|
|
الصحافة من مؤسسات مغلقة إلى شركات عامة مساهمة
|
يحدثنا التاريخ عن الصحافة السعودية عبر أطوارها المختلفة، بمعلومات ساهمت ولا شك في إثراء وتوثيق ما صدر من كتب وأبحاث ودراسات، تميزت بالكثير من الرؤى والمعلومات..
والتاريخ وإن لم يتتبع مبكرًا كل خطواتها ويوثقها مثلما كنا نتمنى، فقد أمكن لاحقًا لكثير من هذه الإصدارات أن ترصد ما يعد مهمًا ومطلوبًا لمن يريد أن يتعرف على تاريخ الصحافة السعودية أو يقدم دراسة علمية توثيقية عنها.
***
والمملكة كما هو ثابت استخدمت المطبعة في زمن مبكر جدًا، وتزامن دخول هذه الآلات إلى المملكة مع قرب بدء دورة العمل لإنجاز مشاريع تخص إصدار بعض الصحف والدوريات التي كانت البدايات الحقيقية للصحافة السعودية..
وهذه السطور لا تتسع للحديث عن تاريخ الصحافة السعودية، ولا هذا هو ما كان يستهدفه الكاتب من طرحه هذا الموضوع.
***
أعود إلى عنوان هذه السطور..
إلى طرح فكرة تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
باعتبار أن ذلك افتراضًا ضمن التوجه العام لتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد..
وبخاصة أنه لو تم إقرار مثل هذا، فهو لن يمس خصوصية العمل في الصحافة، أو يؤثر على سياسات النشر فيها.
***
الصحافة السعودية كما يحدثنا التاريخ بدأت بملكية فردية، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحًا صحافة الأفراد..
ثم رُؤي منذ أكثر من أربعين عامًا أن تُحول إلى صحافة يملكها عدد من المواطنين وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحًا بصحافة المؤسسات الصحفية..
وقد يكون الوقت قد حان الآن لتتحول صحافة المؤسسات هي الأخرى إلى صحافة قاعدتها أكبر، بما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحًا صحافة الشركات.
***
إن انتقال الصحافة السعودية إلى قاعدة شراكة أكبر، في ظل التوجه الرسمي لخصخصة القطاعات الحكومية..
وانضوائها تحت قبة شركات ذات إمكانيات مالية وإدارية عالية، سوف يضيف إليها كما نتوقع المزيد من فرص التميز والنجاح.
***
وإن مثل هذه الخطوة المتقدمة إن قدر لها أن ترى النور، قد تسهم في إنقاذ المشاريع الصحفية المتعثرة..
وقد تطور الصحف الأكثر نجاحًا وتميزًا بين مثيلاتها..
وبالتأكيد، فإن المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحفية ستنمو وتكبر، وبالتالي ستكون هناك أجيال صحفية متمكنة وجديرة بتطوير الصحف وتحقيق التألق لها.
***
دعونا نفكر في هذا الاقتراح..
ندرسه دراسة متأنية قبل أن نواجهه بالرفض أو القبول..
وبخاصة أن عمر المؤسسات الصحفية منذ تنظيمها على هذا النحو، يوشك أن يبلغ نصف قرن من الزمان.
***
وكل قطاعات وزارة الثقافة والإعلام بالمناسبة سوف تتحول إلى مؤسسات..
وقد تتحول فيما بعد إلى شركات مساهمة بعد خصخصتها..
وبالتدرج ذاته، لماذا لا تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات عامة، يكتتب فيها المواطنون بعد أن مرت بتجربتي صحافة الأفراد وصحافة المؤسسات؟.
***
حتى وإن تحولت المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
وبالتالي ازداد عدد المساهمين فيها من مختلف الشرائح والاهتمامات والثقافات..
فسياسة النشر سوف تبقى بعيدة عن تأثير الجمعيات العمومية، بمثل ما هي اليوم بمنأى عن إملاءات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية..
أسأل: ما المانع إذًا من أن تكون المؤسسات الصحفية شركات مساهمة عامة؟.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
لتجنب عمليات السطو المسلح في الشوارع
العراقيون يفضلون التعامل ببطاقات الائتمان
|
لم يعد المتسوقون في أسواق بغداد في حاجة إلى حمل الحقائب البلاستيكية الكبيرة المملؤة بالدنانير العراقية لسداد قيمة مشترياتهم كما كان الحال طوال سنوات العقوبات الدولية على العراق منذ عام 1990 وحتى عام 2003 عندما هوت قيمة الدينار العراقي بصورة مخيفة بحيث أصبح الدولار يعادل حوالي ألفي دينار عراقي. ومنذ عام ونصف العام تقريباً وبعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أصدر البنك المركزي العراقي أوراق نقدية ذات قيمة أعلى في محاولة للسيطرة على تضخم حجم الأوراق النقدية التي يحملها العراقيون في تعاملاتهم اليومية. كما يسعى البنك المركزي إلى إعادة تقديم قطع نقدية أخرى لإنعاش النشاط الاقتصادي في عراق ما بعد صدام حسين.
***
في تقرير لصحيفة (كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية) قال مراسلها في بغداد نيل ماكدونالد إن آمال الكثيرين معلقة على إصلاح النظام المصرفي العراقي ككل لدعم جهود إعادة البناء. وأشار المراسل إلى أن مسؤولي المالية في العراق يتطلعون إلى هدف أبعد وأشد طموحاً وهو التقليل من اعتماد المجتمع العراقي على الأوراق النقدية من خلال تطوير شبكة مصرفية إلكترونية تتيح الانتقال إلى الصيرفة الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان وبنوك الإنترنت.
ويرى بعض المصرفيين العراقيين أن التحول من الأوراق النقدية إلى وسائل الدفع الإلكتروني مثل بطاقات الائتمان سوف تقلص عمليات السطو المسلح في الشوارع التي يتعرض لها العراقيون حالياً. كما ستقلص المخاطر التي تهدد أموال البنوك والأموال العامة أثناء نقلها بمبالغ كبيرة عبر أنحاء العراق. كما يرى مسؤولون ماليون أن التحول إلى التعاملات المصرفية الإلكترونية يمكن أن يساعد في الحد من الأموال المتاحة للجماعات المسلحة والسيطرة على تعاملاتها المالية ويدعم عمليات إعادة البناء في العراق. يقول سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي: لا يمكن أن تتعرض أموالك للسرقة عندما تحملها على هيئة بطاقة ائتمان. والحقيقة إن بطاقات الائتمان مثلها مثل التحويلات المصرفية الإلكترونية مازالت في إطار المفاهيم النظرية بالعراق أكثر منها أشياء ملموسة على أرض الواقع. ولكن العديد من البنوك العراقية بدأت بالفعل شراء أجهزة كمبيوتر وإقامة شبكات معلومات تربط بين فروعها المختلفة بمساعدة البنك المركزي العراقي. في الوقت نفسه فإن العديد من المصرفيين العراقيين بدأوا التدريب على الأساليب المصرفية العالمية في دبي والأردن. ويقول بيل تايللور مدير مكتب إدارة إعادة بناء العراق إن إعادة تنظيم قطاع الخدمات المالية بالعراق خطوة جوهرية لإعادة بناء القطاع المصرفي والوصول به إلى المستويات العالمية. وأضاف: النظام المصرفي سيكون أهم عامل من عوامل انتعاش استثمار القطاع الخاص بعد عامل الأمن في العراق.
وقال منذر الفتال مسؤول أحد البنوك العراقية: إن العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل في مشروعات إعادة بناء ما دمرته الحرب في العراق والممولة أمريكيا بدأت بالفعل تعمل مع البنوك العراقية المحلية كبديل لنقل أموال هذه الشركات بمبالغ ضخمة بالطائرات وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة وتكاليف مرتفعة. كما أن بعض البنوك العراقية بدأت بالفعل إصدار خطابات ضمان للمستثمرين والمستوردين العراقيين على نطاق محدود بعد نجاح هذه البنوك في إقامة علاقات وروابط مع البنوك في عدد من الدول المجاورة.
ولكن إعادة بناء النظام المصرفي العراقي وفقاً للمعايير الدولية مازال يحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال والخبرات الخارجية. يقول محافظ البنك المركزي العراقي: إذا أردنا انطلاقة قوية لعمليات إعادة البناء وإذا أردنا مشاركة فعالة للقطاع الخاص العراقي في هذه العمليات فسيكون مطلوباً نظام مالي ومصرفي قوي. ويسعى محافظ البنك المركزي العراقي ومسؤولو وزارة المالية العراقية إلى جذب البنوك الأجنبية لبدء العمل في الدولة التي دمرتها سنوات طويلة من الحروب. ويقول سنان الشبيبي مجرد تواجد البنوك والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية في العراق سيؤدي إلى تحسن الموقف الأمني في البلاد. ونحن لا نريد استخدام الموقف الأمني كمبرر لغياب الاستثمارات الأجنبية عن العراق.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر بالفعل تراخيص عمل لثمانية بنوك أجنبية ولكن أيا من هذه البنوك لم يبدأ العمل باسمه في العراق حتى الآن. وقد أعادت هذه البنوك الأجنبية النظر في مسألة بدء نشاطها بالعراق بعد تزايد عمليات خطف الأجانب في العراق العام الماضي.. ولكن المسؤولين العراقيين يهددون بإلغاء التراخيص الممنوحة لتلك البنوك إذا لم تظهر هذه البنوك التزامها بالعمل في السوق العراقية. وبعد أكثر من عام من التردد أعلن أن بنك إتش إس بي سي البريطاني وقع اتفاق شراكة مع بنك دار السلام العراقي الشهر الماضي. ويقضي الاتفاق بقيام البنك البريطاني بضخ أموال جديدة إلى البنك العراقي مقابل الحصول على حصة الأغلبية في رأس مال البنك العراقي. وقد وقع عدد من البنوك العراقية الأخرى على اتفاقات مماثلة مع بنوك أردنية وإماراتية تريد الحصول على موطئ قدم لها بالسوق العراقية لكنها لا تريد الظهور في الصورة في الوقت الراهن. وقال مصرفيون إن تشكيل حكومة عراقية منتخبة في إبريل الماضي مهد الطريق أمام تدفق محدود للاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
وقد رحب الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي باتفاقات الشراكة الأخيرة بين البنوك المحلية العراقية والبنوك الأجنبية. ولكنه قال إن البنوك التي تعمل في دول تعاني من سيطرة عصابات الجريمة مثل كولومبيا ونيجيريا يجب أن تكون قادرة على العمل في العراق. أما بيل تايللور فيقول إن المصرفيين الأجانب مثلهم مثل باقي المستثمرين الأجانب لهم كل الحق في الحرص والخوف عند التعامل مع العراق. ويضيف: من الصعب أن تقول لأي شخص تعال إلى العراق بغض النظر عن الموقف الأمني وسوف تمضي الأمور في الطريق الصحيح، هذا لن يكون.. وأضاف: الاستثمارات الخاصة ستأتي عندما يشعر المستثمرون أنهم يستطيعون القدوم إلى العراق دون خوف من حدوث أشياء مخيفة. ويسيطر على القطاع المصرفي في العراق حالياً بنكان مملوكان للدولة يعانيان من تراكم الديون عليهما. في الوقت نفسه يعمل في العراق حالياً 18 بنكاً خاصاً محلياً وفي الطريق المزيد من البنوك المحلية الخاصة. وكان النظام العراقي السابق قد سمح بإنشاء بنوك خاصة في أوائل التسعينيات عندما كان العراق يعاني من العقوبات الاقتصادية الدولية.. وقد أصبحت أسهم البنوك أكثر الأسهم العراقية ربحية في البورصة المحلية العراقية منذ الغزو الأمريكي للبلاد في إبريل عام 2003.
وقد أدت التكهنات الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع المصرفي العراقي إلى انتعاش جديد في أسعار أسهم البنوك العراقية خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من ركود صناعة البنوك العراقية في الواقع على حد تعبير منذر فتال. في الوقت نفسه طلب عدد من البنوك العراقية الخاصة التي أنشأت حديثاً توسيع دائرة نشاطها مثل بنك الشمال المملوك لإحدى العائلات الكردية الثرية والذي بدأ العمل في بغداد عام 2004.
فقد فتح البنك ثاني فرع له في مدينة السليمانية شمال العراق. ويقول نافع إلياس مساعد مدير البنك إنهم يعتزمون فتح المزيد من الفروع في منطقة كردستان شمال العراق. ويشجع البنك المركزي العراقي البنوك الجديدة الأخرى على التركيز على المناطق الفقيرة في جنوب العراق والتي لا يوجد في بعضها أي خدمات مالية على الإطلاق. في الوقت نفسه ورغم أن ظهور قطع نقدية جديدة ذات قيمة منخفضة في السوق العراقية أعاد للعراقيين ذكريات أيام الرخاء والازدهار قبل غزو الكويت وفرض العقوبات الدولية على بلادهم فإن بعض البنوك ترفض التعامل بهذه القطع النقدية الصغيرة.
وتقول جمهورية هادي مديرة فرع أحد البنوك في بغداد إنها رفضت استبدال هذه القطع النقدية بأوراق نقدية لعدد من عمال أحد المصانع المجاورة. ومن كل ما سبق يتأكد لنا أن القطاع المصرفي العراقي بدأ بالفعل الخطوة الأولى في طريق طويل محفوف بالمخاطر حتى يستطيع القيام بدوره المنتظر كقاطرة للتنمية الاقتصادية. ويبقى السؤال، متى يصل هذا القطاع الحيوي إلى خط النهاية بنجاح؟.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
