|
|
ما الحل..؟!!
|
على مدى سنوات كثيرة..
ومنذ زمن طويل..
نادى من نادى بأهمية دمج المؤسسات الصحفية الضعيفة في المؤسسات الصحفية ذات الإمكانيات المادية والتحريرية الأفضل..
بأمل إنقاذ الصحف المتواضعة في مستواها من المعاناة التي تعيشها وتطوير الصحف الأقوى بإضافة إمكانات جديدة لها..
***
وكانت لهذه الفكرة من يناصرها ويؤيدها ويتحمس لها بإثارتها من حين لآخر..
في مقابل من يشكك في جدواها ومن يحذر من نقل المرض من هذا الجسم العليل إلى الجسم المتعافي والصحيح..
وظل هذا التجاذب والحوار لسنوات دون أن يُفعَّل أو يُطوَّر أو يتم التوصل إلى نقطة التقاء..
إلى أن لاذ الجميع بالصمت ولم تعد مثل هذه الفكرة مطروحة للنقاش من جديد..
***
وظلت الصحف الضعيفة تترنح على مدى أربعين عاماً، وتحديداً منذ قيام المؤسسات الصحفية وصدور الصحف عنها دون أن يطرأ أي جديد عليها..
فيما تواصل المؤسسات الصحفية القوية والأقوى جهودها في تطوير إصداراتها سعياً نحو بلوغ أهدافها المحددة..
والسؤال: وماذا بعد..؟
***
يرى البعض أن هذه الصحف أعطيت بما فيه الكفاية من الوقت لتطويرها، وأنه آن الأوان لتدخل من الدولة لمعالجة أوضاعها المتردية..
ويقول آخرون، اتركوها لحالها إلى أن تموت أو تتطور مهما احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت وفترات أخرى من الزمن..
***
والرأي الحكيم الذي أميل إليه، أن على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية المعنية أن تدرس أوضاعها دراسة متأنية للخروج بتصور كامل يساعد على أخذ القرار المناسب والمفيد لها..
وأن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها حازمة ومقبولة ومناسبة للاطمئنان على أنها تصب في مصلحة هذه المؤسسات وتنقذها من الوضع الذي تمر فيه بعد أن طال الانتظار..
***
والخطوة الأهم، الأكثر أهمية..
أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تتدخل وبشكل جدي للمساهمة في العلاج المناسب والمطلوب والملح اليوم قبل الغد..
ولسنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بأن المهدئات والمسكنات التي اعتادت أن تقدمها لهذه المؤسسات لم يكن لها أي تأثير أو فائدة أو نصيب في خروجها من النفق المظلم..
وهو ما يعني أن على الوزارة مشكورة أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وأن تقف إلى جانب هذه المؤسسات وتساعدها...
***
فهذه صحف لها تاريخ..
ولها ريادة..
وتصدر في دولة ذات إمكانات مالية وبشرية وعلمية كبيرة..
ولا ينبغي أن تترك للمجهول، أو أن تبقى على الحال الذي لا يسر.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
شركات التأمين..تحديات التوطين ومخاوف التهجير
|
بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام التأمين، وفسح المجال أمام الشركات للعمل في هذه الصناعة الوليدة بالبلاد، واجهت شركات التأمين العديد من التحديات، أولها تمثل في وجود شركة واحدة (حينها) مرخص لها وبقية الشركات كانت تعمل بموجب توكيل أو بترخيص خارجي، وهذا حرمها من الكثير من الامتيازات، والخصائص، كما أن التنافس على أسعار تأمين الرخصة هدد الشركات السعودية، التي وجدت نصيبها من الكعكة ضئيلاً مقارنة مع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وهذا انعكس بصورة أو بأخرى على المواطنين ومكاسبهم، وعلى صناعة التأمين بشكل عام، علماً بأن لائحة نظام التأمين جعلت بعض الشركات تفكر في العودة إلى البلد الذي أنشئت فيه، بدلاً عن ترتيب أوضاعها وفق اللائحة المحلية.
هنا حاولنا طرح هذه الإشكالية على أعضاء منتدى الهاتف للإدلاء بآرائهم حول قضايا التأمين ومستقبل صناعته في المملكة، الأسطر التالية تحمل مرئيات المشاركين كما سجلها الهاتف.
***
مصيدة الشركات
* حسن مقبول: هناك شركات للتأمين تقدم لك عروضاً جيدة ومميزات توهمك بأنها الأفضل من حيث الأسعار والخدمات والتغطيات الشاملة إذا صار حادث لا سمح الله وفي النهاية تجد نفسك واقعاً في مصيدة المماطلة والخداع والكذب واللامبالاة ومع ازدياد الشركات العربية والأجنبية للتأمين احتار الشخص ووقع في حيرة عندما يريد التأمين لأن الشعار الذي يعمل به الشخص العاقل هو الحصول على الخدمة لا على الجودة وأقل تكلفة.
لكن من ينتظر المؤمل من تلك المصيدة أو حتى من له الحق لدى التأمين حيث تكمن الإجابة في عملية التنظيم لتلك الشركات والموافقة على بعضها واستثناء البعض الآخر ويتم استثناء ما تكثر عليه الشكاوي من تحقيق الأمن والطمأنينة لأصحاب الحقوق المهدرة والمسلوبة.
***
موقف شخصي
* عبده أحمد الجعفري: أقول إن شركات التأمين التي انتشرت بصورة واسعة، هدفها مادي بحت فهي تسعى للحصول على أكبر دخل مادي بما تسهم به من خدمات لمن يتعامل معها وهذه الشركات نلاحظ أنها لا تهتم بالعميل فمثلاً عند حصول أي مشكلة على العميل نجد أن البت في هذه المشكلة يطول مع أن العميل له اشتراك في الشركات ولا يحصل على اشتراكه في هذه المشكلة التي حدثت عليه من حادث وخلافه إلا بعد جهد عظيم ومراجعة مضنية تؤدي إلى خسائر تحصل لهذا العميل كما يحدث في أروقة المحاكم من شكاوى على هذه الشركات وللمعلومية فإن هذه الشركات تحتاج إلى مراجعة في تعاملها مع المشتركين فيها فمثلاً إذا حصل حادث على أي سيارة ما أو أي شيء فإن هذه الشركة لا تقوم بواجبها من ناحية طمأنة المتسبب في الحادث لأن الأمور سوف تسير على ما يرام ولكن يفاجأ بأن الذي حصل على الحادث ينتظر ساعات طويلة حتى يحضر مندوب عن الشركة ليشاهد ملابسات الحادث ويستمر في متابعة هذا الحادث مع الذي حصل منه حتى تنتهي الإجراءات وإلا فما فائدة هذه الشركات إذا لم يكن هناك إخلاص وتفاني في خدمة هذا المشترك ثم إن الشخص المشترك في هذه الشركات التعاونية قد يكون معه أولاده فما ذنب الزوجة والأولاد في هذه المعاملة التي تحصل من مثل إجراء الشركات من مثل أفراد الشركات فأنا أطالب من منبر (الجزيرة) الإعلامي غربلة هذه الشركات وإعادة هيكلتها مرة أخرى وفق ضوابط وشروط معينة وأن تكون هناك نسب توضع على هذه الشركات في حالة تأخر البت في أي مشكلة تحصل على المشتركين فيها.
***
نصب واحتيال
* فهد ماطر الحربي: المعروف أن دور شركات التأمين هو خدمة المواطن والشركات الأخرى التي تحتاج إليها ولكن ما يحدث الآن هو العكس تماماً فحينما يقوم أحد المواطنين بالاشتراك في إحدى شركات التأمين ومن ثم يفاجأ بأن الشركة انسحبت من السوق تصبح العملية أقرب إلى النصب والاحتيال منها إلى الصناعة الحديثة، التي نشاهدها في الدول المجاورة ناهيك عن الدول المتقدمة.
وقد حدث لي موقف عجيب مع شركة التأمين، عندما ذهبت للمرور لأجل موضوع ما فوجئت أن موظف المرور يقول هذه الشركة انسحبت من السوق واضطررت أن أؤمن من جديد السؤال من يحفظ للمواطن حقوقه في ظل هذه الفوضى التي يشهدها قطاع التأمين؟ وإلى متى هذا التلاعب من بعض الشركات بأعصاب الناس ومشاعرهم وأموالهم، والتهاون باللوائح والقوانين ؟ .
***
تجميد الأموال
* عبد العزيز حمد السلمان مدير رقابة وتطبيق في شركة تأمين سابق: بالنسبة للشركات التي منعت من العمل مؤخراً كان من المفترض أن يتم تجميد أموالها قبل منعها عن طريق مؤسسة النقد حتى لا يتم تهجيرها لأن هناك خوفاً عالمياً من تهجير أموال هذه الشركات التي منعت من العمل في السوق وتم التحذير من التعامل معها فيجب وبسرعة من الآن أن تتحرك الجهات المسؤولة وتسيطر على المطالبات الموجودة وتحتفظ بالوثائق والمطالبات سواء المرورية أو غيرها ومطالبات المستشفيات والحرائق ومطالبات النقل البحري وجميع أنواع التأمين وليس فقط المرورية وتجميد أرصدتها الآن إذا كان هناك شيء متبقٍ من أموالها ثم إن وثائق التأمين الموجودة مع المواطنين اما تجبر بأن تبيعها لأي شركة قائمة في السوق مع الاعتقاد بأنها ما أن لا تشتريها شركة أخرى لأن وثائقها كانت بسيطة السعر فإيقافها حالاً عن التعامل واحتساب قيمتها للمواطنين وهذا الإجراء يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن لأن بعض وكلاء هذه الشركات في الواقع لو رجعنا لسجلهم التجاري ورأس ما لهم محدود ولا يمكن أن يغطي الملايين المترتبة على هذه الشركات من جراء المطالبات الموجودة عليها فالإجراء يجب أن يكون بأسرع وقت وابتداء من السبت القادم لنساعد على تقويم لجان لهذه الشركات حسب جميع المطالبات التي عليها تجميد أموالها للبدء في كيفية التعامل مع حاملي الوثائق وإيقاف وثائقها، وعدم قبولها في السوق التأمينية كل هذه الأشياء يجب أن نأخذها وبسرعة حتى لا يتثاقل الأمر فليس هناك من سيدفع قيمة هذه المطالبات في حالة تهجير الأموال وكون الوكيل ليس لديه السيولة وسجن الوكيل ليس كافياً، ويجب أن نخطو وبسرعة وكان من المفترض أن تكون هذه الخطوة قد نفذتها المؤسسة هداها الله، وقمت بالبدء في إعلان هذه الشركات فيجب علينا الآن أن نبدأ وبسرعة قبل ضياع الوثائق التي من الممكن أن تتعمد بعض الشركات إتلافها وبعض الشركات هجرت أموالها أو في طريقها للتهجير خارج المملكة وتكون كل شركة عليها كنترول ولجنة مقومة لاستلام الأشياء والمطالبات التي بطرفها وحصرها وجردها والأموال التي عليها للمواطنين، من جميع النواحي والبدء في تجميد أرصدتها وليس هناك حل آخر فإن الأموال ستهجر والمشكلة تبقى عائمة في البلد مع تحياتي للجميع شكراً.
***
أين الخلل؟
* سالم المجيدي: يفترض أن تكون شركات التأمين في المملكة نموذجاً لصناعة التأمين في الوطن العربي، لأنها تعمل في دولة من أغنى الدول العربية بل أغناها على الإطلاق، كما أن سوق التأمين السعودي يقدر بمليارات الدولارات، حيث توجد عمالة لا تقل عن العشرة ملايين من مختلف الأجناس، بالإضافة إلى وجود شركات كبيرة تحتاج إلى الخدمات التأمينية في أكثر من مجال، لكن الذي يحدث يشيب له رأس الوليد إذ كيف بشركات تعمل في هذه الأجواء تشكو من الإفلاس أو تواجه عقبات تدعوها للهرب بأموال الناس، أو تتلاعب بمشاعر العملاء وقضاياهم، فما نراه ونسمع به عن بعض شركات التأمين، لا يناسب بيئتنا أبداً، ولا يشبه الاقتصاد السعودي المشهود له بالاستقرار والنمو، وكل صناعة تقوم في بيئة اقتصادية سليمة كهذه يجب أن تنطلق بقوة، وثبات واستقرار، فمن أين جاء هذا الاضطراب الذي نشهده في قطاع التأمين، وكيف تسللت إلى بيئتنا هذه السلوكيات التي ستضر بنا كثيراً خصوصاً ونحن مقبلون على الدخول في منظومة التجارة العالمية، التي يجب أن ندخلها ونحن نحمل مؤهلاتنا الاقتصادية والمالية والتأمينية، أما إذا كان التأمين الذي يمثل أكثر القطاعات المالية حركة بعد البنوك، يشكو من العلل فإننا بالتأكيد يتوجب علينا أن نقطع الكثير من المسافات على هذا الدرب حتى نصل إلى المستوى المأمول خصوصاً على صعيد صناعة التأمين التي نمتلك كل مقوماتها.
والتي تشير مختلف القراءات أنها تجد في أرضنا أخصب البيئات لنموها بصورة صحيحة ومستقبلية، ترى هل الخلل في اللوائح أم في الشركات أم في البشر أم في فهمنا لهذا النمط الاقتصادي الجديد علينا؟ لابد أن هناك لغزاً ما يجب معرفته ! ! .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
