|
|
هل من سبب؟!
|
ألاحظ هجرة متسارعة للأقلام السعودية للعمل في الصحافة العربية التي تصدر في بعض دول الخليج العربية..
ومثلها إعلاميون سعوديون توجهوا للعمل في الفضائيات العربية والخليجية..
***
وتلك ميزة تؤكد كفاءة هؤلاء الزملاء الإعلاميين..
وبأن المملكة قادرة على إنجاب مواهب على هذا المستوى من الكفاءة والمقدرة..
وأن رحمها ولود للقدرات الإعلامية المطلوبة للعمل في سوق وسائل الإعلام على امتداد الوطن العربي..
***
لكن السؤال: لماذا يفضل هؤلاء العمل بعيداً عن الصحافة السعودية ومحطات التلفزة السعودية؟!...
وهل وسائل الإعلام السعودية تعاني من تضخم بشري عددي ونوعي في أجهزتها ولم تعد قادرة على تشغيل المزيد؟!..
أم أن للحالة أسبابا أخرى ودوافع غير معلنة ومبررات تحتاج إلى شيء من فهمها والاستماع إليها..
***
نتحدث عن البطالة..
وعن مشكلة السعوديين الذين لا يجدون عملاً..
فيما يعمل سبعة ملايين شخص في مختلف القطاعات من غير السعودين..
وهناك من يهاجر من الإعلاميين السعوديين للعمل في دول أخرى..
فأين المشكلة؟..
وأين الحل؟..
ومتى؟..
***
لقد لفت نظري ما أقرأه للزملاء في الصحف الخليجية..
وشدني من المتابعة تألق الزملاء في الفضائيات الخليجية التي تبث حواراتها بالاعتماد على الإعلاميين السعوديين..
وتساءلت: هل المناخ الإعلامي هناك غير المناخ الإعلامي هنا؟..
أم أن لهذه الخطوة أبعادها وأسبابها ومبرراتها بما لا علاقة لها بذلك..
***
مرة أخرى، أقول: إنني سعيد بأن أرى الفضائيات غير السعودية تتسابق على الإعلامي السعودي وتغريه..
لكن الخوف من أن تُفرغ الصحف السعودية والقنوات التلفزيونية السعودية من القدرات الأكثر تميزاً في هجرة سعودية غير مسبوقة..
بما ينبغي أن يكون موضع اهتمام ودراسة من المعنيين حتى لا نتحول مع مرور الزمن إلى ظاهرة شديدة التأثير السلبي على مستوى الإعلام السعودي..
***
وبقي أن أذكّر..
أن الصحافة السعودية أحوج ما تكون إلى مثل هؤلاء..
وأن مناقشة الشأن المحلي شديد الخصوصية مكانه الصحافة السعودية وليس الصحافة الخليجية..
وإذا كان هناك من مشكلة فيجب أن تعالج..
وأنا أفترض أن هناك مبررات مقبولة، وإلا لما فضل هؤلاء الصحافة الخليجية على الصحافة السعودية؟..
وهذا ينطبق بطبيعة الحال على من يعمل بالفضائيات الخليجية والعربية من السعوديين ..
***
المملكة كما هو ملاحظ تتصدر وسائل الإعلام العربية بتركيز هذه الوسائل على أخبارها وأحداثها وما يجري من تطورات فيها مقارنة بغيرها من الدول..
بحكم أهميتها الاقتصادية والسياسية وتأثير مواقفها في القرارات على مستوى العالم..
وهي جديرة ولا شك بأن تكون وسيلة جذب لوسائل الإعلام بتركيز برامجها على الشأن السعودي بهدف تشجيع المواطن السعودي على المتابعة والتواصل معها..
لكن وسائل إعلامنا أولى بأن تأخذ بهذا التوجه، وتسبق غيرها في تحقيقه، وهذا يحتاج منا إلى شيء من تفكير وإلى كثير من عمل.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
خوفاً من سبتمبر جديدة
التصوير..يدخل قفص الاتهام الأمريكي!
|
* إعداد إسلام السعدني
هواة التصوير أو محترفوه يمتنعون . . عبارة توشك السلطات الأمريكية أن تعلنها شعاراً لها فيما يتعلق بتعاملها مع كل من يحمل الكاميرا سواء كان مصوراً صحفياً أو كان مجرد هاوٍ للتصوير . . فالمناخ الأمني المتوتر إلى درجة الجنون في بعض الأوقات مازال يسود الولايات المتحدة التي لم تنس بعد كيف كانت لطمة الحادي عشر من سبتمبر قاسية وشديدة الوطأة . .
ولذا ليس من المستغرب أن يجد الزائر لأمريكا أن رجال الشرطة قد أحاطوا به إذا ما أقدم على محاولة التقاط صور لمحطة قطارات نيوجرسي على سبيل المثال.
وإذا كان الأمر كذلك في نيوجرسي فمن المنطقي أن تكون الإجراءات أشد وطأة في نيويورك، تلك التي فقدت في سبتمبر الدامي برج التجارة العالمي الذي كان يعد أحد رموزها إلى جانب تمثال الحرية بالطبع، ولهذا السبب فلا تستغرب كثيراً إذا ما كنت تحاول التقاط صور تذكارية في مترو الأنفاق بهذه المدينة الشهيرة، فوجدت نفسك عرضة للاستجواب من قبل السلطات الأمريكية، بل ووجدت عناصر الشرطة يطالبونك بأن تحكم الغطاء على عدسة الكاميرا، حتى لا يتسنى لك التقاط أي صور في هذا المكان.
ولا يقتصر الأمر على هذا الحد بل إن الهاجس الأمني في أمريكا لا يجعل بوسع المرء حالياً حتى التقاط صور لمبانٍ عادية مثل البنوك إذا ما تم ذلك من على الرصيف المواجه للبنك، لأنه غالباً ما سيجد حراس المكان يخبرونه بأنه من غير المسموح له القيام بذلك.
****
أثارت هذه المواقف سؤالاً مهماً مفاده (هل أصبح التصوير نشاطاً غير مشروع في الولايات المتحدة؟)، وهو سؤال طرحه جيم ماكجي الكاتب بإحدى المجلات المتخصصة في التصوير على شبكة الإنترنت.
وللإجابة على هذا السؤال نشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية تقريراً استهلته بالإشارة إلى أن الأدلة المتواترة في هذا الشأن تفيد بأن الحساسية البالغة التي باتت تتسم بها تحركات السلطات الأمريكية عقب هجمات سبتمبر قلصت مساحة الحرية التي يتمتع بها المصورون في التقاط صور في الأماكن العامة، وذلك على الرغم من أن القوانين المنظمة لمثل هذه الأمور لم يطرأ عليها بشكل عام أي تغيير.
خطر القاعدة
وتلفت الصحيفة النظر في هذا الشأن إلى أن من أسباب هذا التوجس الأمني حيال المصورين، ما تردد من أنباء حول قيام عناصر تنظيم (القاعدة) بجمع معلومات حول الأهداف المستقبلية لهجماتهم من خلال التقاط صور لمبانٍ تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، أو للكباري، أو لمحطات الكهرباء وغيرها من المنشآت العامة.
وتشير (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها إلى الاقتراح الذي قدمته سلطة النقل في نيويورك عقب الهجمات التي استهدفت عدداً من القطارات بالعاصمة الإسبانية مدريد في الحادي عشر من مارس من العام الماضي، وهو الاقتراح الذي كان يقضي بحظر التصوير في مترو الأنفاق وكذلك في الحافلات، وذلك على غرار ما هو مطبق في نيوجرسي بالفعل، ولكن معارضة الرأي العام لهذا الاقتراح أدت إلى أن يظل مجمداً حتى هذه اللحظة.
ولكن عدم صدور قانون يحظر التصوير أو يفرض قيوداً على هواته أو محترفيه لا يعني أنه ليس هناك من يحاول بالفعل فرض هذه القيود، وهي رؤية تعبر عنها (أليشيا واجنر كلازادا) نائب رئيس رابطة المصورين الصحفيين القومية في الولايات المتحدة.
وينقل التقرير عن هذه السيدة قولها إن جزءاً من المشكلات التي يعاني منها المصورون حالياً تتمثل في أن رجال الشرطة وحراس الأمن في بعض المنشآت العامة في أمريكا ليست لديهم المعرفة اللازمة بالقانون كما أنهم لم يتلقوا التوعية الكافية بشأنه.
تفسيرات شخصية
ويفاقم من هذه المشكلة كما يشير التقرير أن القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمعروف باسم قانون الوطنية أو (باتريوت أكت) يتضمن تعريفاً فضفاضاً لمصطلح (أنشطة مشبوهة)، مما يجعل هذا المصطلح عرضة للتفسيرات الشخصية، ويجعل البعض يرون أن التصوير في الأماكن العامة يدخل في إطار هذه الأنشطة.
ويستعين التقرير بواقعة ترويها كلازادا عن مصور صحفي في إحدى الجرائد المحلية ببلدة صغيرة في ولاية تكساس، عانى الأمرين لأنه كان يلتقط صوراً في مكان عام بالبلدة خلال العام الماضي، حيث ظل أحد رجال الشرطة يحوم حوله عدة مرات، قبل أن يتقدم منه ويسأله بعض الأسئلة.
وتضيف كلازادا أن رجل الشرطة الذي قام أيضاً بفحص هوية هذا المصور، لم يقنع بنتيجة الفحص الذي أكد له عدم تورط ذلك الأخير في أي أنشطة مشبوهة، ولكنه أعلن له بمنتهى البرود أن التقاط الصور أمر مثير للشكوك ولهذا السبب فإنه سيظل يراقبه عن كثب! وتشير هذه السيدة إلى أنه في معظم الحالات يتم إطلاق سراح المصورين الذين يقبض عليهم خلال قيامهم بالتقاط الصور (بشكل غير شرعي) دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
ضبابية القوانين
من جهة أخرى، تؤكد (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها أن العقبات التي باتت تواجه المصورين في الوقت الراهن في الولايات المتحدة لا ترجع فقط إلى التشدد المبالغ فيه الذي صار يشوب عمل السلطات الأمنية، بقدر ما ترجع أيضاً إلى الضبابية التي تتسم بها القواعد والقوانين المعمول بها في هذا الصدد، وكذلك تداخل عمل الوكالات الأمنية المختلفة، إضافة إلى القيود التي تضعها السلطات المحلية في بعض المدن والولايات، كل ذلك يضاف إلى العقبات التي يثيرها تشديد الإجراءات الأمنية في بعض المناطق.
وتنقل الصحيفة في التقرير عن (كينيث إيربي) أحد مسؤولي مجموعة الصحافة المصورة في معهد (بوينتر) بمدينة سانت بطرسبرج في ولاية فيلادلفيا قوله إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الخاصة بتأمين وسائل النقل والمواصلات ووزارة الأمن الداخلي في أمريكا من أجل الحماية والأمان أدت لتغيير طبيعة مناخ كان يظنه الإعلاميون والمصورون يتمتع بالحرية الكاملة. وأضاف إيربي أن هذه الإجراءات أدت أيضاً إلى زيادة التعقيدات البيروقراطية التي تواجه الصحفيين والمصورين.
وعلى أية حال، تشير (كريستيان ساينس مونيتور) بلهجة جازمة إلى حقيقة أن لدى المصورين الصحفيين حرية أكبر من الناس العاديين فيما يتعلق بالتقاط الصور.
وتستعين الصحيفة في هذا الصدد برؤية (كين كوبر) أستاذ التصوير الصحفي في جامعة مدينة سان فرانسيسكو التي يقول فيها (إنك إذا كنت في مكان عام يمكنك التقاط أي صور طالما أنها في مجال رؤيتك وطالما انك تستطيع رؤيتها بالعين المجردة).
حالات استثنائية
وأوضح كوبر الذي وضع أحد الكتب المبكرة بشأن هذه المسألة أن المحظور على المرء عمله في هذا الصدد هو استخدام عدسات مقربة لالتقاط صور من خلال نوافذ المكاتب أو المنازل، وهي تلك الأماكن التي يحظى فيها الناس ب(مساحة لها ما يبررها من الخصوصية).
وأشار إلى أن الإقدام على التقاط مثل هذه الصور يكون أشبه بالتنصت على الآخرين، أو تسجيل أشرطة لهم دون علمهم.
ولكن الاستثناء في هذا المجال كما توضح (كريستيان ساينس مونيتور) يتمثل في ما إذا كان التقاط الصور خلسة سيفيد قضية ذات صلة بالمصلحة العامة، ولها قيمة خبرية، فحينها يكون من المسموح به على الأغلب أخذ مثل هذه الصور.
وبعيداً عن هذه الحالات الاستثنائية، يشير كين كوبر إلى أنه من المشروع التقاط صور للمناطق المحيطة بالمدارس والمستشفيات وحتى المباني الحكومية، موضحاً أن المرء ليس بحاجة إلى تصريح لالتقاط هذه الصور من خارج تلك المباني، وأن التصريح مطلوب فقط عندما يلج إلى داخلها.
ويقول إنه في أغلب الحالات، يتم إبعاد الناس من المناطق المحيطة بهذه الأماكن بتهمة دخول مناطق غير مصرح لهم بدخولها، وليس لأنهم انتهكوا الخصوصية.
ويضيف الرجل حسبما ينقل عنه تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) أنه لم يستمع حتى الآن إلى مبرر منطقي يتم بموجبه منع الناس من التقاط صور لواجهات المباني والمنشآت، مشيراً إلى أنه لم يصادف أي مثال كان من الواجب فيه منع شخص ما من القيام بذلك.
وأوضح أن هذا المنع لا معنى له في الواقع، لأنه من الممكن في كل الأحوال أن يبتعد المرء مسافة ما عن المبنى الذي يريد تصويره، ويستخدم عدسة مقربة أكثر لالتقاط الصورة التي يرغب فيها. وبغض النظر عما إذا كان المنطق وراء هذا المنع مقبولاً أم لا، فإن السلطات الأمنية في الولايات المتحدة ظلت لعقود طويلة تتناطح بشأنه مع المصورين الصحفيين.
لعنة ديانا
وهنا يعود التقرير إلى كينيث إيربي الذي يشير إلى أن طبيعة المناوشات بين الجانبين التي تنجم عن تشديد الإجراءات الأمنية مما يزيد من القيود المفروضة على حرية الإعلام اختلفت الآن عما كان في السابق، فبينما كان يتم تسوية مثل هذه الأزمات في الماضي بأن تجري وسائل الإعلام اتصالاتها بالجهات المعنية إذا ما اعتقل أحد مراسليها أو ما إلى ذلك، فإن ما يحدث الآن يتمثل في أن هذه الوسائل تعكف على تغطية حدث الاعتقال نفسه باعتباره حدثاً مهماً من الناحية الخبرية.
ويلقي الرجل بمفاجأة من العيار الثقيل قائلاً: إن معظم المصادمات بين المصورين والصحفيين من جهة والسلطات الأمنية في أمريكا من جهة أخرى لا تقع بسبب الحوادث المتعلقة بالحرب على الإرهاب، بقدر ما تكون متعلقة بحوادث المرور أو جرائم القتل.
ويردف إيربي قائلاً: إن هناك عدداً من العوامل التي طرأت خلال الأعوام العشرة أو الخمسة عشر الماضية، والتي جعلت رجال الشرطة وحتى الأمريكيين العاديين لا يتسامحون كثيراً مع المصورين الصحفيين.
ويقول الرجل إن الرأي العام قد بلغ ذروة سأمه من المصورين الذين يتعقبون المشاهير، والذين يطلق عليهم اسم ال(باباراتسي)، خاصة بعد الوفاة المفجعة للأميرة ديانا التي طاردها هؤلاء المصورون حتى الموت.
وأشار بيري إلى أن هؤلاء المصورين تغلغلوا في العديد من وسائل الإعلام.
كاميرا المحمول
وفي الختام، يلفت كين كوبر النظر إلى تهديد خطير لحق الخصوصية ألا وهو المتمثل في الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات تصوير، والتي جعلت من اليسير للغاية على مستخدميها التقاط صور، دون أن يدرك أحد أنهم يقومون بذلك.
ويوضح قائلاً: إنه بينما (كان المرء في الماضي يتكبد بعض المشقة لإخفاء الكاميرا، باتت المسألة الآن أكثر سهولة حيث يمكن لأي أحد أن يتظاهر بإجراء اتصال هاتفي ويلتقط صوراً تسبب إحراجاً لشخص آخر) . .
ويتساءل قائلاً: (هل إذا أدى مثل هذا التصرف إلى عرض تلك الصور على شبكة الإنترنت على سبيل المثال هل يمكن أن يتطور الأمر إلى رفع القضية إلى المحاكم؟)، مشيراً إلى أنه بمعايير الرأي العام فإن ذلك يمثل مشكلة بكل تأكيد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
