|
|
الأرقام تحاكم تطبيق النظام
|
كنت أمس أمام إشارة المرور..
حيث اضطرني لونها الأحمر إلى الوقوف بانتظار أخضرها..
ومثل هذا التوقف يكون فرصة لي ولغيري لقراءة ما يصل إلى امتداد النظر في واجهات المحلات التجارية، أو مما تراه العين مكتوباً في لوحات منصوبة على قارعة الطريق.
***
ما يلفت النظر ويشد الانتباه كثير ومتنوع..
بعضه يبقى محفوراً في ذاكرة المرء..
وبعضه الآخر لا تحتفظ به الذاكرة، ويطويه النسيان..
وكل هذا يتوقف على أهمية ما يقرؤه الإنسان، أو عند وجود ما يستدعي الملاحظة أو التعليق على ما تراه عينه من كلام مكتوب.
***
هذا الأسبوع..
وعلى واجهة إشارة المرور تحديداً لفتت نظري لوحة صغيرة كُتبت بخجل وعلى استحياء - كما يبدو - بإحصائيات عن الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في مدينة الرياض..
صدمتني الأرقام..
واستفزتني..
وحركت مواجع كانت نائمة في جسمي، وآلاماً لم أكن أشعر بها من قبل.
***
408 حالات وفاة..
1.481 حالات إصابة..
129.250 حوادث سير..
وكل هذا في مدينة واحدة هي الرياض عن عام واحد فقط هو العام الماضي..
والمصدر: شعبة السلامة بمرور الرياض، التي عليها أن تبقي هذه المعلومات في أماكنها على مدى العام، وأن تزرعها أيضاً بحروف واضحة في الميادين والطرق وأرصفة الشوارع لعلنا جميعاً نتعلم الدرس ونتعظ.
***
تقول شعبة السلامة بمرور الرياض: الأرقام لكَ تحكي وبيدك القرار..
وهذه نصيحة جميلة، لكن النظام وتطبيقه - يا شعبة السلامة - هو القرار العادل، ولا ينبغي أن يغيب أو يغيّب قانون حماية الناس من هذه الفواجع أو الكوارث الإنسانية بنصيحة أو توسل.
***
وكنت أتمنى من شعبة السلامة لو أنها قارنت الرياض بعواصم عالمية أخرى من حيث عدد القتلى والمصابين وإحصائية بعدد الحوادث هنا وهناك وقدمتها لنا، حتى نكون على علم بمن فاز بالمراكز الأولى المتقدمة، فتلك معلومة مهمة لمن يريد أن يعرف موقع الرياض بين من تسود الحوادث المرورية مدنهم.
***
هذا العام لاحظنا اهتماماً من المرور بمن يقود مركبته بسرعة تتجاوز ما هو محدد لها..
حيث يتواجد رجال المرور في أكثر من موقع، ويتنقلون من مكان إلى آخر بقصد إيقاف المتهورين ومحاسبتهم..
ولا بد أن يتواصل هذا الجهد..
وأن يستمر على مدى العام..
مع عدم التسامح أو قبول الوساطات في أخطاء مرورية قاتلة يرتكبها المرء بإرادته ووعيه.
***
فأمس فقط لاحظت مَن تجاوز الإشارة وهي حمراء..
وهذه حالات تتكرر أمامنا جميعاً في كل يوم..
من أناس لا يعبؤون بالنظام..
ولا يحترمون القانون..
ولا يخافون من الجزاء..
لأن رجل المرور لن يكون موجوداً عند كل إشارة للمرور، فهم إذن في أمان..
ونحن لا نطالب بأن يكون مع كل إشارة للمرور رجل من المرور، وإنما نطالب الجميع بشيء من الوعي واحترام النظام والالتزام بتعليمات المرور، وحماية كل إنسان لنفسه ولغيره من موت محدق عند تجاوزه إشارة المرور وهي حمراء، أو بممارسة قيادة المركبة بسرعة جنونية.
***
النظام وضع من أجل حماية الجميع، والمطلوب من المرور العدل في تطبيقه والحزم وعدم التساهل مع من يخالفه، والتأكيد عليه سواء كان هناك أسبوع للمرور أو لم يكن، فالضحايا البشرية في ازدياد، وبالتالي فلتكن كل أيامنا أيام ضبط وانضباط والتزام بتعليمات أجهزة المرور.
خالد المالك
|
|
|
|
تأنيث العمل بمحلات بيع المستلزمات النسائية (1-2)
نجاح متوقع أم إخفاق مرتقب؟
|
* الرياض/ تحقيق - ماجدة السويّح
بدأ العد التنازلي لتطبيق قرار وزارة العمل الخاص بتأنيث العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية المزمع تطبيقه اعتباراً من تاريخ 22 جمادى الأولى 1427هـ.
حيث أثار هذا القرار ردود فعل متباينة حول الآلية التي سينفذ بها، وعدم تزامنه مع خطة إعلامية مبرمجة، وبرامج تدريبية للفتيات الراغبات في العمل.
حول هذا القرار وتداعياته كان لنا لقاء مع عدد من السيدات والفتيات اللاتي خضن هذه التجربة الجديدة، والشباب العامل في هذه المحلات ومصيره بعد تنفيذ القرار.. بالإضافة إلى عدد من سيدات ورجال الأعمال، ومسؤولين في الغرفة التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
***
قرار متسرع
في البداية.. تحدثت السيدة هند العبدالعزيز فقالت: من وجهة نظري إن قرار وزارة العمل بعمل المرأة في محلات الملابس النسائية الخاص قرار فيه الكثير من التسرع، فخروج المرأة للعمل فيه من السلبيات ما يفوق الإيجابيات، فكيف بالعمل مساءً؟! وفي مجمع تجاري مختلط ولوقت قد يكون متأخراً!.. أرى أن تعيد وزارة العمل النظر بالقرار، وتتجاوز سلبياته ليتم تطبيقه.
***
أين ستبيع المرأة؟!
من جانبها قالت المعلمة نايفة عسيري: إن عمل المرأة مشروع في الإسلام ما لم يخالطه محظور، إذ لا حرمة في بيع المرأة لأي شيء مادام مباحاً، فنحن نرى كثيراً من النساء بقمن بالبيع في البسطات لإعالة أسرهن ولم يناقش أحد هذه الظاهرة.
لكن أين ستبيع المرأة؟! هذا هو السؤال؟
فبيع المرأة في الأسواق التجارية يجعلها تحت رئاسة رجل في الغالب أجنبي عنها، وتكون بذلك عرضة لمواقف كثيرة هي في غنى عنها، فإذا ضبطت عملية البيع من الوقوف مع الرجال فأنا معها، لأننا بحاجة أن تكون البائعة امرأة وخاصة في محلات الملابس النسائية الخاصة، لأننا نحن النساء المستفيدات في المقام الأول من هذا القرار، الذي يجنب المرأة الكثير من المواقف المحرجة، والأسئلة شديدة الخصوصية، والعبارات السيئة من قبل البائع الذي يقوم بعملية البيع.
***
إنجاز كبير
وفي أحد محلات بيع الملابس النسائية الخاصة حيث بدأت الفتيات بالعمل في المحل قبل تطبيق القرار المزمع تنفيذه كان لنا لقاء بالموظفات العاملات بالمحل.
في البداية تحدثت مديرة المعرض، منيرة محمد، عن رأيها في القرار قائلة:
القرار صراحة كان خطوة ممتازة في سبيل إشراك المرأة السعودية في العمل، ونشعر حقيقة بالفرح والسرور منذ اليوم الأول لالتحاقنا بالعمل، أيضاً هذا القرار يمنح (الزبونة) الراحة في التعامل مع المرأة البائعة، فتستطيع أن تسأل البائعة دون خجل، ومنذ التحاقنا بالعمل نرى علامات الدهشة والتعجب ترتسم على وجوه المشتريات من وجود فتيات يعملن في المحال التجارية النسائية الخاصة.
وقالت فاطمة العفيفي (مساعدة المديرة): أنا سعيدة بالقرار وكنت أتمنى منذ زمن كزبونة وقبل التحاقي بالعمل أن يتم تأنيث محلات الملابس النسائية الخاصة، لأنه يحفظ للمرأة خصوصيتها، فالمحل مكتوب عليه بشكل واضح ملابس نسائية فلماذا يعمل الرجال في شيء خاص بالمرأة؟!
وقالت البائعة مها: أنا معجبة بهذا القرار؛ لأنه يوفر للخريجات الكثير من الوظائف والاستفادة من وقتهن بعمل يدر عليهن دخلاً مادياً ثابتاً.
***
تطوير الذات
* وعن سبب التحاقهن بالعمل قالت منيرة محمد: أنا أحمل المؤهل الثانوي ودبلوماً في برمجة الحاسب، وكان من ضمن أسباب التحاقي بالعمل الإحساس بأني عنصر فعال في المجتمع والمشاركة في تنميته، والاستقلالية المادية.
أما فاطمة العفيفي، فتقول: لم أجد بعد تخرجي من الجامعة وظيفة مناسبة في مجال تخصصي، فلماذا أقف والطريق أمامي مفتوح بوظائف أخرى، فلابد أن يطور الإنسان نفسه ويعمل في أي مجال آخر غير مجاله يضيف له الكثير من المعرفة والعلم والدخل المادي الجيد.
ومن جانبها، تقول مها حول سبب اختيارها للعمل في محل للملابس النسائية: أنا أحمل الشهادة الثانوية وهذه أول وظيفة التحق بها، والعمل الآن أصبح ضرورة في عصرنا الحاصر فأنا أعمل لتحسين مستوى الدخل المعيشي ومساعدة زوجي في تحمل أعباء المعيشة الغالية مما يستلزم من المرأة المشاركة المادية.
***
مدة التدريب
وحول مدة التدريب تقول منيرة محمد: استغرقنا حوالي 3 أسابيع تدريب في المؤسسة، وكانت كافية تعلمنا خلالها أساسيات (الكاشير)، وخدمة الزبون، وفن التعامل معه، وأسماء الأقمشة وأنواعها وكل ما يساعدنا في عملنا.
وتضيف قائلة: ونحن كمديرات قدمت لنا تدريبات خاصة بالإدارة والحسابات وما يتعلق بها. وبما أننا نساء كان عندنا خلفية بسيطة عن الملابس النسائية الخاصة بعكس الرجال العاملين في هذه المحلات.
وتشير فاطمة العفيفي إلى أن المرأة أساساً لديها خلفية - قبل التحاقها بالتدريب - عن الملابس النسائية الخاصة قائلة: الآن لنا أيام في ممارسة المهنة ونرى أننا نتعلم الكثير، فالتدريب العملي يعزز التدريب النظري الذي تلقيناه في مقر المؤسسة.
وتؤكد مها أن التدريب كان كافياً لاستيعاب الكثير من المفاهيم المتعلقة بالعمل، والآن نقوم بتطبيق جميع ما تعلمناه في المحل، وقد قامت بتدريبنا في مقر المؤسسة مدربات قدمن من مدينة جدة.
***
صعوبات التجربة
وعن الصعوبات التي قد تعوق من استمرار المرأة السعودية في عملها في المحلات النسائية الخاصة قالت منيرة محمد: أنا متفائلة ولا أتوقع وجود صعوبات تعوق عمل المرأة في هذا المجال، وساعات الدوام ليست عائقاً فمن شروط العمل موافقة طالبة العمل وولي أمرها على ساعات الدوام التي هي على النحو التالي: 9 صباحاً - 12 ظهراً، 4 عصراً - 11 مساءً.
وتتابع قائلة: البعض يتكلم عن وضع المحلات في وسائل الإعلام ولم يكلف نفسه بالنزول إلى أرض الواقع والنظر في حالة المحلات وهل هي محجوبة بتظليل ساتر يمنع رؤية من بداخله ويضمن للبائعة والمشترية الراحة والأمان ويمنع الاختلاط.
وتقول فاطمة العفيفي: حقيقة واجهتنا في بداية الأمر صعوبة فيما يتعلق بالمواصلات، لكن الشركة وفرتها لنا مشكورة.
وأردفت قائلة: أيضاً قد يعترض البعض على طول أيام الدوام فنحن نعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوماً واحداً نأخذ فيه إجازة، ففي آخر الأسبوع لابد من العمل لأنه يعتبر الوقت الذهبي للتسويق والبيع، فالشركة قامت منذ البداية بإطلاعنا على أوقات الدوام وأيام العمل وطريقته والراتب الذي سنتقاضاه حتى تتم الموافقة من قبل الفتاة ولا تعترض بعد ذلك.
وترى مها أن الصعوبات تكمن في النظرة الاجتماعية من البعض للفتيات الراغبات في العمل بهذه المهنة، سواء من الأهل أو الأقارب أو بعض أفراد المجتمع بأن عملها ليس ضرورة والأفضل جلوسها بالبيت، مما يعوق من التحاق العديد من الفتيات بهذه المهنة.
وحول أسباب تأييد الفتيات لفكرة العمل بمحلات بيع مستلزمات النساء قالت الأغلبية لأنها ملابس خاصة بالنساء ويسبب عرضها وبيعها إحراجاً أمام الرجال، كما أن هذه الفرصة تتيح للبائعات إمكانية الاطلاع على مجالات مختلفة لعمل المرأة، وبها احترام لخصوصيتها، كما أنها خالية من الاختلاط وهذا فيه راحة نفسية للفتاة ويعطيها شيئاً من الحرية التي قد لا تتوافر لها في أسواق أخرى.
أما عدم تأييد الفكرة فكان من منطلق أن المشروع قد يزيد من بطالة الشباب ويفتح نافذة للاختلاط، وأن عمل الرجل أولى من عمل المرأة، وقد أبدت الكثير من الفتيات استعدادهن للعمل لأنهن تلقين عدداً من الدورات التدريبية، أما اللائي أبدين عدم الاستعداد فلأن هذا العمل لا يناسب طموحهن.
الشريحة التي ترى أن مدة التدريب غير كافية، تعتقد أن الخبرة لا بد أن تشمل حسن التصرف والمعاملة وأن مهارات البيع والشراء تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتم اكتسابها، خصوصاً أن هذا العمل بحاجة إلى العمل الميداني من أجل التدريب، بحيث يتم الدمج بين المهارات الشخصية والوظيفية.
***
شعور بالخوف
ومن التفاؤل والأمل اللذين كسوا وجوه الملتحقات بدورة تأهيل طالبات العمل، إلى الخوف والقلق اللذين غلبا على حديث البائعين، تحدث البائع نايف عن رأيه في هذا القرار قائلاً: أرى أن هذا القرار سلبي بالنسبة لنا كبائعين، وإيجابي بالنسبة للفتيات، فنحن نشعر بالخوف من أن يتم الاستغناء عنا بعد تطبيق القرار، مع أن الشركة التي نعمل بها وعدتنا بتوفير وظائف لنا في مجال آخر. ويتابع قائلاً: لكن هذه الفترة التي تسبق تنفيذ القرار، هي فترة حساسة لأن أي خطأ سيرتكبه البائع قد يعرضه للفصل من العمل، حتى يقل عدد الموظفين قبل تنفيذ القرار. أيضاً بعض المحال التجارية ستقوم بالاستغناء عن موظفيها لأنهم لا يملكون فروعاً في مجالات أخرى ليتم تحويلهم إليها.
وعن صعوبة تنفيذ القرار قال نايف: الصعوبة تكمن في ساعات العمل حيث نعمل نحو 12 ساعة يومياً وهذا أمر صعب بالنسبة للمرأة، كذلك قد تواجه المرأة صعوبة في مسألة الحسابات والتعامل مع البنوك لإيداع الدخل.
***
الأولى أن يعمل الرجل
من جانبه يقول البائع خالد: القرار بصفة عامة إيجابي، لأن تعامل المرأة مع المرأة في مجال البيع سيكون أفضل وخاصة في محال الملابس النسائية الخاصة، لكن المشكلة أن هذا القرار لم يراع الشباب السعوديين العاملين في هذه المحال بعد التطبيق، فإلى أين سيذهب العاملون بعد التطبيق؟!
ويتابع قائلاً: المشكلة أنني سأجلس في البيت، والنساء هن من يعملن، والأولى أن يعمل الرجل، وتوفر له فرص العمل وبعد ذلك نوفر الفرصة للنساء. ولحل هذه المشكلة، يتابع قائلاً: أنا أقترح أن يطبق هذا القرار على المحال الجديدة التي ستفتح مع تنفيذ القرار، وتترك المحال القديمة كما هي، أو يجبر أصحاب رؤوس الأموال على فتح أسواق نسائية خاصة لتطبيق القرار عليها.
***
القرار جاء متأخراً
وكان لرجال الأعمال وسيدات الأعمال رأي حول قرب تنفيذ قرار وزارة العمل تأنيث العمل في محال الملابس النسائية الخاصة. سيدة الأعمال مضاوي القنيعير تقول: القرار كان رائعاً، فالدولة - جزاها الله خيراً - على توجهها الذي يخدم المرأة السعودية في المشاركة الفعلية في سوق العمل وتنمية المجتمع، فحتى في أوروبا وأمريكا النساء هن من يعملن في محال الملابس النسائية، فما بالك بالملابس النسائية الخاصة. وأردفت قائلة: ومع أننا مجتمع محافظ إلا أننا نجد أن الرجل هو من يعمل في هذه المحال، أليس هذا تناقضاً؟!
***
قرار إيجابي
وحول إيجابية القرار تحدث منصور العجلان مدير عام الموارد البشرية في مجموعة شركات فواز الحكير قائلاً: القرار لا شك أنه إيجابي بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ونحن كنا وما زلنا ننادي بتفعيل هذا القرار بحكم طبيعة عمل المحال المسوقة للملابس والأزياء النسائية، وأيضاً لفتح مجالات عمل أوسع للمواطنة السعودية.
***
قرار صائب
وقالت سيدة الأعمال منيرة الشنيفي: إن هذا القرار صائب مع أنه تأخر بعض الشيء، ولكن الحمد لله أنه صدر رغم أنه يواجه معارضة من قبل البعض، إلا أنه سيتم - بإذن الله - بدعم من الحكومة الرشيدة، وإصرارها على تطبيق القرار. وأضافت قائلة: عمل المرأة في البيع موجود قبل القرار في بعض المدن والقرى، فالنساء يقمن بالبيع في سوق مفتوح يبتاع منه الرجال والنساء، وهي بوقارها وحشمتها وحجابها تؤدي عملها على أكمل وجه.
***
القضاء على البطالة
وعن نتائج القرار قالت السيدة مضاوي: إن هذا القرار يعطي الفرصة لعدد كبير من الخريجات اللاتي يعانين من البطالة، للحصول على وظيفة تشعرها بقيمتها في المجتمع وتقيها شر الحاجة.
وأضافت السيدة منيرة: إن نتائج هذا القرار ستكون إيجابية؛ لأنه سيسهم في القضاء على نسبة من البطالة النسوية مع فتح مجالات العمل الأخرى أمام المرأة بدلا من حصرها في مجالي التعليم والصحة فقط. وهذا القرار يحتاج إلى وقت حتى تعتاد عليه الأسر السعودية في رؤية الفتاة بائعة في المحال وتتقبل الموضوع، وهذا مثل أي تغيير يحصل لدينا فهو يشوبه في البداية نوع من الخوف من التغيير ثم ما يلبث أن يصبح أمراً عادياً.
وعن العوامل التي تساعد على استمرار عمل المرأة في محال بيع الملابس النسائية الخاصة قالت السيدة مضاوي: لا بد من إعطاء بناتنا العاملات الثقة والرعاية من قبل صاحبة العمل، وتوفير كل الأمور التي تساعدهن في أداء عملهن بسهولة ويسر مثل الحضانات لرعاية أبناء العاملات أثناء ساعات العمل، والأجور المناسبة والحوافز، ومراعاة ساعات العمل بالنسبة للمرأة العاملة.
***
ضرورة التدريب والتأهيل
وحول الصعوبات التي تواجه تطبيق القرار أشارت السيدة منيرة إلى أهمية التدريب، حيث قالت: ما يعيب هذا القرار هو مسألة التدريب، حيث صدر القرار ولم يتم تدريب الفتيات ولم يوكل إلى الجهات المختصة القيام بالتدريب، مثل المعاهد التدريبية أو السماح لهن بالقيام بعمل دورات تدريبية في هذا المجال. وأضافت قائلة: أرى أنه من الواجب أن يتعاون الجميع سواء مراكز التدريب أو المعاهد أو الغرف التجارية أو وزارة العمل أو سيدات الأعمال على القيام بالتدريب وتخريج فتيات قادرات على العمل في أكمل صورة.
وترى السيدة مضاوي أن مسألة التدريب لن تكون عائقاً أمام تنفيذ القرار، إذ تقول: أنا كسيدة أعمال أقوم بتدريب موظفاتي، فلا بد من التعاون من قبل سيدات الأعمال ورجال الأعمال لإنجاح هذا القرار.
***
آلية التطبيق
أما السيد منصور العجلان فيقول: إن الصعوبات تكمن في آلية التطبيق التي قد تكون بوضعها الحالي حائلاً دون تحقيق الهدف السامي لهذا القرار مثل آلية التطبيق المرتبطة بتهيئة المحال القائمة حالياً وخاصة الأسواق الكبيرة، وكذلك إحلال الموظفة السعودية مكان الموظف السعودي الذي يشغل نفس الوظيفة، حيث إن لدينا حالياً أكثر من 1200 شاب سعودي يعملون في جميع فروع الشركة في أكثر من 12 مدينة، ومدى ملاءمة طبيعة وساعات العمل للشابة السعودية، ومدى توافر الأعداد الكافية من الإناث وملاءمة هذه الأعداد لحاجة السوق الفعلية، فحالياً لدينا ثلاثة آلاف وظيفة بائع يشغلها سعوديون ووافدون.
وأضاف قائلاً: لا ننسى في هذا الإطار مسألة الإسناد الإداري الذي لا بد أن يكون من الكوادر النسائية، مع العلم بأنه لا يتوافر لدينا أو لدى أي جهة أخرى - بحسب علمي - إحصاءات عددية دقيقة للعمالة النسائية الراغبة العمل في هذا المجال.
***
دور فاعل للغرفة
وحول دور الغرفة التجارية في مناقشة هذا القرار وآلية تنفيذه مع رجال وسيدات الأعمال قالت السيدة منيرة: لقد تلقينا عدة دعوات من الغرفة التجارية ونحاول جهداً مناقشة القرار مع سيدات الأعمال وباحثات أكاديميات ومسؤولين.
ويقول السيد منصور: تلقينا دعوة بحضور معالي وكيل وزارة العمل د. عبد الواحد الحميد، حيث تم الاطلاع على كتيب الآلية ومناقشة محتواه أثناء الاجتماع. وعن الاقتراحات التي ستسهم في إنجاح هذا القرار أضاف السيد منصور: مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات آنفة الذكر تم طرح اقتراح أثناء الاجتماع مع معاليه في الغرفة التجارية، والاقتراح يتمحور حول إمكانية إعادة دراسة الآلية، بهدف ضمان تحقيق أعلى نسبة ممكنة لنجاح هذا القرار، حيث يتم تأجيل موعد التنفيذ لفترة يتم الاتفاق عليها لإعادة دراسة الآلية بمشاركة القطاع الخاص وجميع الهيئات الحكومية المعنية، سواء وزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أو الهيئات الأخرى المعنية بالتنفيذ مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من مشاركة جميع الأطراف في صنع آلية مشتركة يفهمها الجميع شاملة التفاصيل وتضمن للجميع السير وفق خطة واضحة يقابلها جدول زمني معقول ليتحقق النجاح التام لهذا القرار.
***
خصوصية المرأة
وتقول السيدة مضاوي: لا بد أن يراعي القرار خصوصية المرأة السعودية بوضع تظليل ساتر على واجهة المحل، ووضع لافتة توضح نشاطه، مثله مثل المشاغل
الشوارع العامة، فما الذي يمنع عمل المرأة السعودية بها وهي بهذه الصورة؟
وحول إذا ما كان القرار قد يحرم الزوج من إمكانية شراء ما تحتاج إليه زوجته في الحالات التي لا تستطيع الزوجة النزول للسوق، قالت السيدة منيرة: كم من زوج ينزل إلى الأسواق ليشتري لزوجته ملابس نسائية خاصة، وكم من امرأة تشتري ملابسها الخاصة من الرجال، سنجد أن نسبة ضئيلة من الرجال من يقوم بشراء احتياجات زوجته مقارنة بالنساء اللاتي يقمن بالشراء لأنفسهن، وهذا أمر مخجل ويصيب المرأة بالحياء، فلو كان البائع امرأة لسهلت على المشتريات عملية الشراء.
وعن مصير الشباب السعودي العامل في هذه المحال بعد تنفيذ القرار، أوضح أحد رجال الأعمال الذي رفض التصريح باسمه أن هذه مشكلة تواجهنا حقيقة بعد تنفيذ القرار، فأنا لا أستطيع استيعاب جميع العاملين في محال بيع الملابس النسائية الخاصة في مجالات أخرى، لأن أغلب استثماراتي في هذا المجال، فلن يكون أمامي إلا تسريح البعض منهم، وتحويل عمل البعض منهم إلى مجال آخر.
***
التوعية الإعلامية
وحول عدم تزامن هذا القرار مع خطة إعلامية مبرمجة، مع أن هذا القرار صدر منذ عامين، ولأهمية هذه الخطة الإعلامية في تهيئة المجتمع لتقبل مثل هذه القرارات التي لم يعتد عليها، تحدث أ. د. فهد بن عبد العزيز العسكر عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال قائلاً: هذا أمر سلبي، لأنه يؤخر تقبل المجتمع مثل هذه الأفكار الجديدة، فالمجتمع مستعد إلى حد كبير لمثل هذا المبدأ، على اعتبار أن الفكرة تتناسب مع خصوصية المجتمع بقصر بيع الملابس النسائية على النساء، وهذا أمر جيد ويتناسب مع طبيعة المجتمع وما يعتقده أيضاً تراثه الاجتماعي والثقافي، لكن من المهم إلى جانب تقبل المجتمع تهيئة الراغبات بالعمل، فلو أعد برنامج منذ مدة طويلة وقدم إعلامياً بشكل جيد لأسهم في تبلور الرغبة في العمل لدى عدد من الفتيات في هذا المجال.
***
مرحلية التنفيذ
وعن العوامل التي تساعد على نجاح تنفيذ القرار، أوضح أ. د. فهد العسكر أنه يجب أن يكون تنفيذ القرار بشكل مرحلي وأن تتوافر الضمانات الكفيلة بتطبيقه وفقاً للرؤية التي أعدت وهي أن تكون هناك موظفات سعوديات يعملن في هذا المجال الذي له خصوصية، وتوفير الضمانات الكفيلة بتطبيق النظام من مسؤولية الوزارة التي يجب أن تكون على تنسيق تام مع وزارة البلديات وأمانات المدن وأمانات المناطق، وهذه الأمانات في تنسيق مع الأسواق أو هي مسؤولة عن الأسواق، على أن تتوافر الظروف المناسبة لعمل الفتيات بعيداً عن الاختلاط، وبعيداً عن المشكلات التي قد تقع من تأخيرهن فترات من الليل، فعلى الوزارة أن لا تفرض تطبيق النظام إلا بعد أن تتأكد من توافر الظروف المناسبة لتطبيقه؛ لأن أي تطبيق غير جيد في البداية سينعكس سلباً على تطبيق النظام في المراحل التالية.
وحول تأخر مسألة تدريب الفتيات الراغبات في العمل، قال د. العسكر: كان على الوزارة أن تعمل منذ زمن وليس شرطاً أن تتحمل هي أو صندوق تنمية الموارد البشرية هذا الأمر، لأن هناك من الفتيات الراغبات في العمل من يمكنها أن تدفع من حسابها الخاص حتى تكون جاهزة للعمل وتكون لها الأولوية في العمل حينما يطبق القرار.
وأردف د. العسكر قائلاً: صندوق تنمية الموارد البشرية أو الوزارة ليس مطلوباً منها أن تقيم دورات، لكن لو قامت بذلك فهذا جهد طيب، وعليها أن تنسق مع الغرف التجارية ومع المؤسسات والمعاهد التدريبية، وأن تسعى لسد متطلبات السوق، وأن تقدم لها المتطلبات التي تحتاج إليها المرحلة الانتقالية، وعلى هذه المعاهد بدافع الربحية أن تبحث عن أصحاب المنشآت لتقنعهم بأنها قادرة على تنظيم دورات في هذا المجال، أو أن تعلن للفتيات عن إقامة مثل هذه الدورات التدريبية.
***
إشكالية التدريب
وحول قرار تأنيث وسعودة محلات بيع الملابس النسائية الخاصة تحدثت الأستاذة هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بالفرع النسائي بالغرفة التجارية عن البرامج التدريبية والتوعوية التي أُعِدَّت لتنفيذ هذا القرار فقالت: في البداية وبعد صدور القرار الوزاري حاولت بعض مراكز التدريب الخاصة إجراء دورات تدريبية للنساء لتأهيلهن للعمل في محلات بيع الملابس والمستلزمات النسائية ليكن مستعدات لتطبيق القرار عند حلول الموعد المحدد، لكن مبادرة تلك المراكز مع الأسف قوبلت آنذاك بالرفض بحجة ان الوقت ما زال مبكراً، وعندما وافقت الوزارة وسمحت بإجراء الدورات مؤخراً، فإن الوقت أصبح ضيقاً لا يسمح بتقديم الدورات الملائمة؛ فالدورة تحتاج إلى ثلاثة أشهر بينما الوقت المتبقي من مهلة التطبيق شهران، أي ان الفترة لا تكفي لإتمام الدورة، وهو ما يجعل من الصعب إعداد الكوادر النسائية، وكنا كمراكز تدريب نطرح برامج تدريبية نرى انها مفيدة ومطلوبة لسوق العمل وكنا نرفع لجهات الاختصاص طلب الإفساح لنا بتنظيم تلك الدورات، ولكن طلباتنا كانت تواجه بالرفض.
وأشارت الأستاذة هدى إلى أنها سبق أن تقدمت باعتبارها صاحبة أحد مراكز التدريب النسائية الخاصة، كما تقدمت مراكز أخرى مماثلة، بطلبات للترخيص بإعداد دورات تدريبية للنساء لهذا الغرض، لكن المؤسف ان طلباتنا قوبلت بالرفض آنذاك (قبل نحو عام ونصف العام) من قبل وزارة التربية والتعليم عندما كانت تشكل الجهة المشرفة على مراكز التدريب.
وأضافت قائلة: وحتى عندما انتقل الإشراف إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تكرر أيضا الرفض، ولدينا أمل ونحن نلمس توجه وانفتاح المؤسسة العامة للتعليم الفني أن يكون المجال اكثر اتساعا وان يسمح للمراكز بتنظيم الدورات التدريبية بناء على احتياجات سوق العمل.
وتساءلت الأستاذة هدى الجريسي: كيف يمكن لمثل قرار وزارة العمل بسعودة وتأنيث العمل بمحلات بيع الملابس النسائية أن يصادفه النجاح في التطبيق، بينما تأتي الجهات المختصة لتمنع مراكز التدريب من ممارسة دورها لتدريب وتأهيل النساء السعوديات على هذا العمل؟ وأشارت إلى أن وزارة العمل أعدت برنامجاً تدريبياً مدته عشرة أيام لتدريب النساء على البيع في محلات الملابس النسائية، مؤكدة أنه برنامج غير كاف ولا يمكن أن يفي بالغرض المطلوب وتحويل النظام الحالي من بائعين رجال مهرة إلى بائعات كل خبرتهن تنحصر في عشرة أيام من التدريب.
***
إعداد وتهيئة الأسواق
وعن وسائل تهيئة الأسواق والاستيعاب هذه النقلة تقول الأستاذة هدى الجريسي: كنا نود أن تمدد مهلة التنفيذ حتى تتهيأ الأسواق لهذه النقلة الحقيقية، وحتى نضمن النجاح المأمول للتجربة، فأنت هنا لا تتحدثين عن برنامج لسعودة رجالية، حيث اننا نملك بالفعل عمالة سعودية رجالية مدربة ومؤهلة لكنها على نطاق ضيق فيما يخص مهنة البيع، ووجدت فرصة التدريب والممارسة العملية والاحتكاك الفعلي في أسواق العمل، لكننا بصدد تجربة جديدة تتعلق بالمرأة السعودية وحظوظها في العمل خصوصا في مجال البيع في الأسواق هي ليست عميقة به.
وتضيف: وكان أولى بنا أن نعد السوق ونهيئها بصورة أفضل، ونحسب لكل شيء حسابه، كي نضمن إبعاد عوامل الفشل عن التجربة، أو تعرض التجارة للخسارة، فالأمر سيتطلب منهم تعديلات في المحلات والديكور والتخلص من العمالة المؤهلة، أي أن هناك أعباء إضافية ستترتب على التجار نتيجة تطبيق القرار، وهو ما ينبغي مراعاته حتى لا يتعرضوا للخسائر.
***
صعوبات أخرى
وتحدثت هدى الجريسي عن آليات الالتزام بالقرار وتطبيقه قائلة: الواقع أن الوزارة تحدثت عن أن هناك آلية لتنفيذ القرار، وعندما سألنا عنها لم نستمع لإجابة، وانما نحال إلى كتاب اللائحة المعد من قبل الوزارة، وهذا يشكل واحدا من الصعوبات أمام التنفيذ، وأعتقد انه يدخل في نطاق الآلية على سبيل المثال مسألة إغلاق المحل أو فتحه، وهناك فريقان مختلفان في تنفيذ القرار، الأول يطالب بإغلاق المحل ليكون مستقلا خاصا بالمرأة بيعاً وتسوقاً. ويرى أصحاب هذا الرأي ضرورة خصوصية السوق واستقلاليتها عن الرجال وبعدها عن الاختلاط من خلال تخصيص طابق مستقل للنساء، وعلى غرار الأسواق النسائية المغلقة المعمول بها حالياً، بحيث تتمكن البائعات ومرتادات السوق من البيع والشراء بحرية، دون اختلاط من الرجال بما يتناسب مع تقاليد المجتمع السعودي المحافظ.
أما الفريق الثاني ويقف في جانبه أغلب المستثمرات وسيدات الأعمال العاملات في النشاط فإنه يرى ان اغلاق السوق يسمح بأعمال سرية ويفتح المجال أمام السرقات والتجاوزات، كما يحرم المستثمر الرجل من مراقبة النشاط ومتابعة الحركة في السوق والاطمئنان إلى استثماراته؛ ما قد يعرضها إلى الخسارة، ويعتقد هذا الفريق ان اغلاق السوق يتطلب أيضا إعداد جيل من المديرات النساء لضبط وإدارة العمل في السوق.
وهذا الأمر ينطبق عليه ما ينطبق على عملية تأهيل البائعات وربما يكون أكثر صعوبة؛ لأنه يتطلب مهارات الإدارة لدى المرأة، وهي مسألة قد لا تتوافر بسهولة للمرأة السعودية، صحبح ان لدينا كوادر كثيرة ناجحة من سيدات الاعمال والمديرات السعوديات في قطاعات أخرى أثبتت وجودها، لكن بناء كوادر جيدة في محلات بيع الملابس النسائية، سيحتاج إلى فترة من الوقت كي يكتسبن الخبرة العملية وتأهيلهن من خلال الدورات التأهيلية، وتلك صعوبة أخرى تضاف إلى صعوبات تنفيذ القرار.
***
غياب الإحصائيات
وعن إمكانية حصر وتسجيل المحلات التجارية المعنية صرحت هدى الجريسي بأن هناك بعض الصعوبات في حصر محلات بيع الملابس النسائية بعضها يتمثل في أن هناك تجارا يستخرجون سجلات تجارية لمحال بيع المستلزمات والملابس النسائية، لكن قد يحدث ان المحلات لا تمارس هذا النشاط وتظل مغلقة لفترة، وأعتقد أنه لا توجد احصاءات دقيقة لدى وزارة العمل عن عدد محلات المستلزمات النسائية في المملكة.
وعن اللوائح والنظم التي توضح الغرامات والجزاءات للمخالفين أكدت انه صدر عن وزارة العمل في نص القرار بند خاص يوضح هذه الغرامات والجزاءات للمخالفين عن كل مخالفة للنظام.
وحول أوعية المعلومات والبيانات اللازمة لقراءة واقع أسواق الملابس النسائية الداخلية حتى ينفذ القرار بدقة قالت: كما سبق ان أشرت في الإجابة على السؤال السابق، فأعتقد أن الاحصاءات المتوافرة ليست بالدقة الكافية، لكن في تقديري ان البيانات المتاحة يمكن ان تعطي مؤشرات غير مضللة، ومن ثم يمكن الاعتماد عليها في قراءة واقع السوق، بيد ان تلك لا تمثل المشكلة أو التحدي الرئيسي أمام تنفيذ القرار؛ فالمشكلة الأساسية تكمن كما سبق أن أشرت في تهيئة وتأهيل البائعات.
***
تأنيث رؤوس الأموال
أما عن كيفية تأنيث الأموال المستثمرة بحيث تكون تابعة لسيدات أعمال فتقول هدى الجريسي: في اعتقادي أن الاستثمار هو مسألة حرة لا تخضع لعوامل أو ضوابط إدارية أو تدخل من جهة نظامية، بمعنى ان يأتي من يقول هذه استثمارات رجالية وتلك نسائية، فالامر متروك لرغبة وميول المستثمر نفسه، فهذا قراره وقناعته، أنت تضعين أموالك في الوعاء الذي ترتاحين إليه ويتناسب مع ميولك كمستثمرة وما تتوقعين انه الأفضل ربحية والأكثر أماناً والأقل مغامرة أو مجازفة، أما ما يحدث بعد ذلك على أرض الواقع فهو مرهون بالمستقبل، والمستقبل هو بيد الله سبحانه.
لكن يبقى على رجل أو سيدة الأعمال ان يحسب لكل شيء حسابه ويعد للأمر عدته، ويجري دراسة الجدوى السليمة وعلى أسس علمية واحترافية، وأن يقرأ السوق قراءة جيدة قبل ان يتخذ قراره بالاستثمار في قطاع معين، ثم يأتي دور المتابعة الواعية لسير المشروع والرقابة المستمرة لكل عناصر الإنتاج المادية والبشرية، والمحصلة النهائية هي بيد الله جل وعلا.
ومن الممكن أن يكون هناك تشجيع لسيدات الأعمال للاستثمار في مجال معين يتوافق مع طبيعتهن وميولهن، ومن الطبيعي أن يكون هناك ميل من سيدات الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الملابس والمستلزمات النسائية؛ لأنه الانسب لأنشطتهن، فضلا عن ان القائمات على تنفيذ المشروع سيكن من النساء، فالأفضل والأولى أن يكون الاستثمار نسائياً.
***
دعم الصندوق
وعن وسائل وآليات حصر الفتيات الراغبات في العمل من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية أوضح د. محمد السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن الصندوق بدأ ببرنامج تهيئة طالبات العمل بالقطاع الخاص وسيتم التسجيل في هذا البرنامج في أول أسبوعين في المناطق الثلاث (الرياض - جدة - الدمام)، ومن ثم بقية مناطق المملكة وفق خطة زمنية، والتسجيل في الصندوق سيتيح قاعدة بيانات أكيدة وثابتة عن الراغبات في العمل بالقطاع الخاص، سواء كن مؤهلات أو غير مؤهلات.
فإذا كن مؤهلات سيتم تعيينهن وتوجيههن إلى التوظيف لدى الشركات في القطاع الخاص بدعم من الصندوق، وإن كن غير مؤهلات سيتم تدريبهن وتوظيفهن من قبل الصندوق حسب آليات عمل الصندوق المتبعة في دعم التدريب والتوظيف.
***
التدريب المرتبط بالتوظيف
وحول دور الصندوق في إعداد البرامج ودعمها قال د. محمد السهلاوي: الصندوق منذ نشأته وبدء برامجه له برنامجان أساسيان، الأول: هو دعم التوظيف المباشر للمؤهلين من طالبي العمل، والثاني: التدريب المرتبط بالتوظيف، لمن يحتاج إلى تأهيل لمهنة معينة يتم التوظيف عليها من أول يوم بالتدريب؛ لذلك أسميناه التدريب المرتبط بالتوظيف. وهناك برامج يقدمها الصندوق تدريبية في مجال تنمية الموارد البشرية، كبرنامج اخصائي الموارد البشرية، وبرنامج آخر هو صندوق الموارد البشرية لتطوير الأعمال، ويقدم للشباب من الجنسين، الذين يرغبون في البدء بعمل حر، وهناك برنامج تهيئة طالبي العمل للعمل في القطاع الخاص , بالإضافة إلى الدعم وإقامة الملتقيات الخاصة بالتدريب والتوظيف في القطاع الخاص.
وتطرق د. السهلاوي إلى كفاءة مراكز التدريب لتأهيل العدد المطلوب قبل البدء بتنفيذ القرار قائلاً: يتم اختيار المراكز حسب كفاءة المركز وحسب متطلبات الصندوق في تقديم البرامج التدريبية، هناك متطلبات للصندوق تتطلب الإيفاء بها من قبل مراكز التدريب، وكذلك يقوم الصندوق بدعم التدريب داخل المنشآت الموظفة إذا كان لديها تجهيزات تدريبية، وهذا ما نسميه (In house training).
فالمؤهلون من المفترض انهم قد حصلوا على تدريب من القطاعات الحكومية أو الخاصة.
***
تهيئة طالبات العمل
وحول برنامج تهيئة طالبات العمل قال: إن برنامج تهيئة طالبات العمل للعمل في القطاع الخاص، وليس فقط لعمل المرأة في محلات بيع الملابس النسائية. إن لدينا في الصندوق اتفاقيات مع أكثر من 14.000 شركة خاصة لتدريب وتوظيف ما يصل إلى (11000) موظف وموظفة، منهم ما يصل إلى (20%) نساء منذ بدء الصندوق منذ أربع سنوات، وكان الصندوق يدعم في المدارس الأهلية والمستشفيات، والمصانع، وفي كل قطاعات عمل المرأة الأخرى.
وأردف قائلاً: هذا البرنامج أقامه الصندوق منذ أكثر من سنة، ويبدأ طرحه من وقت لآخر؛ ليساعد المتقدمين في الحصول على عمل في القطاع الخاص، ليكونوا مؤهلين للعمل. ويتضمن هذا البرنامج أخلاقيات العمل وتقديم السيرة الذاتية وتجهيزها وإعدادها، ويتضمن تغيير المفاهيم نحو العمل، خاصة العمل في القطاع الخاص.
واعتبر د. السهلاوي فترة ثمانية أيام تدريبا للفتيات كافية؛ لأنه ليس تدريبا تخصصيا لمهنة معينة، وقال لو كان التدريب تخصصيا لمهنة معينة سيحتاج إلى أكثر من سنتين، لكن هذا التدريب عام.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
