الميزانية.. وبناء الإنسان السعودي
خالد بن عبدالعزيز المقيرن*

تأتي ميزانية الخير مواكبة لبشائر خادم الحرمين الشريفين التي اعتدنا سماعها وهي تحمل مضامين سامية علاوة على حجمها الذي بلغ 380 مليار ريال كأعلى ميزانية للمملكة. وتأتي رافداً مهماً لاقتصادنا الوطني لتعزز النمو الاقتصادي على اختلاف مستوياته ومجالاته.
ومن المهم أن يكون هناك نظرة إستراتيجية طويلة للاستفادة من مثل هذه الميزانية المباركة لفترات قادمة تسهم في امتصاص ما قد يحدث من تذبذبات في الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، فالأجيال القادمة لها حق في أن تؤخذ متطلباتها في الاعتبار وأن تتجاوز نظرتنا مجرد الاستفادة اللآنية إلى بناء مستقبل مشرق لأبنائنا ووطننا العزيز.
ومن خلال ما تم رصدة في باب الانفاق أن حكومتنا الرشيدة وفرت الجانب المادي الداعم لأسس التعليم وبرامج التدريب والتأهيل، وتبقى الكرة في ملعب القيادات التنفيذية لتستوعب متطلبات المرحلة مما يحتم أن تتحرك المؤسسات التعليمية والتدريبية لإيجاد برامج على مستوى عالٍ من الدقة والتطوير لتتواكب مع الدعم المالي الكبير. ومن المؤسف أن من يستطلع البرامج التدريبية والتأهيلية المطروحة أمام الشباب سيجدها مفارقة لما هو مطلوب في سوق العمل لا بسبب عناوينها العريضة، وإنما بسبب ضعف محتواها والمواعين التي تقدم عبرها.. مرد ذلك في تقديري يعود إلى ضعف المعايير التي يتم بموجبها وضع الأسس للبنية التعليمية على خارطة التعليم ومرافقه سواء تلك الرسمية أو الأهلية المعنية بهذا الشأن. وهذا مما يجعل هذا القطاع مطلباً لراغبي الاستثمار العاجل وغير العابئين لاستحقاقات مفردات مثل تنمية الموارد البشرية التي تصنف لدى بعض الدول في أول قائمة الأمن الوطني الإستراتيجي.
شاهد الأمر أنني أدعو هنا إلى ضرورة أن تلتفت الدولة وعلى أعلى مستوياتها إلى أهمية الاستثمار في جيل المستقبل، والنظر إلى صناعة التدريب والتأهيل البشرية من منظور أنها تمثل صناعة إستراتيجية ثقيلة. ولا بأس من أن تدعم الدولة قيام شركات تدريب وتأهيل عالية المستوى وبرسوم رمزية للغاية حتى يكون الانتساب إليها ميسوراً وممكناً لدى السواد الأعظم من أبناء هذا الوطن وبناته. ومن المهم أن تقتنع الجهات المشاركة في عملية تمويل وإنشاء هذه الشركات بأهمية جدواها وبأنها لا يمكن أن تدار بمفهوم الربح التجاري المحض، بل يجب أن ينظر إليها على أنها استثمار في المستقبل وأن عائده سيكون على المدى الطويل ليس مادياً فحسب بل بشرياً ووطنياً. إن قطاعاتنا الحكومية مطالبة بتحقيق الاستفادة القصوى التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحقيق متطلبات التنمية والإسهام في أن يلمس المواطن آثاراً مثل هذه الميزانيات، من خلال إيجاد آليات أكثر سرعة للإجراءات والنظم المتعلقة بالمشروعات وما يتعلق بتسهيل النشاط الاستثماري والاقتصادي بوجه عام. ليمكن من خلال ذلك إثراء مجالاتنا المنتجة بمزيد من المحفزات في ظل هذه الوفرة المالية.