 |
|
الإخبارية |
كتبت عن (الإخبارية) في أيامها الأولى مشيداً بميلادها...
وأشرت في هذا المكان إلى ما تميزت به من حضور إعلامي كبير..
وتمنيت حينها أن يتواصل هذا العطاء، وأن يتطور إلى ما هو أفضل..
وكنت أرى في مذيعيها ومذيعاتها وهم وهن في مرحلة الشباب ملامح الوجه التلفزيوني الجذاب والمقبول..
***
واليوم أعود للكتابة عنها ولها..
بعد شهور قليلة على ولادتها..
حيث المتابعة السريعة منها للأحداث..
والتواجد في موقع الحدث..
لنقل تطوراته ومستجداته بالكلمة والصورة إلى المشاهد..
من خلال شبكة مراسليها الكثيرين في العالم..
وحيث هذا الانتقاء وحسن الاختيار لهذه الوجوه والأصوات الجميلة من المذيعين والمذيعات..
***
ربما حرّك رغبتي بالكتابة عنها عاطفة شخصية نحو فرحي بكل هذه النجاحات التي حققتها القناة في برهة زمنية قصيرة..
وقد يكون سبب عودتي للكتابة عنها معرفتي بما يُنفق عليها وهو محدود مقارنة بماتقدمه من عمل إعلامي كبير وهو كثير كثير..
أحياناً يكتب الإنسان لأنه يسعده أن يرى النجاح، ويرى حينئذ أن الأمانة تقتضي منه أن يقول للمحسن أحسنت، وللحق فقد أحسن طاقم القناة الإخبارية كثيراً بما قدموه ويقدمونه حتى الآن..
***
مناسبة هذا الكلام..
ودواعيه وأسبابه..
وحماسي للبوح بشيء مما في نفسي عن قناتنا الجديدة..
هو ذلك التميز ل(الإخبارية) في تغطيتها لحادث تفجير مبنى المرور..
وتفرد (هذه القناة) الوليدة بما لم تستطع فضائيات أخرى ذات الإمكانات الأكبر أن تقوم به..
وذلك السبق الإعلامي (للإخبارية) بتغطيتها الحية والفورية ، وقد أصبحت بذلك مصدراً للقنوات العربية والعالمية في نقل تتابع الأحداث والتطورات لمشاهديها عن هذا الانفجار الهائل..
***
شكراً لطاقم الإخبارية وربانها على هذا النجاح غير المسبوقين إليه..
بانتظار المزيد من الخطوات والإنجازات المماثلة..
وهي لا تحتاج لتحقيق ذلك إلاّ إلى القليل من الشجاعة..
وإلى شيء ولو كان محدوداً من تحمل المسؤولية وتبعاتها..
ضمن التأكيد وعدم إغفال الأهمية للمشاهد وقنوات التواصل المستمرة معه..
وهذا يتحقق بمثل ما عملته الإخبارية وتعاملت معه حين غطت بنجاح كبير التفجير الإرهابي الأخير فأصبحت بذلك المصدر وحديث الناس..
خالد المالك
|
|
|
الخبير الاقتصادي د. محسن خضير:
رأس المال ليس له جنسية أو هوية! |
* القاهرة رضوان آدم
لا شك أنه بعد تحرير الاقتصاد العالمي، وزيادة معدل التجارة الدولية البينية، فإن عجلة الاستثمار المباشر في تصاعد هائل وتقدم منفرد على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أن مبيعات وأصول الشركات المتعددة الجنسيات النشطة في مجال الاستثمار الأجنبي نمت بأكثر من معدلات نمو الانتاج العالمي والصادرات.
واعتماداً على بعض الاحصائيات في منتصف التسعينات، فإنه نتيجة للنمو الاقتصادي وزيادة العائدات من الاستثمار، فإن إعادة الاستثمارت شكلت 10% من تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن أن معظم دول العالم أصبحت مستضافة ومضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر، بينما دول أخرى كالدول النامية، ومنها العالم العربي لا تزال على الهامش.
واذا كان مجموع أصول الاستثمار الأجنبي المباشر يناهز الخمسة تريليونات دولار امريكي، فلماذا لا يساهم العالم العربي إلا بالفتات من مجموع هذه القيمة، رغم حاجته الماسة لاستغلال الاستثمار الأجنبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلدانه.؟؟
عن الخريطة الاستثمارية وفرص ومعوقات الاستثمار المباشر عربياً، كانت لنا هذه الوقفة مع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محسن أحمد خضير :
* كيف أثرت المتغيرات الدولية المتسارعة على حركة ودور الاستثمار الأجنبي في إحداث التنمية الاقتصادية عالمياً ؟؟
في الحقيقة، لم يعد الفكر الاقتصادي المتطور يعترف بما يسمى الاستثمار الأجنبي، فرأس المال ليس له جنسية أو هوية، فهو دائم التنقل بحثاً عن الفرص الاقتصادية التي يعظم من خلالها التكوين والتراكم الرأسمالي.
فقد انتهت تماماً تلك النظرة التقليدية لمصدر رأس المال في عصر العولمة الاحتياجية ، التي حولت العالم بأجمعه، وبكامل اتساعه إلى مجرد قرية واحدة، كل سكانها يعرفون بعضهم البعض، حتى إن ما يحدث في بقعة ما، صار معلوماً للآخرين في ذات اللحظة دون أي قيود أو حواجز فاصلة من أي نوع.
ولأن رأس المال يعد أحد أكبر الفواعل في عصر العولمة الاحتياجية، لم يعد الاقتصاد المحنك ينظر إلى مصدر أو هوية رأس المال بقدر ما يهتم بالإجابة عن التساؤل المتعلق بمدى تحقيق رأس المال الوطني أو المستورد للتنمية المنشودة القائمة على تجاوز الفجوة في الاستثمارات.
* وما هو حجم الاقتصادات العربية من منظومة الاستثمار العالمية؟
أصبح حجم الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي، معادلاً تماماً لقوة الجذب الاستثماري من جانب الاقتصادات العربية، وما تتيحه من فرص استثمارية واقتصادية سانحة أمام المستثمر أياً كانت جنسيته،وأياً كان مصدر رأسماله، بل أنه لضيق فرص الاستثمار وانخفاض قوة الجذب على المستوى الغربي نسبياً، غالباً ما يهاجر رأس المال المحلي إلى الخارج. ومن ثّم، فإنه من الأجدى أن نغير رموز المعادلة الاستثمارية ونستبق الأحداث استثمارياً حتى نستطيع التعامل مع أطراف عملية الاستثمار من منطق القوة والفاعلية.
* وكيف يمكن أن يتحقق ذلك على المستوى العربي ؟
يحتاج الأمر حقيقة إلى إيجاد صيغة تفاهم مع القوى الحاكمة والمتحكمة في التدفق الاستثماري سواء كانت رسمية أو غير رسمية بحيث يساعد هذا التدخل في القضاء على الوضع الاحتكاري الذي تتمتع به هذه القوى ويؤثر سلبياً على فتح الساحة الاقتصادية للتنافس الاستثماري.
وضرورياً أيضاً إعادة النظر في عناصر الخريطة الاستثمارية التي تملكها كل دولة سواء في إطار عمليات إنشاء المشروعات الجديدة في الاقتصاد التقليدي مثل انتاج السلع وتقديم الخدمات في قطاع الزراعة والصناعات التعدينية والثروات الطبيعية، أو في مجال مشروعات غير تقليدية مثل انتاج البرامج الاتصالية وبرامج أجهزة الحاسوب والصناعات التقليدية.
إلى آخره، في الوقت نفسه يجب أن تقوم القوى المنظمة للتدفق الاستثماري، والمستوعبة لهذا التدفق بالدور المنوط بها، بحيث تحوله إلى تدفق منظم ومتصاعد يحقق الخير الاقتصادي و(تقلل) من مخاطر الخسارة والكساد. وكل هذا يحتاج إلى تفعيل الرؤية المستقبلية للاستراتيجية العليا العامة للتنمية بمحاورها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، حتى تزداد قوة الجذب الاستثماري عربياً، وتتصاعد التدفقات إلى أراضيه.
* وما مدى قدرة البلدان العربية على تحقيق المعادلة الاستثمارية السليمة ؟
لا يوجد أي عائق أمام الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي أو الوطني، فالدول العربية تملك من الموارد والامكانات ما يجعلها غير خاضعة لأي ضغوط خارجية، كما أن العالم كله أصبح مفتوحاً أمام تدفق أي استثمارات سواء كانت حكومية محدودة للغاية، أو أهلية واسعة، وهي التي تشكل الجانب الأكبر من منظومة الاستثمارات الدولية.
ولذلك فقد آن الأوان لأن نتعرف على الطبيعة الخاصة لتدفقات الاستثمار العالمية، التي أصبحت تتحين الفرص السانحة للربح في أي مكان بالعالم.
ويحتاج الأمر إلى توفير قنوات لهذا التدفق وآليات فاعلة، حتى تسير حركة الاستثمار داخلياً بسهولة ويسر، خاصة وأن هناك دولاً كثيرة مثل ماليزيا، استفادت من مزج استثمارات أجنبية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، محققة نمواً اقتصادياً مرتفعاً بالاعتماد على الاستثمارات التي حملت جنسية أمريكية وأوروبية.
* ترى ما هي أنجح المناطق العربية جذباً للاستثمارات الأجنبية واستغلالاً لها؟
تعد منطقة الخليج العربي من أكثر المناطق العربية جذباً للاستثمارات من الخارج والداخل، نظراً لسهولة حركة قوى العرض والطلب وآليات السوق فيها. ودول الخليج العربي تضع ضوابط، ولا تضع قيوداً على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بها ، حيث تعمل دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة بتوافر رؤوس الأموال الوطنية بها، فضلاً عن المتدفق إليها، على الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي بشكل متناغم ومنسجم مع الرغبة الشديدة في الوحدة الاقتصادية الخليجية الشاملة كإطار تمهيدي للوحدة الاقتصادية العربية الشاملة.
* وكيف تقيّم الواقع الاستثماري الحالي بمنطقة الخليج العربي بعين المحلل الاقتصادي ؟
في الواقع نجحت دول الخليج العربي مجتمعة وفرادى في القضاء على كافة معوقات جذب الاستثمار إليها، حيث أعلنت البلدان الخليجية ترحيبها الشديد بكافة أشكال الاستثمارات، أياً كان مصدرها ونوعها. ودول الخليج العربي تمتلك من القدرات الجاذبة الكثير، اعتماداً على ما تمتلكه من امكانات اقتصادية كبيرة على كافة المستويات، خاصة وأنها تسعى منذ زمن ليس ببعيد إلى تفعيل الوحدة الاقتصادية والتكامل التنموي بين بعضها البعض. ولقد دشنت حكومات منطقة الخليج مشروعات رائدة في مجال البنية الأساسية الحاكمة والمتحكمة في الطاقة الاستيعابية لرؤوس الأموال، سواء في مجال الطرق والمواصلات أو شبكات المياه ووسائل الاتصال، فضلاً عن التطور السريع الذي شهدته حركة الاستثمار الوطني فيها. وبصورة أكثر تركيزاً على الحالة، نجد أن منطقة (جبل علي) على سبيل المثال في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة أصبحت أكبر منطقة جذب للاستثمارات على مستوى العالم حصرياً.
وهذا يبين ان المنطقة تظهر أهمية كبرى للانفتاح على العالم والاندماج في منظومته الاقتصادية، مما يعطي ويوفر الأمن والسكينة للمستثمر سواء كان من الداخل او الخارج لاستثمار رأسماله بالمنطقة. ومن جانبي أتوقع زيادة تدفق الاستثمارات العربية العربية،تدفقات الاستثمار الخارجي إلى تلك المنطقة الواعدة عربياً على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
* وأي القطاعات الاقتصادية ترى أنها ذات أهمية للاستثمار فيها خليجياً ؟
أرى أن هناك اولوية قصوى للاستثمار في مجال الصناعات الاليكترونية والبرمجية وقطاع الاتصالات والخدمات المنتجة لرجال الأعمال، حتى تزداد حركة رأس المال بما يفيد المستثمرين وأبناء المنطقة بشكل مباشر.
ولا يمكن أن يتحقق الاستثمار في هذه القطاعات بنجاح إلا إذا توافرت القوانين المرنة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير البيانات والارقام الاقتصادية والمالية الدقيقة عن حركة الاقتصاد خليجياً، حتى تتسع فرص استيعاب كافة أشكال وأنواع الاستثمار.
* هناك من يتهم رأس المال الخليجي بالهجرة إلى الخارج بدلاً من الاستثمار داخل وطنه، ما ردكم ؟
القضية في حاجة إلى مراجعات، فالصورة ليست بهذا السواد كما يتصور البعض ؟ لأن القضية تكمن في حجم الطاقات الاستيعابية بالمنطقة ليس أكثر.
واذا اعترفنا بأن الاستثمارات العربية خارج نطاق العالم العربي تبلغ 3 تريليونات دولار، وهو مبلغ ضخم، فإننا يجب أن نعي جيداً أنه من المستحيل أن تعود كل هذه الأموال دفعة واحدة، لأن ذلك يحقق الخلل الاقتصادي المبين.
وعلى ذلك يجب أن يكون العالم العربي عامة، والخليج خاصة ذكياً في تناول القضية، فمن المهم استيعاب هذه الأموال بالتدريج وبقدر معقول يحقق التوازن والفائدة المدروسة، حتى لا ينقضي رأس المال العربي هباء.
وأنا أؤكد أن هناك اتجاها متصاعدا في منطقة الخليج في العامين الأخيرين لاستيعاب ونقل الاستثمارات من الخارج إلى الداخل، للاستفادة منها سواء في المجال السياحي والاعلامي أو في قطاع الاتصالات وأيضاً الاليكترونيات.
* كلمة اخيرة يوجهها الخبير الاقتصادي محسن خضير للمستثمرين العرب والاجانب.
أدعو المستثمرين الجادين إلى الاتجاه برؤوس أموالهم لمنطقة الخليج العربي خصوصاً، بالنظر إلى أنها المنطقة الواعدة مستقبلاً وحاضراً.
وأشدد على أن هناك ضمانات كبيرة لتحقيق الربح والاستمرارية في جني ثمار الاستثمار بالمشروعات الخليجية، ارتباطاً بوجود سوق متكاملة وقوى عرض وطلب متنامية في هذه المنطقة.
وأدلل في النهاية على رائي هذا بنتائج وأرقام يأتي على رأسها تواجد مئات الآلاف من الأجانب العاملين بدول الخليج العربي يستفيدون من أعمالهم هناك، فيما نلاحظ أن عددا وافرا منهم يعيد استثمار مدخراته داخل هذه الدول في مشروعات استثمارية جديدة تحقق الربح والفائدة المركبة.
وهذا يفسر لنا المطالبات المتزايدة والمتكررة من هؤلاء الأجانب، الذين قضى بعضهم خمسين عاماً بدول الخليج بالحصول على الجنسية السعودية أو الكويتية مثلاً، للاستفادة القصوى من المزايا والتسهيلات الشاملة التي تدعمها كافة دول الخليج في مجال الاستثمار.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
