| |
أطلقوا للصحف حرية تحديد سعرها
|
أكثر من خمسة عشر عاماً مضت منذ تحديد سعر بيع الصحف السعودية اليومية بريالين..
كان سعرها قبل ذلك بريال واحد فقط إثر تدرج من سعرها بالقروش إلى نصف الريال..
ولا أجد ما أفسر به إلزام الصحف بعدم زيادة سعر بيعها عن ريالين..
بينما هناك صحف غير سعودية تباع بثلاثة ريالات في أسواق المملكة ويمكنها أن تزيد على ذلك لو أرادت..
***
أسعار مواد الطباعة وتكاليفها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه عندما حدد سعر بيعها بريالين..
وهي في تصاعد جنوني قد لا يشعر به القارئ وقد لا يثقل ميزانية الصحف التي تطبع أعداداً متواضعة..
لكنها مقلقة بالنسبة للصحف التي تضخ في السوق نسخاً كثيرة لتلبية الطلب عليها..
وهو ما لم ينتبه له صاحب قرار تحديد السعر بريالين لتكون لديه قناعة بأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر فيه من جديد.
***
لقد كانت وزارة الثقافة والإعلام تتحمل نفقات تكاليف شحن الصحف على طائرات الخطوط الجوية السعودية..
وكانت الدولة تقدم معونة سنوية لكل المؤسسات الصحفية بالتساوي وبشكل منتظم..
وتوقف هذا الدعم المباشر وغير المباشر منذ أكثر من عام..
وارتفعت أسعار الورق ومواد الطباعة سنة بعد أخرى مما صعد من تكاليف إنتاج الصحيفة الواحدة دون أن يقابله ارتفاع في سعر بيعها..
مثلما أن إعداد الصحيفة وتحسين مستواها ظل يتطلب من القائمين عليها الاستعانة بأعداد أكثر من الصحفيين والفنيين وتوفير أجهزة طباعية متطورة تضاهي ما هو موجود بأكبر وأشهر الصحف العالمية..
وكل هذه تكاليف ينبغي أن تكون موضع ملاحظة ودراسة ومناقشة للوصول إلى تعامل أفضل مع مثل قضية أسعار بيع الصحف.
***
إذ لولا أن أسعار الإعلانات وحجمها تغطي هذه التكاليف وتمنح ملاك الصحف هامشاً معقولاً من الأرباح لتوقفت الصحف عن الصدور أو صدرت بشكل هزيل..
غير أن الإعلانات وقد وصلت أسعارها الآن إلى الحد الذي قد يتعذر معه أن يتم تعديلها ارتفاعاً وبالنسب القادرة على مواجهة تكاليف إصدار صحيفة يومية، لا يمكن أن يعتمد عليها وحيدة في مواجهة هذه المتغيرات..
وبنظرنا، فإنه لا بد من إطلاق حرية التصرف بأسعار الصحف للمؤسسات الصحفية، ودون إلزامها سواء بسعر البيع المحدد بريالين أو أقل أو أكثر.
***
ومثلما أشرت، فإنه من المستغرب أن يسمح للصحف غير السعودية بأن تبيع بالسعر الذي تريده، فيما تحرم الصحف السعودية من هذا الحق..
وإن إعطاء الصحف حرية التصرف في تحديد سعرها، سوف يجعل أسعارها متفاوتة حسب نجاح كل صحيفة ووفق تكاليف إنتاجها..
إذ إن عدد الصفحات وكمية الطبع وحجم الإنفاق على الصحيفة ستكون ضمن المؤشرات التي تحدد سعر بيع الصحيفة..
وعلينا أن نترك للقارئ الحق بأن يقتني الصحيفة بالسعر الذي يرى أنها تستحقه دون تدخل غير مبرر قد يضر بطرف على حساب طرف آخر.
***
إن مثل هذا القرار لو تم اتخاذه فقد يتيح الفرصة لصحف بأن تبيع بأقل من الريالين وأخرى أن تبقى على سعرها الحالي بريالين وقد ترى بعض الصحف أن من مصلحتها أن تجعل سعرها بثلاثة ريالات..
ومثل هذا القرار.. إن قُدر له أن ينال القبول، فسوف يدفع بالصحف دون استثناء إلى تحسين مستواها، وبخاصة تلك التي سوف تلجأ إلى زيادة أسعارها، وهو ما يعني إنفاق أو استثمار ما سيتم تحصيله من هذه الزيادة في تطوير المستوى الصحفي لضمان عدم هبوط مستوى التوزيع عند الحد المضر إعلانياً أو إعلامياً بها.
***
ذلك ما أردت أن أذكِّر به في ظل القائمة الجديدة القاتلة لأسعار الورق التي بُلِّغت بها المؤسسات الصحفية الأسبوع الماضي..
وخوفاً من أن يؤثر ذلك على حجم المطروح من الصحف في الأسواق، مع مساهمته في تخفيض عدد الصفحات إلى الحد الذي قد تطغى فيه نسبة الإعلانات على المادة الصحفية..
فلعل وزارة الثقافة والإعلام في شخص معالي وزيرها النشط تعطي هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والعناية والدراسة للوصول إلى ما يفيد وينفع.
خالد المالك
| |
|
|
المساعدات الأجنبية أصبحت أدوات لفرض الأفكار الغربية
الاستعمار (المفيد).. سيطرة اقتصادية وليس هيمنة سياسية!
|
* إعداد إسلام السعدني
لم يكن أحد من زعماء حركات التحرر التي عمت العالم في النصف الثاني من القرن الماضي يتصور أن يأتي على شعوب البلدان المستضعفة حيناً من الدهر ترى فيه الاستعمار عائداً إلى بلدانها مرة أخرى، ولو في ثوب جديد ربما بات يركز على الجانب الاقتصادي أكبر من تركيزه على الجانب السياسي.
وعن هذا النمط الجديد من الاستعمار نشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية تقريراً استهلته بالإشارة إلى قصيدة نظمها الشاعر البريطاني روديارد كيبلينج في مدح الاستعمار عقب احتلال الولايات المتحدة للفلبين بعد انتهاء الحرب الأمريكية الأسبانية عام 1899، وهي القصيدة التي كان الشاعر يبدأ كل مقطع من مقاطعها ببيت يقول (فليتحمل الرجل الغربي واجبه)..
يوضح التقرير أنه على الرغم من أن مصطلح الاستعمار أصبح بغيضاً على النفس بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وما تلا ذلك من حصول الدول المستعمَرة على استقلالها، إلا أن الرؤية التي كان يعبر عنها كيبلينج بدأت مؤخرا في الذيوع والانتشار مرة أخرى، وهي الرؤية التي تتلخص في أن نشر الحضارة والمدنية في البقاع النائية من العالم هو واجب أو مسؤولية ملقاة على الرجل الغربي.
وتضيف الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن الدول الصناعية في عالمنا اليوم عادت مرة أخرى لتطرح أسئلة حول حجم ما هو مطلوب منها من عون لمساعدة الدول الفقيرة على إقامة نظم حكم رشيدة أو تحقيق الرفاهية لشعوبها.
نمط جديد
وينقل التقرير عن (ستانلي إنجرمان) الباحث الاقتصادي في جامعة روشيستر وصفه لهذا النمط من الاستعمار بأنه (استعمار مفيد وجديد)!
وفي هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن مفهوم (الاستعمار المفيد) إذا كان هناك استعمار يمكن أن نطلق عليه هذه الصفة من الأصل يعني أكثر السيطرة الاقتصادية أكثر مما يهتم بالهيمنة السياسية كما كان الحال في الماضي.
ويوضح أن الباحثين الاقتصاديين بدؤوا حاليا يعيدون النظر في مسألة ما إذا كانت النزعة الاستعمارية مفيدة أم لا فيما يتعلق بالعوامل التي قد تشجع أو تعرقل النمو في الدول الفقيرة، كما أن المنظمات العمالية صارت ترغب في أن تفرض (معايير عادلة للعمالة) في البلدان النامية.
وفي الوقت نفسه كما يقول تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) تعتمد غالبية الدول الصناعية على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية المعنية بقضية التنمية لتقديم المساعدات الفنية والاقتصادية والإدارية للدول الفقيرة.
يوضح التقرير أن المساعدات الأجنبية تستخدم في أغلب الأحيان كأدوات لفرض الأفكار الغربية على بعض الدول التي لا تقبل التطويع بسهولة.
ولكن الثوب الجديد للاستعمار لا ينطلي على الكثيرين، وهو ما تقر به الصحيفة الأمريكية في تقريرها إذ تؤكد أن البعض وخاصة في العالم النامي لا يجدون فارقا بين الاستعمارين القديم والجديد، فيما عدا فارق واحد ألا وهو أن الاحتلال العسكري الدائم لم يعد الوسيلة المتبعة من جانب الدولة المستعمرة بكسر الميم لإحكام سيطرتها على الدولة المستعمرة، بفتحها هذه المرة.
تجربة العراق
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن العراق يعد النموذج الأبرز للاستعمار الجديد بالنسبة للإدارة الأمريكية، مستعرضا التبريرات المختلفة التي قدمتها إدارة الرئيس جورج بوش لغزو هذا البلد. ففي البداية كان المبرر يتمثل في ضرورة إزالة أسلحة الدمار الشامل التي أكدت واشنطن أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يمتلكها، وعندما لم يتم العثور على أي دليل يثبت وجود مثل هذه الأسلحة، تم تحوير مبرر شن الحرب ليصبح الإطاحة بنظام ديكتاتوري وإرساء دعائم الديموقراطية.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تلك الشعارات البراقة، إلا أن العديدين سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا لا يزالون متشككين في دوافع الولايات المتحدة لشن الحرب في العراق، ويرون أنها ليست إلا مسعى لضمان سيطرتها على النفط العراقي.
بيد أن مبرر شن الحرب الأكثر قبولا في أمريكا ? حسبما يؤكد تقرير الصحيفة ? يتمثل في أن على البلاد واجب مد يد (العون) للعراق، ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الأمريكيين يريدون الانخراط في الجهود الرامية لنشر الديموقراطية وترسيخ جذور الاقتصاد الحر، إلا أن حجم المشاق التي يعتزمون تحملها في هذا الشأن لا تزال أمرا مثيرا للجدل.
ويوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالعراق على سبيل المثال، فإن (العون) الذي قدمته أمريكا تجسد في صورة حرب قتل خلالها أكثر من 1700 عسكري أمريكي حتى الآن، وتكبدت الولايات المتحدة بسببها مئات المليارات من الدولارات.
ولعل هذه التكاليف الباهظة هي ما دفعت (كريستيان ساينس مونيتور) إلى القول إن غالبية الأمريكيين سيكونون أكثر ترددا في دعم أي محاولة مستقبلية لفرض الديموقراطية أو اقتصاد السوق على بلدان مثل سوريا أو إيران أو ميانمار (بورما السابقة)، خاصة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة العراقية الدائمة ستأتي وفق هوى الغرب أم لا ؟ وهل ستسمح هذه الحكومة ببقاء قواعد عسكرية أمريكية بشكل دائم في العراق ؟
فوائد الغزو!
وينتقل التقرير من العراق إلى أفغانستان والتي تعد ثانية تجارب الإدارة الأمريكية في مضمار (الاستعمار الجديد)، مشيراً إلى أن ما يبدو من موافقة حكومة كابول على وجود قواعد عسكرية أمريكية دائمة في الأراضي الأفغانية رغم الشكوك المثارة حول نوايا واشنطن الاستعمارية ترجع إلى التهديدات التي تواجه هذه الحكومة من قبل أمراء الحرب في البلاد.
ولكن مزايا ذلك النمط الجديد من الاستعمار ليست كافية لإقناع البعض من الخبراء الاقتصاديين الذين لا يزالون يرون أن التدخل العسكري له فوائد أكبر.
ومن بين هؤلاء جاري هوفباور الباحث بمعهد الاقتصاد الدولي في واشنطن الذي يتساءل عما إذا كانت أمريكا أو الأمم المتحدة تستطيع إرساء قدر من الاستقرار في بلدان مثل الكونغو وأنجولا وغيرهما من الدول الفقيرة من خلال التدخل فيها عسكريا؟
ويشير هوفباور إلى أن أي غزو عسكري لتلك الدول سيكون محتمل العواقب، إذا ما كانت المقاومة المسلحة له ضعيفة ومفككة ورديئة التسليح وليست كما هو الحال عليه في المقاومة العراقية، مضيفا أن توفير أجواء آمنة في هذه الدول ? السالف ذكرها سيكفل لها الاستفادة من ثرواتها المعدنية الكبيرة في تحقيق تقدم اقتصادي هائل.
ويلفت الرجل النظر إلى أن كلا من إدارتي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والحالي جورج بوش الابن سعت للتدخل من أجل وضع حد للاضطرابات التي تشهدها هاييتي بين الحين والآخر، ولكن المشكلة الحقيقية والتي أدت إلى عدم نجاح هذه الجهود بالقدر الكافي أنه لم تتم متابعة الموقف عن كثب، ومواصلة الجهود الرامية لتحسين الأوضاع، حتى يظهر فارق واضح بين الأحوال في هاييتي ? التي تعد أفقر دول الأمريكيتين ? خلال الفترة السابقة على التدخل الغربي هناك، وما صارت عليه الأحوال بعد هذا التدخل.
ويضيف قائلا (إنني أظن أن الغرب غير قادر على تقديم أي شيء حتى ولو لتلك الدول التي يمكن له فيها القيام بتغيير إيجابي).
وربما يمكن أن نجد أن الاستثناء الوحيد المتوافر لدينا في هذا الصدد ? حسبما يؤكد تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) ? هو ذاك المتعلق بالوضع في البوسنة والهرسك بعد نجاح حلف شمال الأطلنطي في إنهاء الحرب الأهلية التي دارت هناك خلال تسعينيات القرن العشرين.
ويضيف التقرير أن ذلك الوضع يتسم بهدوء نسبي بفضل استمرار الوجود الغربي في هذه المنطقة من البلقان بعد انتهاء الحرب، ويفيد هذا الوجود في ممارسة نفوذ كبير على الحكومة البوسنية، إن لم يصل الأمر إلى حد السيطرة على هذه الحكومة بشكل فعلي.
خطر الطبقية
من جهة أخرى، تشير الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى أن عدداً من الأبحاث الأكاديمية التي جرت مؤخراً، تعطي مؤشرات حول ما الذي يمكن القيام به من أجل إطلاق عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في أي بلد من البلدان.
وفي هذا الشأن، يؤكد البروفيسور ستانلي إنجيرمان وكينيث سوكولوف الباحث الاقتصادي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن البلدان التي كانت تستعمرها أوروبا سابقا، والتي كانت تشهد مجتمعاتها هوة خطيرة وسحيقة بين الأغنياء والفقراء، لم تكن حكوماتها تحفل كثيرا ببناء المدارس وغيرها من عناصر البنية التحتية، تلك العناصر التي تلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية.
وتنعكس هذه الهوة على نسبة المواطنين الذين يشاركون في الانتخابات في الدول التي تسودها انقسامات طبقية حادة، حيث تنخفض تلك النسبة إلى الحد الذي يجعل العملية الانتخابية أبعد ما تكون عن المثالية.
ويوضح إنجيرمان وسوكولوف أن الإحصائيات تظهر أنه في الولايات المتحدة عام 1850 وفي كندا عام 1867 كانت نسبة التصويت في الانتخابات هناك تصل إلى 12.9%.
ويقولان إنه على الرغم من أن هذه المشاركة تبدو ضعيفة ،إلا أنها كانت كفيلة بجعل حكومتي البلدين تتجهان أكثر وأكثر نحو توفير الخدمات التعليمية وغيرها من احتياجات المواطنين.
ويشير الباحثان إلى أن قيمة هذه النسبة ستتجسد حال مقارنتها بنسب المشاركة في الانتخابات خلال تلك الفترة أيضا في كل من شيلي والتي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى 1.6% بالكاد والمكسيك التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 0.1%، ناهيك عن أن مشاركة المواطنين في الانتخابات انعدمت تماما في باقي دول أمريكا اللاتينية، وهو ما جعلها تربة خصبة لغرس بذور الأنظمة الديكتاتورية.
ويوضح الرجلان أن أنظمة الحكم الفاشلة كانت سببا رئيسيا في تردي أحوال اقتصاد أمريكا اللاتينية وتأخره بمراحل عن مثيله في الولايات المتحدة وكندا.
علاقة معقدة
ولكن تظل هناك إشكالية محيرة في هذا الموضوع، تحدث عنها دارون أسيمجلو الباحث في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ? في ورقة بحثية شارك في إعدادها مع ثلاثة باحثين آخرين ? حيث يقول إنه في الوقت الذي يبدو فيه أن إرساء دعائم الديموقراطية سيجلب الرفاهية في نهاية المطاف، يعد من العسير إثبات أن الرفاهية والازدهار سيؤديان حتما إلى قيام نظام ديموقراطي.
ويضيف أسيمجلو الذي تختتم به (كريستيان ساينس مونيتور) تقريرها قائلا إنه على الرغم من أن الجهات الخارجية قادرة على تقديم المساعدة للبلدان الفقيرة، إلا أنه يظل على كل دولة نامية واجب أن تطور مؤسساتها السياسية التي تلعب دوراً جوهرياً في أي نهضة اقتصادية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
