قالت تقارير من قطاع المقاولات في الإمارات إن أسعار الأسمنت ارتفعت مجدداً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11%، مهددة بذلك قطاع الإنشاءات والعقارات بمزيد من التكاليف في تنفيذ مشاريع عملاقة تأخر تسليم الكثير منها مع نقص اليد العاملة وتعطل الإمدادات بمواد البناء في وقتها.

وقال متعاملون في المقاولات: إن سعر طن الأسمنت بلغ نحو 380 درهماً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الفترة التي سبقتها، حيث كان يباع الأسمنت بنحو 340 درهماً للطن، وتوقعوا أن يرتفع سعر الأسمنت إلى 400 درهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المدير العام لشركة الحباي للمقاولات وليد عباس قوله: إن سعر عبوة الأسمنت زاد إلى أكثر من 19 درهماً، مقابل 17 درهماً في النصف الأول من فبراير الفائت.

وأضاف أن التوريدات التي تعاقدت عليها الشركة جاءت بالسعر الجديد، ووصف ارتفاع الأسعار بغير (المبرر)، مشيراً إلى أن سعر طن الأسمنت بدأ يدخل حاجز 400 درهم، وهو ما يمثل زيادات أخرى متوقعة في المواد الخام للبناء.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر على العديد من المنتجات، وبخاصة الطابوق، والخرسانة الجاهزة، والعديد من مكونات البناء.

وذكر أن ارتفاع أسعار الأسمنت يعود إلى ارتفاع سعر مادة (الكلنكر) التي تدخل في صناعتها، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر هذه المادة والتي وصلت إلى نحو 82 دولاراً للطن أدى إلى زيادة كلفة الإنتاج، وبالتالي أصبحت الأسعار السابقة غير مناسبة لها.

وعلى صعيد ذي صلة كشف رئيس لجنة الإسكان في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس أسامة ربيع أن أسعار الأسمنت والحديد وحدهما قد ارتفعا خلال الشهور القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 10 و15%، مشيراً إلى أن بقية مواد البناء أيضاً شهدت ارتفاعات متفاوتة، مضيفاً أن (الارتفاع شبه يومي).

وقال ربيع: إن كلفة متر البناء في الأردن تتراوح حالياً بين 200 و225 ديناراً، بعد أن كانت تتراوح بين 150 و160 ديناراً مطلع العام 2005، بمعنى أن تكلفة البناء ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة لا تقل عن 25%.

وأضاف أنه فضلاً عن هذه الارتفاعات فقد (تضاعفت أسعار الأراضي 4 - 5 مرات في بعض المناطق)، مما شكل عاملاً آخر قوياً لرفع أسعار الوحدات السكنية.

وأكد ربيع أنه في ضوء هذه الظروف فإنه لم يعد بمقدور الفقراء وذوي الدخل المحدود في الأردن تملك شقة سكنية ما لم تقم الحكومة بدعمهم، وتوفير مشروعات خاصة بهم.