إحصائية نشرت أخيراً أن مستويات الطلاق تواصل انخفاضها، وقد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 1970م ولكن التدقيق في اسباب هذه الظاهرة سرعان ما يبدد التفاؤل حيث أشارت (أسوشيتد برس) إلى دراسة بينت أن تناقص الطلاق ناجم بالأصل عن تناقص حالات الزواج.

وفي المقابل تبين أن هناك زيادة في مستوى التعايش الزوجي غير الشرعي لفترة طويلة، وقد أشار محللون اجتماعيون إلى ذلك في سياق تحقيق صحفي حيث قالوا إن المجتمعات الأمريكية والأوروبية على السواء تتجه إلى نبذ الزواج بما هو عقد اجتماعي، ويلجؤون إلى أشكال من التعاقد الذي لا ينطوي على الكثير من الالتزامات.

ومن الخلاصات الأخرى التي توصلت إليها الدراسات أخيراً أن العلاقة الوثيقة تتكرس بين المستوى المعيش والثقافي من جهة، وبين الطلاق، فقد تبين أن الأسر التي تتألف من زوجين عاملين ومتعلمين وقادرين على تأمين حياة كريمة، هي أقل نزوعاً للمحاكم وبالتالي للطلاق.

والمعروف أن المجتمعات الغربية بدأت تصعد سلم الطلاق ابتداء من الستينيات من القرن الماضي، ليبلغ الطلاق ذروته في مطلع الثمانينيات وبالتحديد عام 1982م.