|
الانتخابات العربية:
لم ينجح أحدٌ!!
|
الانتخابات التشريعية في عالمنا العربي كانت ولا تزال ذلك الهاجس الجميل الذي شغل ويشغل بال الأُمّة، وبالتالي بقيت الدعوة لها إلى اليوم متواصلة ومستمرة كما لو أنّها الصوت الذي ينبغي ألاّ يعلو عليه صوت آخر، أو أنّها القضية التي يجب ألاّ ينافسها منافس، من حيث أهميتها وأولويتها في إدارة شؤون المؤسسات بهذه الدول.
ومن يدعو لمثل هذه الانتخابات، وينادي بصوت عالٍ من أجل تحقيقها، ويرى أنّ حل مشاكل الأُمّة، ومعالجة تخلُّفها، مرهون بفتح المجال أمام انتخابات تقود برأيه إلى التغيير في مواقع سلّم المسؤوليات، بانتظار ما هو أفضل، إنّما هو يتجاهل أو لا يكترث بما آلت إليه تلك الانتخابات في بعض الدول العربية من نتائج سلبية، ولم يعِ تلك التأثيرات المفجعة التي خلَّفتها انتخابات مزيَّفة ومخادعة، قادت لاحقاً إلى ما كان سبباً في إنهاك جسم هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقويض مصالح شعوب هذه الدول وتطلُّعاتها نحو مستقبل أفضل.
***
لقد عاشت غالبية دولنا العربية حقبة تاريخية من الزمن مُورست خلالها الكثير من الشعارات الثورية التي صاحبت الانقلابات العسكرية، تحت شعارات ضبابية تركَّزت على إثارة موضوعات كثيرة أهمها: صيانة حقوق الشعوب، وبناء دولة المؤسسات، وإشاعة الحرية، ونشر الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، والترتيب بعد ذلك لتنظيم انتخابات تختار فيها الشعوب بإرادتها الحرّة من يقود مؤسسات الدولة، بل من يكون على رأس السُّلطة.
وقد صدّقت الشعوب منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإلى السبعينيات منه البيانات العسكرية التي خاطب بها الانقلابيون شعوبهم، حيث خُدعت بكلماتها المنمّقة ووعودها البرّاقة، وانساقت هذه الشعوب لأطروحات أنظمتها الجديدة، معتقدة بسلامة توجُّهها، ونبل هدفها، وحرصها على المصلحة العامة، فإذا بها تفيق أمام بناء السّجون عوضاً عن المدارس والجامعات ومن ثم فُرص العمل أمامهم، بما أيقنت لاحقاً بأنّه لا خلاص لها من مشاكلها بمثل هذه الوعود وتلك الانتخابات المزيَّفة.
***
وهكذا، وبالمقارنة بين تلك الدول التي يدّعي من يقودها في جميع درجات المسؤولية بأنّه قد وصل إلى السُّلطة بواسطة ورقة الاقتراع، ضمن ما ترتب - كما تزعم - هذه الدول على نتائج استيلاء بعض العسكريين على السُّلطة في البلاد، وتلك الدول التي يتم اختيار مسؤوليها من خلال الكفاءة والنزاهة والخبرة المتميِّزة بالثراء الفكري والعلمي، فإنّ أيّ منصف أو عاقل لن يتردَّد في رفض هذا النَّمط من الانتخابات، ولن يقبل بأن يقوده من غامر من العسكريين للاستيلاء على السُّلطة بدافع من طموح شخصي مستخدماً ما اؤتمن عليه من سلاح وقوة عسكرية لتحقيق أهدافٍ ومصالح شخصية.
ومثل ذلك، حين تأتي الانتخابات وفق ترتيب لا يراعي مصلحة الأُمّة، وبالتالي لا يقود الأكفأ والأقدر والمؤهَّل إلى سدّة المسؤولية، وهو ما عزّز من تمسُّك وقناعة ذوي الوعي من الشعوب في مواقفهم المؤيِّدة والمساندة للقيادات التاريخية وللأنظمة التقليدية لدولهم التي أظهرت في السِّلم كما هي في الشدائد والمحن جدِّيتها وكفاءتها ومقدرتها في ضمان حقوق شعوبها والذَّود عن مصالح دولها دون أن تفرط بهذه الحقوق أو تتساهل بها، أو أن تستخدم موضوع الانتخابات غطاءً لتمرير إخفاقاتها.
***
وبينما بدأت الشعوب تعيد النظر في تقديراتها وحساباتها، ومن موقفها من الانتخابات في ظل ما آلت إليه من نتائج سلبية، فإنّها إذ تتمسّك بمبدأ تعيين من هم مؤهّلون لكلِّ المواقع في جسم كلِّ دولة، فلا بأس عندها من أن تتم الانتخابات لاستكمال العدد المطلوب بواسطة صناديق الاقتراع للمؤسسات الدستورية.
وبهذا نكون قد وفّقنا بين رأي من يرى سلامة اللجوء إلى الانتخابات للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وبين من تكون قناعته بأنّ التعيين هو الأسلوب الأصلح والأمثل، في ظل التأثيرات التي تصاحب عادة حملات الانتخابات، وما تفرزه من نتائج قد تقصي من يكون مناسباً ومطلوباً من الكفاءات الوطنية، وهو ما يعيدنا من جديد إلى عنوان هذا المقال، من أنّ الانتخابات في الدول العربية وإن نُظِّمت في كثير منها إلاّ أنّه - مع شديد الأسف - لم ينجح فيها أحدٌ، وفي ظل هذا فإنّنا لسنا ضد الانتخابات إذا كانت ستتم في أجواء صحية وسليمة وبعيدة عن الصورة التي تجري بها الآن ومن قبل، نعم نحن مع الانتخابات، ولكن ليس أي انتخابات!!
خالد المالك
|
|
|
|
|
البيروقراطية تدفع الألمان إلى الزواج من الخارج
|
يفر آلاف الأزواج من أكوام الأوراق المطلوبة التي تجعل الزواج في ألمانيا كابوسا بيروقراطيا ويتوجهون شمالا لبدء حياتهم الزوجية في سعادة في بلدة توندر الدنماركية.
ويعقد نحو 1300 زوج قرانهم كل عام في البلدة الساحرة التي يعيش بها 12 ألفا والتي تقع على بعد خمسة كيلومترات فقط شمال الحدود الألمانية.
ووعدت الحكومات الألمانية المتعاقبة بتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي يقول قطاع الأعمال إنها تخنق أكبر اقتصاد في أوروبا لكن لم يتحقق سوى قدر ضئيل من التقدم الملموس.
ويحذر الاقتصاديون من أن مستويات البيروقراطية أكثر من أنها مجرد إزعاج لأنها تعوق الاستثمار والنمو.
ويقرر بعض الألمان الهروب من النظام المعوق على الأقل عندما يتعلق الأمر بيوم زواجهم وتوندر مكان له شعبية لدى الألمان الباحثين عن الزواج من أجنبية.
وقالت ناتاليا لوسكه التي أسست شركة متخصصة في مساعدة الأزواج الراغبين في تحاشي البيروقراطية الألمانية المحبطة (الطلب يتزايد سنويا ولم أر صيفا مزدحما بالعمل مثل الصيف الحالي).
ومضت تقول (لا يكفي أن الألمان يطلبون كل أنواع الوثائق التي لا يملكها بعض الأطراف، لكن يمكن أن يظهروا أيضا برودا ومشاعر عدم الود بشكل مروع).
ووصفت توندر بأنها (لاس فيجاس الأوروبية).
وعقد أكثر من 25 ألف زوج قرانهم في توندر منذ عام 1965 حسبما تشير اليس لوند مادسن كاتبة السجل.
ومعظمهم من ألمانيا والأعداد تتزايد من 47 زيجة في عام 1965 إلى 1366 زيجة وهو أعلى رقم إلى الآن في عام 2004م.
وكثير من الأزواج الألمان الذين يتزوجون في الدنمارك مزدوجو الجنسية حيث تضع السلطات الألمانية المزيد من الشروط على الأجانب الراغبين في الزواج من ألمان.
ويشكل المهاجرون حوالي 15مليونا من بين سكان ألمانيا البالغ عددهم 82.5 مليون ولكن رغم هذه النسبة الكبيرة تسمع للوسكه التي تتولى شركتها كافة الترتيبات للزواج غير المعقد في الدنمارك الكثير من قصص التمييز.
وقالت (الناس تجهش في البكاء عندما يتحدثون لي عن الإهانات التي يواجهونها من بعض البيروقراطيين الألمان) ثم تأتي الأوراق.
فإلى جانب شهادات الميلاد وجوازات السفر وتصاريح الإقامة ووثائق التسجيل لدى الشرطة تطالب السلطات الألمانية أيضا بوثائق عن الآباء والجدود وشجرة العائلة وشهادة موثقة بأن الاثنين أعزبان وشهادة على الدرجات الأكاديمية وستة أشهر لمراجعة الطلب، والإجراءات في الدنمارك أبسط بكثير.
وقال هينينج بلويجر المتحدث باسم وزارة العدل الألمانية في برلين: إن هذه القواعد مطلوبة لمنع الجمع بين أكثر من زوجة أو زوج.
وهذا الاتجاه الجامد في ألمانيا أمر جيد لتوندر، فالفنادق والمطاعم والمتاجر في وسط البلدة التي يرجع تاريخها إلى عام 1100 تشهد ازدهارا في نشاطها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
