|
|
ما الحل..؟!!
|
على مدى سنوات كثيرة..
ومنذ زمن طويل..
نادى من نادى بأهمية دمج المؤسسات الصحفية الضعيفة في المؤسسات الصحفية ذات الإمكانيات المادية والتحريرية الأفضل..
بأمل إنقاذ الصحف المتواضعة في مستواها من المعاناة التي تعيشها وتطوير الصحف الأقوى بإضافة إمكانات جديدة لها..
***
وكانت لهذه الفكرة من يناصرها ويؤيدها ويتحمس لها بإثارتها من حين لآخر..
في مقابل من يشكك في جدواها ومن يحذر من نقل المرض من هذا الجسم العليل إلى الجسم المتعافي والصحيح..
وظل هذا التجاذب والحوار لسنوات دون أن يُفعَّل أو يُطوَّر أو يتم التوصل إلى نقطة التقاء..
إلى أن لاذ الجميع بالصمت ولم تعد مثل هذه الفكرة مطروحة للنقاش من جديد..
***
وظلت الصحف الضعيفة تترنح على مدى أربعين عاماً، وتحديداً منذ قيام المؤسسات الصحفية وصدور الصحف عنها دون أن يطرأ أي جديد عليها..
فيما تواصل المؤسسات الصحفية القوية والأقوى جهودها في تطوير إصداراتها سعياً نحو بلوغ أهدافها المحددة..
والسؤال: وماذا بعد..؟
***
يرى البعض أن هذه الصحف أعطيت بما فيه الكفاية من الوقت لتطويرها، وأنه آن الأوان لتدخل من الدولة لمعالجة أوضاعها المتردية..
ويقول آخرون، اتركوها لحالها إلى أن تموت أو تتطور مهما احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت وفترات أخرى من الزمن..
***
والرأي الحكيم الذي أميل إليه، أن على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية المعنية أن تدرس أوضاعها دراسة متأنية للخروج بتصور كامل يساعد على أخذ القرار المناسب والمفيد لها..
وأن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها حازمة ومقبولة ومناسبة للاطمئنان على أنها تصب في مصلحة هذه المؤسسات وتنقذها من الوضع الذي تمر فيه بعد أن طال الانتظار..
***
والخطوة الأهم، الأكثر أهمية..
أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تتدخل وبشكل جدي للمساهمة في العلاج المناسب والمطلوب والملح اليوم قبل الغد..
ولسنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بأن المهدئات والمسكنات التي اعتادت أن تقدمها لهذه المؤسسات لم يكن لها أي تأثير أو فائدة أو نصيب في خروجها من النفق المظلم..
وهو ما يعني أن على الوزارة مشكورة أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وأن تقف إلى جانب هذه المؤسسات وتساعدها...
***
فهذه صحف لها تاريخ..
ولها ريادة..
وتصدر في دولة ذات إمكانات مالية وبشرية وعلمية كبيرة..
ولا ينبغي أن تترك للمجهول، أو أن تبقى على الحال الذي لا يسر.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
إيران تستورد بنزيناً بقيمة 4.5 مليارات دولار
|
قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن إيران ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك ستضطر لاستيراد بنزينا بقيمة 4.5 مليارات دولار على مدى 12 شهرا حتى مارس آذار 2006. وارتفاع أسعار النفط سلاح ذو حدين لإيران التي تضطر لاستيراد ما يقل قليلا عن نصف استهلاكها من البنزين نظرا لنقص طاقة المصافي وقوة الاستهلاك الناجمة عن الدعم الكبير لأسعار الوقود. وقال حسين كاشف عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المشتقات البترولية: (سنضطر لاستيراد 24.5 مليون لتر يوميا). وتبلغ طاقة التكرير الإجمالية بإيران 40 مليون لتر يوميا، لكن من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك 64.5 مليون لتر يوميا خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس 2006.
وقال كاشف: إن قيمة الواردات ستصل إلى 4.5 مليارات دولار خلال تلك الفترة مقارنة مع ثلاثة مليارات دولار في العام الماضي. وتدعم إيران أسعار البنزين الذي يباع بأقل من 0.10 دولار للتر في محطات البنزين. ويكلف الدعم في قطاع الطاقة البلاد نحو 16 مليار دولار سنويا. وهذا العام أعاق النواب المتشددون في البرلمان الذين يستمدون دعمهم من طبقة الفقراء خططا حكومية لرفع أسعار البنزين لثلاثة أمثالها. وكان رخص أسعار البنزين من العوامل الرئيسية التي تسببت في عملية تهريب منظمة للوقود من إيران إلى دول مجاورة يزيد السعر بها حوالي ثلاث مرات عنه في إيران. ويقول مسؤولون إنه يجري تهريب أكثر من خمسة مليارات لتر من البنزين وغيره من الوقود كل عام من إيران بما تصل قيمته إلى مليار دولار.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
