|
قمة الجزائر:
انتظار يشوبه الحذر
|
يقترب موعدُ انعقاد مؤتمر القمة العربي في الجزائر..
فتتجه الأنظار إليه..
تتلمس أخباره..
تتساءل عما يمكن أن تصدر عنه من قرارات..
بما يمكن أو لا يمكن أن ينفذ منها..
وبما يشوبُ مثلَ هذه الأسئلة من توجُّس وخوف وشعور بالإحباط.
***
وككل المؤتمرات السابقة..
وأستطيع القول: وربما اللاحقة..
أخشى أن تكون قرارات مؤتمر الجزائر دون مستوى الطموح..
وتنفيذها إن نفذت! عند حدها الأدنى وأقل مما تتطلع إليه أمتنا العربية..
وهذه وجهة نظر أستمد قناعتي بها من مراجعتي لقرارات القمم السابقة..
وأنا بهذا بين شعورٍ بالفرح والخوف إن عقد مثل هذا المؤتمر أو لم يعقد.
***
لست متشائماً من عقد هذا المؤتمر ..
أو مشككاً في النوايا..
ولا أقلل من أهمية مثل هذه المؤتمرات..
ومن ضرورة اللقاءات بين الملوك والزعماء العرب من حين لآخر..
في قمةٍ أو قمم تجمعهم..
وفي حوارٍ مخلص وصادق تُهيئ له فرص النجاح..
بالتحضير الجيد..
والأجواء المناسبة.
***
وأجدني في غنى بأن أؤكد لكم عن سعادتي كلما رأيت تشابك الأيدي مع تكرار القبلات بين قادتنا..
وهي سعادة تكبر وتنمو وتتكرر مع كل اتفاق فيما بينهم..
ويكون وقع ذلك هائلاً وساراً على النفس..
ومريحاً ومدوياً مع كل قرار جديد هدفه أن يعالج مشكلة أو يتصدى لخطرٍ، أو حين يضيف مثل هذا القرار مزيداً من التعاون فيما بين دولنا وشعوبنا وقادتنا..
وخوفي وحذري إذ يطل مع انعقاد هذا المؤتمر مصدره الخوف من أن تأتي قرارات القمة العربية دون ما هو مطلوب، وجميعنا حريصون على نجاحه وراغبون قادةً وشعوباً في أن يكون بما سيصدر عنه من قرارات، وبما سينفذ منها ليس على غرار القمم السابقة وبما هي عليه من انطباع سلبي حتى الآن.
***
إننا مع كل هذا الشعور بالخوف المعتمد والمؤسس على قرارات قمم الماضي نأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية نهج جديد لهذه القمة والقمم القادمة..
فالأمة هي الآن أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها..
والتعاون فيما بينها بما يعزز من قوتها الذاتية..
وصولاً إلى تحصين خطوط دفاعاتها ضد كل طامعٍ أو معتدٍ أو من ينوي الإضرار بمصالحها والنيل منها.
خالد المالك
| |
|
|
|
مبارك يتبنى خطوة إيجابية ويعدل قانون الانتخابات
|
طلب الرئيس المصري حسني مبارك من البرلمان المصري تعديل المادة 76 من الدستور المصري، مما قد يفتح الباب أمام مرشحين آخرين لخوض سباق الرئاسة المصرية الذي ظل حكراً على مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم, ويتيح للانتخاب أن يتم عن طريق الاقتراع السري المباشر.
وقال مبارك في خطاب نقله التلفزيون المصري إنه طلب من البرلمان مناقشة المادة 76 المتعلقة بانتخاب الرئيس (لمناقشتها واقتراح التعديل المناسب تماشياً مع المرحلة الحالية في تاريخ مصر).
غير أن مبارك أضاف أن التعديل سيخضع للاستفتاء قبل الانتخابات الرئاسية القادمة, ولم يشأ الناطق باسم الحكومة المصرية مجدي راضي إعطاء تفاصيل عن التعديل المقترح.
ولا يعرف بعد ما إذا كان التعديل سيدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية
المقررة في سبتمبر القادم أو مع ولاية خامسة لمبارك، الذي لم يعلن بعد ترشحه لها بشكل رسمي وإن لمّح إلى أنه قد يفعل (إذا طلب الشعب المصري منه ذلك).
يذكر أن انتخاب الرئيس في مصر ظل يتم حتى الآن بتقدم مرشح واحد عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بعد أن يصادق عليه ثلثا أعضاء البرلمان.
وقد شهدت القاهرة في الأسابيع الأخيرة عدداً من المظاهرات المطالبة بعدم التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقد رحبت المعارضة المصرية باقتراح الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية على المستوى الشعبي بين أكثر من مرشح، واعتبرت أنه (أول انتصار على طريق الديمقراطية).
وقال عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة بلسان الحزب الناصري إنه (أول انتصار في معركة الديمقراطية ولا بد أن تتواكب معه خطوات أخرى منها إلغاء حالة الطوارئ).
وأضاف أن التعديل الدستوري المقترح من مبارك (يعكس جدية في الإصلاح في مصر وتم بإرادة وطنية).
وقال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد إنه (تطور إيجابي واستجابة لمطالب المعارضة وتفاعل مع مطالب الرأي العام ويضع مصر على طريق جديد في الحريات العامة والديمقراطية).
واعتبر سيد بدوي سكرتير عام حزب الوفد أن هذا التعديل (يحقق أملاً يسعى لهالشعب المصري منذ 20 عاماً، ويزيل عقبة رئيسية في مسيرة الإصلاح السياسي).
وأضاف أنه (يعد كذلك أساساً لتعديلات قانونية واسعة تتيح تفعيل مبادئ الحريات العامة الواردة في الدستور والتي كانت معطلة بسبب القوانين).
وقال منسق (الحركة المصرية من أجل التغييركفاية) جورج إسحاق إن تعديل الدستور (خطوة إيجابية ولكن يجب ألا تكون منقوصة، أي لا بد من استكمالها بإجراءات أخرى أهمها إلغاء قانون الطوارئ حتى يمكن إجراء انتخابات حقيقية).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
