|
|
روسيا اليوم..!
|
كنا نسمع عن موسكو..
عن هذه العاصمة التي تستطيع بزر يضغط عليه حامل مفاتيح وأسرار الأسلحة النووية أن يبيد به العالم..
كانت معلوماتنا عنها ناقصة وأحياناً مشوشة..
وكنا نجهل الكثير عنها..
مع ما كانت تتمتع به من قوة عسكرية يُهاب جانبها من الجميع..
كنا نخاف من سطوتها..
ونتابع تحركاتها بهلع بالغ..
ونصاب بالذعر كلما دب خلاف بينها وبين واشنطن..
***
كانت موسكو..
بتهديد منها يصاب العالم بالدوار..
حتى حذاء خرشوف الشهير الذي لوح به في المنظمة الدولية هز العالم وجعله يعيد حساباته من جديد..
كلمة واحدة من رئيس سوفييتي كانت تكفي لتعلن دول العالم الموافقة للسير على خطى ما يريده هذا الزعيم خوفاً من قرار يعلن من خلاله بدء الحرب..
وهكذا هي الدول العظمى والكبيرة..
تفرض إرادتها على الآخرين..
وتملي قناعتها حتى على المعارضين..
وعلى الجميع ان يستجيبوا ويوافقوا ويرحبوا بما هو مطلوب منهم..
***
الاتحاد السوفييتي إذاً كان يزخر بقوة عسكرية هائلة وقادرة على تدمير العالم..
لكنه كان يواجه قوة عسكرية ضاربة معادية هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك ذات القوة وتستحوذ على نفس السلاح..
كان هذا التوازن كافياً ومفيداً لبقية دول العالم لكبح تهور إحداهما وإبعاد العالم عن شبح الحرب..
كانتا تتعايشان وتتعاملان مع كل نزوة تصدر من أحدهما بتطويق أسبابها باتجاه إطفاء شرارة الحرب لأنهما تدركان خطورة اللعب بالنار..
فيما كان العالم يحبس أنفاسه كلما وصل إلى مسامعه أي خلاف ينشأ بين الدولتين العظميين في العالم..
***
لكن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والعالم كله تعلموا دروساً كثيرة وبليغة من الحرب العالمية الأولى والثانية..
وتأكدوا ان تكرارها مع تطور الأسلحة الفتاكة وتنوعها وزيادة حجمها إنما هو جحيم لا يطاق وقد لا يبقى أحد يدب على وجه المعمورة..
نعم هناك تسابق على امتلاك أكبر ترسانة من الأسلحة المدمرة، إلا ان الدولتين ظلتا تكتفيان بالتلويح بها حتى لا تقوم حرب جديدة تجر العالم معهما إلى كارثة لم يسبق أن رأى العالم مثيلاً لها..
***
هكذا كانت صورة القوة التي تهدد العالم..
إذ لم يكن استحواذ الأسلحة بهذه النوعية وبهذا الحجم لمجرد استعراض للقوة..
بل كانت ستُستخدم لو تطلب الأمر أو كانت هناك حاجة لها..
غير ان العقلاء والحكماء ومن هم في مستوى تقدير تبعات استخدامها اكتفوا بها مؤمنة في مخازنها لتذكر الطرف أو الأطراف الأخرى بأنهم موجودون وأنه من العبث والجنون التفكير بحروب آلياتها هذه التقنية الأكثر تطوراً من ترسانة الأسلحة العسكرية..
***
اكتب هذا..
وأنا على بعد خطوات من مقر الكرملين..
في أول زيارة لي إلى روسيا بعد تفكيك الاتحاد السوفييتي..
حيث غابت شمس هذه الامبراطورية ومعها ذلك الستار الحديدي الذي حجبها عن العالم سنوات طويلة..
وحيث تبقى روسيا المنفتحة على العالم اقتصادياً وسياسياً دولة كبيرة حين تُحسب موازين القوى في العالم..
صحيح أنها لم تعد كما كانت في الماضي..
ولكن الصحيح أنها لاتزال تملك التأثير القوي في توجيه القرارات الدولية إذا ما أرادت ذلك..
***
ومع غياب الاتحاد السوفييتي وتفكك دوله..
فإن إمريكا ولاشك هي اليوم الدولة الأقوى وسيدة العالم..
ربما إلى حين وقد يكون ذلك إلى الأبد..
لا ندري..
ولكن تبقى روسيا بعد ان تصحو من الصدمة..
هي روسيا الدولة النووية الثانية في العالم..
وهذا يكفي لتعود إمريكا إلى التفكير في سياساتها.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
أعمال التخريب لخطوط الأنابيب يفاقم المشكلة
عائدات البترول العراقية عاجزة عن تمويل مشروعات إعادة البناء
|
* إعداد أشرف البربري
يشير حادث تخريب خط أنابيب البترول من مدينة كركوك الى ميناء جيهان التركي إلى أحد الأسباب الجوهرية لوجهة نظر البعض التي تستبعد إمكانية الاعتماد الكبير على عائدات تصدير البترول العراقي في تمويل مشروعات إعادة بناء مادمرته الحرب الأمريكية في العراق.
يقول الكاتب هيوارد لافرانشي أن تحسين حالة الأمن العام في العراق رغم أنها تمثل عنصرا أساسيا في الطريق نحو تحقيق السلام في العراق ككل إلا أنها عنصر أكثر أهمية بالنسبة لإمكانية استعادة صناعة البترول العراقية عافيتها وتوقيت حدوث ذلك. ولكن الآمن مازال تحديا كبيرا تعجز قوات الاحتلال عن مواجهته وهوما يعني أن إجمالي إنتاج البترول العراقي حتى الآن يكاد يكفي بالكاد الاحتياجات المحلية للمواطنين العراقيين وهو ما يجعل الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتحالفة معها تحت وطأة نفقات تفوق كل توقعاتها بشأن تمويل مشروعات إعادة بناء ما دمرته الحرب الأمريكية في العراق.
يقول روبرت إيبيل مدير برنامج الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن بدء استئناف انتاج البترول في العراق مؤشر إيجابي ولكن لا يجب أن يشغلنا ذلك عن حقيقة أنه حتى مع تحقيق مستويات الانتاج التي يقدرها مسئولو الاحتلال فإنه لن يكون كافيا بأي حال من الأحوال. وفي الوقت نفسه يؤكد المحللون أن تزايد حالة الشك بشأن تدفق إمدادات البترول العراقية إلى الأسواق العالمية وقدرة العراق على العودة لتصدير البترول على المدى القريب دفع بأسعار البترول العالمية إلى الصعود مرة أخرى لتصل إلى مستوياتها قبل شن الحرب ضد العراق.
وبمقتضى خطة إعادة تأهيل قطاع البترول العراقي التي أقرتها سلطات الاحتلال الأمريكية والسلطات العراقية المتعاونة معها فإن القطاع سيعود إلى مستويات الانتاج قبل الحرب وقدره 8 ،2 مليون برميل يوميا بحلول الربيع القادم. وتدعو هذه الخطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى سداد مليار دولار من بين 6 ،1 ملياردولار هي تكاليف عملية إعادة تأهيل قطاع البترول وهو مبلغ يفوق تقديرات الدول التي سبق لها أن أعلنت استعدادها للمساهمة في تمويل إعادة بناء العراق والتي كانت تتوقع أن يقوم قطاع البترول العراقي على وجه الخصوص بتمويل نفسه بنفسه خلال مرحلة ما بعد الحرب.
والواقع يشير إلى أن حلم الاعتماد على عائدات البترول العراقي لتمويل مشروعات إعادة بناء ما دمرته الحرب أصبح وهما. فحتى إذا ما تمكنت سلطات الاحتلال من إعادة مستويات انتاج البترول العراقي إلى مستوياته قبل الحرب فإن العائدات لن تكفي أكثر من سداد جزء بسيط من نفقات الحكومة اليومية في العراق مثل أجور موظفي الحكومة.
ويحتاج العراق إلى عشرين مليار دولار سنويا حتى يمكن توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية وغيرها للشعب العراقي وفقا لتقدير مسئول في الأمم المتحدة مؤخرا.
وفي الوقت نفسه فإن إيرادات صادرات البترول وغيرها من مصادر الدخل العراقية الأخرى بما في ذلك الإفراج عن الأصول العراقية المجمدة في الخارج لن توفر أكثر من 15 مليار دولار. وهذا السيناريو يشرح لنا التحول الكبير في تصريحات المسئولين الأمريكيين الذين بدأوا يتحدثون عن عدم قدرة عائدات البترول العراقي على لعب دور رئيسي في تمويل عمليات إعادة بناء ما دمرته الحرب الأمريكية في العراق على مدى السنوات القادمة. كما أن هذا السيناريو يوضح الأهمية القصوى لمؤتمر الدول المانحة للعراق والمقرر عقده في أكتوبر القادم لمناقشة مساهمة الدول الكبرى في تمويل مشروعات إعادة البناء في العراق.
وبصورة عامة يمكن القول بأن تكاليف إعادة بناء ما دمرته الحرب في العراق خلال السنوات القليلة القادمة ستزيد عن مائة مليار دولار وفقا لتصريحات الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر. وفي الوقت نفسه يقول مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستظل تنفق حوالي مليار دولار شهريا في العراق لفترة طويلة قادمة.
من ناحيته يقول راميرو لوبيز دي سيلفا منسق الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في العراق إن العراق في حاجة إلى خمسة مليارات دولار من الدول المانحة حتى يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للعراقيين عند حدودها الدنيا الحالية خلال العام القادم.
ولكن البعض يقول إنه لا يجب أن تحجب هذه الحقائق المفزعة الجانب الإيجابي الذي يجري حاليا في صناعة البترول العراقية. ويتمثل هذا الجانب في عدم تعرض حقول البترول العراقية العملاقة سواء في الشمال أو في الجنوب لأي تدمير أثناء الحرب الأمريكية ضد العراق. وتمثل هذه الحقول أكبر احتياطي مؤكد للبترول في العالم. كما أنه تم استئناف تصدير البترول العراقي مؤخرا. ويبلغ انتاج البترول العراقي حاليا حوالي مليون برميل يوميا وهو أقل كثيرا من مستوى الانتاج قبل الحرب. ومن ناحيته يؤكد روبرت أيبيل أن العراقيين نجحوا في الحفاظ على تدفق البترول العراقي رغم الظروف الصعبة والحصار الدولي الذي تم فرضه عليهم على مدى أكثرمن 12 عاما في أعقاب حرب تحرير الكويت عام 1991. ولكن ريبيل يؤكد أن عدم توافر قطع الغيار اللازمة لمنشآت البترول العراقية وعمليات السلب والنهب التي تعرضت لها بعد الحرب الأمريكية ضد العراق تضع الكثير من العقبات في طريق عودة البترول العراقي إلى الأسواق الدولية بصورته الطبيعية وتحتم إنفاق مليارات الدولارات للوصول إلى هذا الهدف مرة أخرى.
العصر الذهبي
يؤكد الخبراء أن العراق استطاع في العصر الذهبي لصادراته للبترول خلال السبعينيات وقبل الدخول في الحرب ضد إيران طوال فترة الثمانينات استطاع الحصول على عائدات تقدر بعشرين مليار دولار سنويا من تصدير 5 ،3 ملايين برميل يوميا. ولكن العودة إلى هذه المستويات الانتاجية الآن يحتاج إلى سنوات من العمل وضخ استثمارات تقدر بحوالي ثلاثين مليار دولار. ولكن الولايات المتحدة تركز حاليا على العودة بالانتاج إلى مستوياته قبل الحرب. وفي الوقت نفسه يدرك المسئولون الأمريكيون أن تحسن مستوى الأمن عنصرا جوهريا لتحقيق هذا الهدف.
يقول جون بروكهارد الباحث في مؤسسة «كمبريدج أنرجي ريسيرش أسوشيتس» بولاية ماساشوتس الأمريكية إن الأمن داخل وحول المنشآت البترولية في العراق مازال يشكل هاجسا رئيسيا للأمريكيين في العراق.
ويضيف بروكهارد إن التناقض الحاد بين الافترضات شديدة التفاؤل قبل الحرب والحقائق القاسية على الأرض حاليا أدت إلى أمرين بالغي الأهمية: الأول أن أسعار البترول العالمية عادت مرة أخرى إلى ثلاثين دولارا للبرميل. والثاني هو أن افتراض قيام العراق بتمويل مشروعات إعادة بناء ما دمرته الحرب اعتمادا على عائدات البترول تبخر بسرعة كبيرة جدا. ويقول بروهارد إن الصعوبات قصيرة المدى التي تواجه سلطات الاحتلال في العراق حيدت دور البترول العراقي في تمويل مشروعات إعادة البناء بحيث لم يعد الإجابة الأولى عن السؤال عمن سيمول تكاليف هذه العملية.
ويواصل بروكهارد الكشف عن الجانب المظلم في قطاع البترول العراقي ليقول إن حجم التخريب والسلب والنهب الذي تعرضت له المنشآت البترولية في العراق فاجأ أغلب محللي صناعة البترول في العالم. ولذلك فإن أي عملية تخريب جديدة في منشآت البترول العراقية من محطات ضخ أو خطوط أنابيب أو أي مؤشر على استمرار المشكلات الأمنية في قطاع البترول سوف يكون لها تداعيات نفسية وخسائر مادية. والخلاصة أنه في الوقت الذي تكافح فيه سلطات الاحتلال للحفاظ على مستوى صادرات البترول العراقي الحالي وقدره 700 ألف برميل يوميا مقارنة بحوالي 6 ،2 مليون برميل يوميا قبل الحرب فإن استمرار المشكلات الأمنية يمكن أن تبدد كل خطط الاحتلال في العراق.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
