|
|
العملة الواحدة !!
|
وحدها إسرائيل، بين كل دول العالم، التي لا يملك أحدٌ الحق في فتح ملفاتها ومحاسبتها على جرائمها..
لها أن تعتدي على الشعب الفلسطيني، وعلى أية دولة ترفع صوت الاحتجاج على ممارساتها العدوانية..
***
إسرائيل تحتمي بالمظلة الأمريكية، وهي تتمتع بما لا تتمتع به حتى الولايات الأمريكية من دعم ومساندة لمواقفها رغم ردود الفعل السلبيّة على هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل..
وهو ما أسهم في صلفها وغرورها وعدوانها وتحديها لكل دول العالم، بما في ذلك عدم التزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تصدر عن الأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن.
***
والذي يثير الانتباه والاستغراب معًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني ما يستحق التعليق أو الإدانة..
بل إنّ ما هو أدهى وأمَر أنّها لا تمارس حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلاّ حين يكون هناك قرار إدانة لإسرائيل.
***
بينما يتسابق المسؤولون الأمريكيون إلى إدانة أية عملية فلسطينية ضد إسرائيل، والقول بأن المنظمات الفلسطينية إرهابية وينبغي تفكيكها..
فضلاً عن ممانعتها في دعم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل، بإجبار العدو الإسرائيلي على الوفاء بما ترتب عليه من التزامات.
***
الولايات المتحدة الأمريكية تنشط فقط حين يكون هناك ما يخص دولاً أخرى مما ترى أهمية معالجته وفق الرؤية الأمريكية، كالموقف من إيران وكوريا الشمالية من موضوع تخصيب اليورانيوم، والتدخل الذي تم في أفغانستان ثم في العراق..
فيما هي تغض الطرف عن امتلاك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل، ولا تسمح بأن يتم إدراجها ضمن الدول الرافضة للإفصاح عن قدراتها النووية، أو أن تُطالب بإيفاد مفتشين للوقوف على مفاعلها النووي.
***
هذه هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية..
إنّها تكيل بمكيالين..
ولا تضع نفسها - وهي الدولة العظمى - بمكان الحَكَم النزيه..
ثم بعد ذلك تريد من دول العالم أن تحترم سياستها وتساندها وتتحدث عن إيجابياتها.
***
لقد أسهمت السياسة الأمريكية الخاطئة في جعل مناطق كثيرة في خارطة العالم تحترق، ويتضرر منها الأبرياء من سكان المعمورة، رجالاً ونساء ومن جميع الديانات ومن مختلف الأعمار..
وما كان ذلك ليحدث، لو تعاملت أمريكا بما تمليه عليها مصالحها ومصالح الآخرين، وانحازت إلى كل موقف يرسخ السِّلم والأمن العالميّين، وتمسَّكت بالسياسات التي ستنال من خلال تطبيقها احترام الجميع.
***
لقد آن الأوان للتفكير الجدِّي بما نراه من صراعات وظلم وبطش في كثير من دول العالم، وبالتالي إيقاف هذا السيل من دماء الأبرياء..
وهذا لا يتحقق إلا حين يقف العالم صفًا واحدًا أمام مَنْ يريد أن يمارس شهوة العدوان على الآخرين وتدمير كل ما هو مفيد وجميل، وعلى أمريكا - تحديداً - أن تتقدَّم الصفوف لتحقيق هذا الهدف.
***
فأمريكا وهي تقود العالم، تستطيع أن تتبنّى سياسات جديدة تضعها في المكان الذي يليق بها، ولا تكون حينئذٍ في حاجة إلى تحسين صورتها..
فهل تكون البداية بتغيير سياستها في الشرق الأوسط، وبخاصة دعمها الأعمى لإسرائيل، إذا هي فعلت ذلك ستملك حب العالم واحترامه، وستكون دولة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان عن حق وحقيق، لا بالكلام الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
خالد المالك
|
|
|
|
|
الفقراء يصارعون من أجل البقاء في أغنى دول العالم
|
في الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفال بيوم الأمم المتحدة للقضاء على الفقر في الشهر الجاري تسلط الأضواء إلى حد كبير على أفقر دول العالم لكن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الشهر الماضي جاءت كتذكرة بأن عدداً من أكثر الأفراد عرضة للفقر يعيشون في الدول الغنية.
وخلال النصف الثاني من القرن الماضي أصبحت الدول الغنية أكثر ثراء إلى حد كبير ولكن المجتمعات تغيرت بشكل يقول علماء الاجتماع عنه أنه يجعل من يقفون عند أسفل السلم الاجتماعي أكثر عرضة للفقر.
والأطفال هم من الضحايا الرئيسيين للفقر في الدول الغنية وتفيد أرقام الحكومة البريطانية أنه كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة زاد احتمال معاناتهم من الفقر. كما أن هناك احتمالاً أكبر لأن يكون أطفال الأسر الفقيرة أولياء أمور لأطفال فقراء بدورهم، والأسر أقل استقراراً الآن.
ومع ارتفاع معدلات الطلاق منذ الستينيات زاد عدد الأطفال الفقراء إذ اضطر عدد أكبر من النساء لرعاية أطفالهن بمفردهن وغالباً ما يعتمدن على الاعانات التي تقدمها الدولة. ورغم عقود شهدت في الأغلب زيادة في نسبة الأطفال الفقراء لا تزال هناك بعض المؤشرات الطيبة ظهرت على مدى السنوات العشر المنصرمة. وتقول بريطانيا إنها قلّصت الفقر بين الأطفال بمقدار الربع منذ تولي رئيس الوزراء البريطاني توني بلير السلطة في عام 1997 وأنها في سبيلها لتحقيق هدف خفضه إلى النصف بحلول عام 2010م.
ويقول منتقدون إن الاحصاءات غير كاملة إذ تستبعد ارتفاع تكلفة الإسكان على سبيل المثال ولكن حتى في حالة تعديلها لوضع تكلفة الإسكان في الاعتبار فستظل تظهر أن مئات الآلاف من الأطفال انتشلوا من الفقر.
وتركز الاستراتيجية البريطانية على حصول أولياء الأمور وبصفة خاصة الأمهات اللائي يرعين أسرهن بمفردهن على عمل وزيادة تمويل دور رعاية الأطفال ومنح ائتمان ضريبي لآباء وأمهات يعملون.
وتقدم الحكومة البريطانية رعاية مجانية للأطفال في سن الثالثة لمدة 12 ساعة ونصف ساعة أسبوعياً وتنوي زيادة عدد الساعات إلى 15 ثم 20 ساعة في السنوات المقبلة. وبداية من ابريل نيسان المقبل ستدفع الدولة ما يصل إلى 300 استرليني (530 دولاراً) اسبوعياً لسداد تكلفة رعاية اطفال الأسرة العاملة الأكثر فقراً التي لديها طفل أو اثنان.
ويقول بعض الخبراء إن الاستثمار في توفير رعاية جيدة للأطفال من أكثر الأساليب فعالية لمساعدة الأسر الفقيرة لأنها توفر لأولياء الأمور وقتاً للعمل كما يمكن أن تحسن الأداء التعليمي للأطفال حين يصلون لسن الدراسة.
وتقول هيلاري لاند الأستاذة الفخرية في جامعة بريستول وهي متخصصة في سياسات الأسرة إن هذه الرعاية (لها أهمية خاصة وبصفة أساسية لولي الأمر الذي يرعى أطفاله منفرداً. إذا كانت رعاية جيدة سيستفيد الأطفال وأولياء أمورهم ايضاً).
ورغم جهود الحكومة البريطانية لإعادة هيكلة الاعانات الاجتماعية لتشجيع أولياء الأمور على العمل فإن جزءاً كبيراً منها يتلاشى بعد أن يكسب المستفيد منها اجراً ولو ضئيلاً. وحتى بالنسبة للأسر البريطانية التي يعمل فيها أحد الوالدين أو كلاهما فإن تدني الأجور يصعب محاولة التخلص من الفقر.
وتقول مؤسسة راونتري وهي جماعة خيرية تعمل في مجال العلوم الاجتماعية في بريطانيا في تقريرها لعام 2004 (أحد الأسباب التي لا تجعل العمل سبيلاً للتخلص من الفقر في كل الأحوال هو أن أجور بعض الوظائف منخفضة). وارتفعت نسبة العاملين الذين يحصلون على أجور منحفضة من 12 بالمئة في عام 1977 إلى 21 بالمئة في عام 1998 وذكر التقرير أن ثلثي هذه الفئة من النساء.
وتعرف الأجور المنخفضة في بريطانيا بأنها أقل من ثلثي متوسط أجر العامل العادي في الساعة. ومكافحة بريطانيا للفقر نموذج مفيد لأن نظام الرعاية الاجتماعية فيها أكثر سخاء من الولايات المتحدة وفي نفس الوقت أقل تكلفة من كثير من الدول الأوروبية الأخرى.
ويوجد في بريطانيا رعاية صحية مجانية وقطاع إسكان ضخم تموله الحكومة وقلة فقط هي التي تنام في ظروف صعبة وتقل نسبة البطالة عن خمسة بالمئة وهي أقل من المتوسط الأوروبي.
ومع ذلك لا يزال مئات يعيشون في مباني متهالكة شيدت في الستينيات لا تتوافر بها معايير السلامة. وهناك ملايين بلا عمل ولا يبحثون عن عمل فلا يصنفون كعاطلين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
