|
|
وجه الشبه..!
|
بين ما يجري في فلسطين، وما نراه في العراق، هناك أكثر من وجه شبه يجمع فيما بينهما..
الأسلوب واحد..
والسيناريو لقتل الأبرياء لا يختلف..
الصورة مكررة..
والفعل ورد الفعل معادان ولا جديد فيهما..
مسرح العمليات ربما كان هو المكان الذي يخرج عن القاسم المشترك فيما بينهما..
***
فإسرائيل بجرافاتها وطيرانها وعدتها وعتادها تدك المدن وتقتل الأبرياء بلا هوادة باسم أن هؤلاء إرهابيون وأنها تزيل المباني لأنها تؤويهم..
وأمريكا هي الأخرى تتواصل غاراتها بلا رحمة على بغداد ومدن عراقية أخرى ليلاً ونهاراً مستهدفة الأحياء الشعبية حيث سكنُ المدنيين فيموت الأبرياء ويكون التبرير أن النظام العراقي يستخدم المباني مع ساكنيها دروعاً لحماية بعض أهدافه العسكرية ومخازن ترسانته من الأسلحة والذخيرة..
***
إسرائيل ترفض إيقاف الحرب على الفلسطينيين.. وكذلك تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق.. وكلتاهما لا تستجيبان لقرارات الشرعية الدولية.. بعد أن قررتا مسبقاً أن لا حاجة لأخذ تفويض من مجلس الأمن بما تقومان به..
***
والعالم، واأسفاه..
يلتزم الصمت إزاء ما يجري في فلسطين..
والموقف من العدوان على العراق ليس بأفضل من ذلك..
وكأن المنظمة الدولية تعيش هذه الأيام لحظات احتضارها..
وكأن حرب الخليج الثالثة بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت عليها دون أن يتأثر أو يأسى أو يتأسف أيٌّ منا على ذلك..
ربما لأن دورها قد غيب منذ زمن..
أو أنه انتهى..
ربما..
***
إذاً:
أمريكا..
وإسرائيل..
وجهان لعملة واحدة..
في فهمهما وتطبيقهما للديمقراطية وحقوق الإنسان..
على نحو ما نراه يجري في العراق وفلسطين..
وبمواصفات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب..
***
لا نقول كلامنا هذا تعاطفاً مع نظام بغداد الفاسد..
أو دفاعاً عن جرائمه بحق شعبه وجيرانه..
مثلما أن هذا الكلام لا يبرىء ساحة المسؤولين الفلسطينيين من تجاوزاتهم وأخطائهم..
وإنما نعبر به عن شيء من حزن الناس على انسياق أمريكا نحو مواقف تمس تاريخها بالتشويه..
بتعاونها مع إسرائيل على ظلم الآخرين..
وتطبيقها للمنهج الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية في العدوان على الشعوب..
دون أن نرى ولو بارقة أمل في تصرف عاقل يوقف الحرب وينهي العدوان.
خالد المالك
|
|
|
|
|
قوانين قديمة
|
قانون الإنفاق
يعنى القانون بتنظيم وتحديد طرق العيش وإنفاق الأموال بطريقة صحيحة وخاصة على الملبس بالنسبة لفئات معينة من الشعب.
وكانت مثل هذه القوانين ترتكز على أسس دينية وأخلاقية واجتماعية كما كانت تختلف من طبقة إلى أخرى وتسمح بحدود معينة لتصرف الناس في أموالها دون غيرهم.
كان هذا القانون مطبقا منذ القرن الرابع عشر والخامس عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر في كل من اليونان ورومانيا واليابان.
أما الهدف من ورائها فكان التمييز بين طبقات الشعب المختلفة والعمل على إيجاد الحدود الفاصلة والواضحة بين الأفراد.
وكان ذلك يعني السماح لطبقة الفلاحين بإنفاق أموالهم في حدود معينة تفرض عليهم عدم إظهار الغنى والترف في مأكلهم وملبسهم وطريقة عيشهم بالرغم من حصولهم على الأموال.
من جهة أخرى كان يسمح لطبقة التجار باستخدام الملبوسات الفاخرة والعيش بطريقة مريحة ومرفهة نوعا ما.
وبالطبع كان الأمر يختلف عما ارتضته هذه السلطات لنفسها وللطبقة الأرستقراطية من طريقة في العيش.
كان هذا القانون يطبق أيضا في إنجلترا في عصر النهضة بقصد حفظ الأموال والمحافظة على الثروات بالإضافة إلى الإبقاء على الفروق بين طبقات المجتمع في الدولة.
وكان رأي ملكة بريطانيا في سن هذا القانون هو أن ما ينفق على البذخ والترف يمكن أن ينفق في الدولة على الاحتياجات الضرورية مثل شراء الأحصنة ومعدات الحرب وأيضا تأمين المملكة ضد الأعداء.
أيضا كان من وجهة نظر الملكة أن السماح للناس بلبس ما يحلو لهم والتزين. وكانت الملكة تحافظ على تطبيق هذه القوانين بعناية واهتمام شديدين حتى أن الأمر قد يتطلب فحص الزوار القادمين الجدد إلى لندن من أجل التأكد من اتباعهم لقواعد الملبس في المدينة.
وحيث إن السيوف المستخدمة كانت تحدد بطول معين فإنها كانت تقاس لمعرفة طولها وإن كان متجاوزا وجب أن يفصل الجزء الزائد وإلا لا يمكن لصاحبه دخول البلد.
أما إذا امتثل أحد الأشخاص أمام المحكمة في زي غير مناسب فيكون جزاؤه السجن لمدة معينة.
الملبوسات
يسمح فقط للأفراد من الأسرة الحاكمة البريطانية من الرجال والنساء بلبس جميع أنواع الحرير باللون البنفسجي والمطرز باللون الذهبي كما يسمح لهم بلبس الأصواف والأقمشة ذات الألوان الزاهية.
كما كان يسمح للنبلاء والمرموقين من طبقة الحكام بمثل هذه الملبوسات.
أما الفراء فكان خاصا بالطبقات الغنية والحاكمة إلا أنه كان يمكن للرجال العاديين ارتداؤه بشرط أن يصل دخله السنوي إلى 100 جنيه.
أما الطبقات الفقيرة في المجتمع فكانت نوعية ملابسهم تحدد عن طريق تكلفتها.
فمثلا يجب ألا يلبس الخدام في القصر والمزارعون ورعاة الأغنام ملابس تزيد تكلفتها على 10 بنسات وذلك لمن يصل دخلهم إلى 10 جنيهات في السنة، وكانت عقوبة مخالفة ذلك هو السجن لمدة ثلاثة أيام.
العقوبات
من أمثلة العقوبات ما يلي:
يعاقب كل رجل إنجليزي من غير الأسرة المالكة والنبلاء بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 10 جنيهات إذا لبس الحرير أو وجد مطرزا في أحد ملبوساته مثل القبعة أو المعطف.
إذا لبس الخادم مثل هذه الملبوسات أمام سيده وجب عليه أن يحرمه من الوظيفة وألا يعيده إليها لمدة سنة كاملة وإلا اضطر سيده إلى دفع غرامة تصل إلى 100جنيه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
