|
|
الصحافة من مؤسسات مغلقة إلى شركات عامة مساهمة
|
يحدثنا التاريخ عن الصحافة السعودية عبر أطوارها المختلفة، بمعلومات ساهمت ولا شك في إثراء وتوثيق ما صدر من كتب وأبحاث ودراسات، تميزت بالكثير من الرؤى والمعلومات..
والتاريخ وإن لم يتتبع مبكرًا كل خطواتها ويوثقها مثلما كنا نتمنى، فقد أمكن لاحقًا لكثير من هذه الإصدارات أن ترصد ما يعد مهمًا ومطلوبًا لمن يريد أن يتعرف على تاريخ الصحافة السعودية أو يقدم دراسة علمية توثيقية عنها.
***
والمملكة كما هو ثابت استخدمت المطبعة في زمن مبكر جدًا، وتزامن دخول هذه الآلات إلى المملكة مع قرب بدء دورة العمل لإنجاز مشاريع تخص إصدار بعض الصحف والدوريات التي كانت البدايات الحقيقية للصحافة السعودية..
وهذه السطور لا تتسع للحديث عن تاريخ الصحافة السعودية، ولا هذا هو ما كان يستهدفه الكاتب من طرحه هذا الموضوع.
***
أعود إلى عنوان هذه السطور..
إلى طرح فكرة تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
باعتبار أن ذلك افتراضًا ضمن التوجه العام لتوسيع القاعدة الاقتصادية في البلاد..
وبخاصة أنه لو تم إقرار مثل هذا، فهو لن يمس خصوصية العمل في الصحافة، أو يؤثر على سياسات النشر فيها.
***
الصحافة السعودية كما يحدثنا التاريخ بدأت بملكية فردية، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحًا صحافة الأفراد..
ثم رُؤي منذ أكثر من أربعين عامًا أن تُحول إلى صحافة يملكها عدد من المواطنين وهو ما تم التعارف عليه اصطلاحًا بصحافة المؤسسات الصحفية..
وقد يكون الوقت قد حان الآن لتتحول صحافة المؤسسات هي الأخرى إلى صحافة قاعدتها أكبر، بما يمكن أن يطلق عليه اصطلاحًا صحافة الشركات.
***
إن انتقال الصحافة السعودية إلى قاعدة شراكة أكبر، في ظل التوجه الرسمي لخصخصة القطاعات الحكومية..
وانضوائها تحت قبة شركات ذات إمكانيات مالية وإدارية عالية، سوف يضيف إليها كما نتوقع المزيد من فرص التميز والنجاح.
***
وإن مثل هذه الخطوة المتقدمة إن قدر لها أن ترى النور، قد تسهم في إنقاذ المشاريع الصحفية المتعثرة..
وقد تطور الصحف الأكثر نجاحًا وتميزًا بين مثيلاتها..
وبالتأكيد، فإن المنافسة الإيجابية بين المؤسسات الصحفية ستنمو وتكبر، وبالتالي ستكون هناك أجيال صحفية متمكنة وجديرة بتطوير الصحف وتحقيق التألق لها.
***
دعونا نفكر في هذا الاقتراح..
ندرسه دراسة متأنية قبل أن نواجهه بالرفض أو القبول..
وبخاصة أن عمر المؤسسات الصحفية منذ تنظيمها على هذا النحو، يوشك أن يبلغ نصف قرن من الزمان.
***
وكل قطاعات وزارة الثقافة والإعلام بالمناسبة سوف تتحول إلى مؤسسات..
وقد تتحول فيما بعد إلى شركات مساهمة بعد خصخصتها..
وبالتدرج ذاته، لماذا لا تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات عامة، يكتتب فيها المواطنون بعد أن مرت بتجربتي صحافة الأفراد وصحافة المؤسسات؟.
***
حتى وإن تحولت المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة..
وبالتالي ازداد عدد المساهمين فيها من مختلف الشرائح والاهتمامات والثقافات..
فسياسة النشر سوف تبقى بعيدة عن تأثير الجمعيات العمومية، بمثل ما هي اليوم بمنأى عن إملاءات الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية..
أسأل: ما المانع إذًا من أن تكون المؤسسات الصحفية شركات مساهمة عامة؟.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
احتجاج على الإشادة بالاستعمار الفرنسي للجزائر
|
* مجلة الجزيرة خاص :
بدأت تتبلور في فرنسا موجة احتجاج على نزعة تشيد بالاستعمار الفرنسي إبان حرب التحرير في الجزائر في حين يستعد البرلمان في الجزائر للمصادقة على (مذكرة) تدين (تمجيد الجرائم) الاستعمارية.
واعطت الاستعدادات لتدشين نصب تذكاري إحياء لعناصر سابقين في (المنظمة السرية المسلحة) (اواس) (اليمين المتطرف الفرنسي المناهض لاستقلال الجزائر) زخماً جديداً لهذه النزعة التي انبثقت إثر المصادقة على قانون في فبراير يشيد بفرنسيي الجزائر الذين عادوا إلى فرنسا إثر انتهاء حرب الجزائر في 1962.
ومن المقرر تدشين النصب التذكاري في السادس من يوليو في مارينيان (جنوب فرنسا) في موقع من المقبرة الجديدة لهذه المدينة منحته البلدية لجمعية الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لقدماء المعتقلين والمنفيين السياسيين الموالين للجزائر الفرنسية ، بحسب تقرير أعده الصحفي الفرنسي دومينيك شرودر.
وتقول هذه الجمعية أن النصب التذكاري إقيم للإشادة بالمعدمين والمقاتلين الذين سقطوا من أجل أن تحيا الجزائر فرنسية وبشكل خاص لأربعة جرى إعدامهم بالرصاص من الموالين لاستعمار الجزائر وهم جان ماري بستيان تيري منفذ اعتداء بتي كلامار ضد الجنرال ديغول واللفتنانت روجيه ديغيلدر قائد قوات كومندوس دلتا التابعة لمنظمة (اواس) والبير دوفيكار وكلود فييغت قاتل أحد مفوضي الشرطة وقد حكم عليهم جميعاً بالإعدام ونفذ الحكم بين 1962 و1963.
ويأتي تدشين هذا النصب التذكاري بعد عدد من نصب أخرى دشنت خلال السنوات الأخيرة في تولون وبيزييه وتيول (منطقة آلف ماريتيم) وبيرول (هيرو) وبربينيان كلها في جنوب فرنسا.
وأثار مشروع مارينيان ضجة بين المنظمات الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان التي طالب عدد منها بحظره ودعت إلى التظاهر في مارينيان في السادس من يوليو.
ودانت عدة جمعيات إعادة الاعتبار المتخفية لمنظمة (اواس) من خلال هذا النصب التذكاري وكذلك قانون الثالث والعشرين من فبراير الذي ينص على عرفان الأمة والمساهمة الوطنية من أجل الفرنسيين العائدين من الجزائر.
وأثار هذا القانون الاستنكار في الجزائر.. وينص القانون أيضاً على أن تدون الكتب الدراسية الاعتراف بالدور الإيجابي للتواجد الفرنسي فيما وراء البحار لا سيما في شمال إفريقيا وأن يمنح تاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المتحدرين من هذه الأراضي المكانة المرموقة التي يستحقها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
