|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
ليس إلا
الصين والستار الحديدي
خالد العوض
|
يبلغ عدد سكان الصين أكثر من 3 ،1 بليون نسمة ورغم أن هذا الرقم مخيف جدا إلا أنه من النادر أن تقابل شخصا صينيا خارج الصين بسهوله بينما تجد المنتجات الصينية في كل مكان رغم أنها لا تنافس جودة المنتجات تلك التي تأتي من اليابان كل دول الشرق الأقصى والمؤلفة من اليابان والصين والكوريتين تتميز باتباع تقاليد صارمة وتتبع أيدلوجية تكاد تتناقض مع الغرب من حيث البعد عن التمركز حول الذات أو الغطرسة وتهتم كثيرا بصفات مثل احترام الكبير والتواضع والاهتمام بالجماعة على حساب الذات.
جاءت كل هذه الأفكار من معلم الصينيين المعروف كونفوشيوس الذي سن عدة قوانين تحكم علاقة الانسان مع غيره لكن الصينيين كما اليابانيين لا يثقون بالغرباء كثيرا ولا يعرفون كيف يتعاملون معهم ولهذا السبب نجدهم بعيدين نوعا ما عن العالم وكأنهم يعيشون في أبراج عاجية وإلا كيف نفسر هذا الغياب المأساوي عن الخارطة السياسية في العالم بالرغم من انهم تجاوزوا البليون نسمة بكثير. هذه الفلسفة التي يتبناها الصينيون أصبحت معقدة نوعا ما بتبني الفلسفة الشيوعية التي زادت من هذه العزلة وعمقت من جراح الشعب الصيني إذن الصين أصبحت محكومة بالمعتقد الكونفوشي الديني الذي تنتهجه وبالمعتقد الشيوعي الاشتراكي السياسي الذي تتبناه فهي بين سدين كبيرين يحجبانها عن العالم، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو متى سيتم خرق هذا الجدار وهدم هذين السدين؟ هل الأمر متاح أم أن هناك من يعمل على ردم هذا السد للعيش بهدوء بعيدا عن مواجهة هذا التيار الجارف من البشر القادم من الصين؟
أحد الأسواق الشعبية في الصين.
kalawadh@aljazirah.com.sa
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
