|
قمة الجزائر:
انتظار يشوبه الحذر
|
يقترب موعدُ انعقاد مؤتمر القمة العربي في الجزائر..
فتتجه الأنظار إليه..
تتلمس أخباره..
تتساءل عما يمكن أن تصدر عنه من قرارات..
بما يمكن أو لا يمكن أن ينفذ منها..
وبما يشوبُ مثلَ هذه الأسئلة من توجُّس وخوف وشعور بالإحباط.
***
وككل المؤتمرات السابقة..
وأستطيع القول: وربما اللاحقة..
أخشى أن تكون قرارات مؤتمر الجزائر دون مستوى الطموح..
وتنفيذها إن نفذت! عند حدها الأدنى وأقل مما تتطلع إليه أمتنا العربية..
وهذه وجهة نظر أستمد قناعتي بها من مراجعتي لقرارات القمم السابقة..
وأنا بهذا بين شعورٍ بالفرح والخوف إن عقد مثل هذا المؤتمر أو لم يعقد.
***
لست متشائماً من عقد هذا المؤتمر ..
أو مشككاً في النوايا..
ولا أقلل من أهمية مثل هذه المؤتمرات..
ومن ضرورة اللقاءات بين الملوك والزعماء العرب من حين لآخر..
في قمةٍ أو قمم تجمعهم..
وفي حوارٍ مخلص وصادق تُهيئ له فرص النجاح..
بالتحضير الجيد..
والأجواء المناسبة.
***
وأجدني في غنى بأن أؤكد لكم عن سعادتي كلما رأيت تشابك الأيدي مع تكرار القبلات بين قادتنا..
وهي سعادة تكبر وتنمو وتتكرر مع كل اتفاق فيما بينهم..
ويكون وقع ذلك هائلاً وساراً على النفس..
ومريحاً ومدوياً مع كل قرار جديد هدفه أن يعالج مشكلة أو يتصدى لخطرٍ، أو حين يضيف مثل هذا القرار مزيداً من التعاون فيما بين دولنا وشعوبنا وقادتنا..
وخوفي وحذري إذ يطل مع انعقاد هذا المؤتمر مصدره الخوف من أن تأتي قرارات القمة العربية دون ما هو مطلوب، وجميعنا حريصون على نجاحه وراغبون قادةً وشعوباً في أن يكون بما سيصدر عنه من قرارات، وبما سينفذ منها ليس على غرار القمم السابقة وبما هي عليه من انطباع سلبي حتى الآن.
***
إننا مع كل هذا الشعور بالخوف المعتمد والمؤسس على قرارات قمم الماضي نأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية نهج جديد لهذه القمة والقمم القادمة..
فالأمة هي الآن أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها..
والتعاون فيما بينها بما يعزز من قوتها الذاتية..
وصولاً إلى تحصين خطوط دفاعاتها ضد كل طامعٍ أو معتدٍ أو من ينوي الإضرار بمصالحها والنيل منها.
خالد المالك
| |
|
|
|
تراجع حالات تعدد الزوجات في المغرب مع اعتماد مدونة الأسرة الجديدة
|
أعلن وزير العدل المغربي في تصريح له، عن تراجع حالات تعدد الزوجات بنسبة10% بعد عام على اعتماد مدونة الأسرة الجديدة في المغرب.
وأفاد محمد بوزوبع لدى عرضه (حصيلة ايجابية) للقانون الجديد على شبكة تي في ام المغربية ان النتائج المسجلة (تبعث على التفاؤل). والمدونة الصادرة في 9 شباط فبراير 2004 تضمنت اصلاحا كبيرا لقوانين الأحوال الشخصية وعززت حقوق المرأة. ونصت المدونة على (مسؤولية الزوجين المشتركة) عن العائلة ورفعت سن الزواج القانونية للنساء من 15 إلى 18 سنة ووضعت شروطا صارمة على الطلاق وتعدد الزوجات.
وقال الوزير ان حالات تعدد الزوجات تراجعت 10%، موضحا ان 186 حالة جديدة فقط سجلت عام 2004، كما أشار إلى ان 18% من الفتيات اللواتي تزوجن لم يرافقهن وصي، بعد أن كان وجود وصي الزاميا بحكم مدونة الأسرة السابقة.
وقال متحدثا خلال مؤتمر صحفي عقده في ذكرى اقرار المدونة ان المخاوف التي تم التعبير عنها عند اعتماد القانون الجديد ولا سيما بشأن تزايد حالات الطلاق (لم تكن مبررة)، ذاكرا ان حالات الطلاق تراجعت في معظم المناطق.
من جهتها أكدت جمعيات نسائية ان النص الجديد يلاقي صعوبات في تطبيقه وانتقد بعضها القضاة وكتاب العدل (المحافظون).
وقالت فوزية اصولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ان بعض كتاب العدل (ما زالوا يفرضون على المرأة التي تأتي لعقد قرانها ان تكون برفقة وصي).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
