أوضح معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ان المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعد المؤسسة الخامسة ضمن منظومة البنك الإسلامي للتنمية وتمت بناء على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد طرحه بالقمة الإسلامية في بتروجايا بماليزيا وتمت متابعته بالقمة الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة العام الماضي ومن قبل مجلس محافظي البنك للتنمية حتى تم التوصل امس إلى الموافقة النهائية على انشاء هذه المؤسسة. وقال معاليه في لقاء صحفي أمس عقب اختتام الاجتماع الاول للمؤسسة (تم خلال الاجتماع الموافقة على اللوائح الخاصة بالنظام الداخلي ولائحة اجراءات الجمعية العامة ولائحة انتخاب اعضاء مجلس الادارة وقواعد اجراءات مجلس الادارة بالمؤسسة حيث تم انتخاب عشرة أعضاء لمجلس ادارة المؤسسة خمسة منهم يمثلون البنك الإسلامي للتنمية وواحد يمثل الدولة الاكبر في المؤسسة وهي المملكة العربية السعودية وثلاثة انتخبوا من قبل ثلاث مجموعات من الدول بالاضافة إلى عضو آخر انتخب من قِبل الموسسات المالية المؤسسة في هذه المؤسسة الجديدة.
واشار معاليه إلى ان هناك عبئا كبيرا على مجلس الادارة للاعداد لبداية العمل والذي سيعرض على اجتماع الجمعية العامة القادم في داكار مشيرا إلى ان رأسمال المؤسسة المصرح به هو 3000 مليون دولار والمدفوع 500 مليون دولار.
وعبر معاليه عن اعتزازه وجميع المشاركين في الاجتماع بالأداء المميز للبنك الإسلامي للتنمية بفضل الجهود التي يبذلها العاملون في البنك وفي مقدمتهم رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي.
وقال معاليه: تم عقد اجتماع آخر أمس بمقر البنك الإسلامي جرى خلاله مداولات بين الدول الأعضاء حول ما تقرر في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة لإنشاء صندوق لمعالجة الفقر من خلال عدد من النشاطات سواء التعليم أو الصحة للقضاء على الأمراض المستعصية مثل الإيدز والملاريا وغيرها واستخدام التنمية البشرية خاصة دور المرأة في هذه التنمية والقضاء على الفقر.
وأبان أن المملكة العربية السعودية أعلنت مساهمة في هذا الصندوق بمبلغ 1000 مليون دولار بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين والتي تقضي بالاستعجال في إنشاء الصندوق بمشاركة كل الدول الأعضاء حتى ولو كانت بعض المشاركات ضئيلة جدا وذلك تعبيرا عن التضامن والعمل المشترك.
وبين معاليه أن هناك خصوصية إيجابية للصندوق خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الزكاة في تمويل الصندوق والاستفادة من الأوقاف في الأعمال الخيرية الإسلامية للمساهمة في هذا الصندوق والتي ستساعد في تحقيق أهداف الصندوق.
وبين أن موارد صندوق مكافحة الفقر قد لا تتمكن من تحقيق خفض الديون لبعض الدول الأعضاء ولكن هناك مبادرات أخرى لتخفيض الديون سواء كانت للدول الإسلامية أو الدول الأخرى مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية سبق أن أعلنت تخفيضا قدره 6 آلاف مليون دولار لديون الدول الإسلامية في مؤتمر القمة الإسلامية في داكار عام1990م وكذلك العمل المستمر بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة.
وقال: إن الإحصاءات تشير إلى أن400 مليون من البشر يقعون تحت خط الفقر المدقع بالدول الإسلامية وأن صندوق الفقر صندوق تضامني وليس إلزامي وسينظر في جميع الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإعداد دراسات التي من الممكن الاستفادة منها للدول الإسلامية بالتركيز على الدول الفقيرة.
من جهته أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال اللقاء الصحفي أن صندوق مكافحة الفقر يسعى إلى جمع 10 مليارات دولار بدخل سنوي في حدود 500 مليون دولار مشيرا إلى أن الصندوق يتطلع إلى أي مبالغ لتكون نواة في استقطاب أموال أخرى إضافية.
