تصادف هذه الأيام ذكرى مرور عام على انهيار سوق الأسهم السعودي، ففي فبراير من العام الماضي كان مؤشر سوق الأسهم السعودي يلامس أعلى نقطة له على مشارف الواحد وعشرين ألف نقطة قبل أن يبدأ رحلة الانهيار ويفقد أكثر من ثلثي قيمته.. ونحن عندما نتذكر هذه الأحداث نهدف إلى الاستفادة من الأخطاء التي تم دفع ثمنها خسائر بمليارات الريالات ونتمنى أن نكون قد أخذنا العبرة منها وأن نمنع تكرار نفس الأخطاء مستقبلاً.

والإنسان العاقل يعلم أن الاستثمار في الأسواق المالية في العالم يصاحبه حجم مخاطرة عالية، كما يمكن أن يحقق مكاسب عالية والضابط في هذه المسألة هو تقدير مستوى المخاطرة بشكل صحيح بعيد عن العواطف والانفعالات، فكما أن الأسواق المالية تحقق طفرات فإنها تتعرض للانهيارات. إن الوعي الاستثماري يتمثل جزء كبير منه في المقدرة على القراءة المحاسبية لبنود القوائم المالية والقدرة على فهمها وتحليلها ومن ثم ترجمتها إلى قرارات استثمارية رشيدة وهذا ما نسعى إليه في جميع ما نعرضه من قراءات محاسبية وعليه أكرر دوماً أن هذه القراءة ليست دعوة بيع أو شراء وليست للمدح أو القدح بل قراءة محاسبية لأهم بنود القوائم المالية هدفها بشكل أساسي إكساب المتلقي مهارة قراءة القوائم المالية والقدرة على تحليلها وفهم مدلولاتها بحيث يتمكن من اتخاذ قرار استثماري رشيد.

رأس المال بين الزيادة والتخفيض

في يوم الثلاثاء الماضي صدر إعلان على تداول من شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية فحواه أن مجلس إدارة الشركة يطلب رفع رأس المال بنسبة 21.9% وذلك بمنح أسهم مجانية للمساهمين هذا نصه: (عقد مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعه الثامن والستين بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء 2-2-1428هـ الموافق 20- 2-2007م، حيث قرر مجلس إدارة شركة طيبة التوصية للجمعية العمومية غير العادية والعادية لطيبة بما يلي:

أولاً: زيادة رأسمال طيبة من 1.230.365.000 ريال وبعدد 123.036.500 سهم ليصبح 1.500.000.000 ريال وبعدد 150.000.000 سهم بزيادة نسبتها 21.92% وذلك بمنح سهم مجاني لكل مساهم يملك 4.56 سهم تقريباً على أن يتم تسديد قيمة الأسهم المجانية وقدرها 269.635.000 ريال بتحويلها من رصيد الاحتياطي النظامي إلى رأس المال).. وفي نفس الإعلان على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث قال: (إن زيادة رأسمال الشركة تأتي على ضوء توفر رصيد كبير من الاحتياطي النظامي للشركة، حيث ستعمل زيادة رأسمال طيبة على تعزيز المركز المالي للشركة) فإنها ستمنح وفي يوم 26- 6-2006م نفت نيتها رفع رأس مالها وأن المبلغ الذي تم الاكتتاب به يلبي احتياجاتها وهذا نصه: (شركة طيبة تود أن تؤكد أنه لا صحة لما تم نشره بخصوص سعي طيبة لزيادة رأسمالها مرة أخرى حيث إن موقف مجلس إدارة طيبة لم يتغير تجاه التوصية التي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة بشأن الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به وأن المبلغ الذي تم الاكتتاب به يلبي احتياجات طيبة) وكانت الشركة قد نوّهت في يوم 27-5- 2006م أن المبالغ المحصلة من أسهم الحقوق الأولية تلبي متطلبات تمويلها وعليه ترى الشركة الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به بناءً على النتائج الأولية للاكتتاب وهذا نصه: (وحيث إن المبلغ الذي تم تحصيله من الاكتتاب يلبي متطلبات تمويل معظم خطط وبرامج الاستثمار التي تطمح الشركة لتحقيقها في المرحلة الحالية، فإن شركة طيبة سوف تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال على ضوء تلك النتائج بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها وذلك بالاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب به ليصبح هو نفسه مبلغ زيادة رأس المال المستهدف). وجدير بالذكر التنويه إلى أن الشركة كانت قد خفضت رأس مالها من مليار ريال إلى 750 مليون ريال في عام 2003م.

أسهم حقوق أولية

شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية شركة مساهمة سعودية برأس مال قدره 1.230.365.000 ريال مدفوع بالكامل، ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 123.036.500 سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصصاً من أسهمها، وتأسست الشركة في عام 1988م للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة ونشاطها الرئيس هو تملك العقارات، والمقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، والنشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتدار الشركة من مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في المدينة المنورة.

وتمتلك عدة شركات تابعة و قد طلبت الشركة في عام 2006 م رفع رأس مالها بنسبة 100% من 750 مليون ريال إلى 1500 مليون ريال بإصدار أسهم حقوق أولية بقيمة اسمية 10 ريالات وعلاوة إصدار 23.6 ريال بقيمة إجمالية بلغت 33.6 ريال لسهم الواحد (قبل التجزئة كانت القيمة الاسمية 50 ريالاً وعلاوة إصدار 118 ريال بقيمة إجمالية بلغت 168 ريال للسهم الواحد) ولكن الاكتتاب لم يتم تغطيته كاملاً حيث تم الاكتتاب بعدد 48.036.500 سهم من أصل 75 مليون سهم مطروحة للاكتتاب وبنسبة تغطية تبلغ 64% ويبلغ رأس مال الشركة حالياً 1.230.365.000 ريال وعدد الأسهم المصدرة 123.036.500 سهم وقد وصلت إجمالي متحصلات الشركة من أسهم الحقوق الأولية قبل خصم تكاليف الطرح 1.614.026.400 ريال من أصل 2.520 مليون ريال كان من المفترض تحصيلها لو تم تغطية الاكتتاب بنسبة كاملة (وتبلغ تكاليف الطرح 7.5 ملايين ريال وفقاً لنشرة اكتتاب أسهم الحقوق الأولية).

هيكلة رأس المال لعام 2006م

باستعراض حقوق المساهمين في القوائم المالية الأولية لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية لعام 2006 م نلاحظ أنها تتكون من بند رأس مال الشركة البالغ 1.230.365.000 مليون ريال ويلاحظ ارتفاعه بنسبة 64% عن الفترة المماثلة من عام 2005 حيث كان رصيده 750 مليون ريال وذلك لان الشركة قامت يرفع رأس مالها بداية عام 2006 م بإصدار أسهم حقوق أولية بعلاوة إصدار، وبند الاحتياطي النظامي الذي يبلغ رصيده 615 مليون ريال ويمثل نصف رأس المال مرتفع بنفس بنسبة ارتفاع رأس المال 64% عن الفترة المماثلة من العام 2005م حيث كان رصيده 375 مليون ريال وتعزى الزيادة في رصيد الاحتياطي النظامي إلى علاوة إصدار أسهم الحقوق الأولية حيث يتم محاسبيا معالجة العلاوة في الاحتياطي النظامي، وتم ترصيد الفائض من علاوة الإصدار بعد تغطية رصيد الاحتياطي النظامي في بند (علاوة الإصدار) وبلغ رصيده نهاية عام 2006 م 893 مليون ريال كما انخفض بند الأرباح المبقاة من 157 مليون ريال نهاية عام 2005 م إلى 111 مليون ريال نهاية عام 2006م وإجمالا ارتفعت حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال نهاية عام 2005 م إلى 2.9 مليار نهاية عام 2006م بسبب زيادة رأس مال الشركة وبقية حقوق الأقلية على حالها برصيد 64 مليون ريال. ويجد التنبيه إلى أن الشركة جمعت في قوائمها المالية لعام 2006م صورتين مختلفتين بانخفاض أرباحها السنوية نتيجة انخفاض دخلها من المصادر غير التشغيلية وزيادة رأس مالها مما شكل عبئاً على ربحية السهم فهل ستخفف علاوة الإصدار في وطأته..

* عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة