هناك بعض المؤشرات الدولية التي يمكن من خلالها تقييم أداء الاقتصاد المحلي بشفافية وتجرد، بعيداً عن سياسات الإطراء والمبالغات التي لا يمكن الاعتداد بها في كثير من الأحوال، وإذا كانت المؤشرات المالية تمثل الجزء الأهم في نظر بعض المهتمين بالدراسات الاقتصادية، فإن مؤشرات النمو، الإنتاجية الإبداعية، التطوير، والكفاءة يمكن أن تكون أحد المرتكزات المهمة في عملية التقييم الشامل.

المملكة تعتمد في إيراداتها المالية على صادرات النفط، وهو ما يكفل لها تقييماً مالياً متقدماً في معظم الأحيان، إلا أنه وللأمانة لا يمكن أن نعول عليه كثيراً في عملية التقييم الداخلي المنصف الذي يمكن أن يكشف لنا مناطق الخلل في الاقتصاد الوطني.

ففي الوقت الذي تشهد فيه الموارد السعودية نمواً كبيراً في الثلاث سنوات الماضية نجد أن عجلة التنمية الإبداعية لا تتوافق أبداً مع الموارد المتاحة، وآمال وتطلعات ولي الأمر، وفي هذه النقطة بالذات يمكن أن نبحث عن الدور البشري وتأثيره المباشر في إبطاء عمليات التنمية والتطوير.

لا أظن أن المملكة في حاجة إلى الإبداع في كسب مواردها المالية الأساسية، على الأقل في الوقت الحالي، فذاك أمر مرهون بعمليات إنتاج النفط وتصديره، لكنها في أمس الحاجة إلى عقول مبدعة تعظم لها الثروة من خلال استثمار موارد النفط في خلق الفرص البديلة، ودعم قطاعات الإنتاج الصناعي والتقني، والاستغناء التدريجي عن إيرادات النفط من خلال تنمية المجتمع بأسلوب يكفل لأفراده إعادة تشكيل الاقتصاد من الداخل اعتماداً على القدرات، الإبداع الفكري والإنتاجي، والبيئة الداعمة لعمليات التطوير المتوافق مع متطلبات العصر الحديث.

مثل هذا المؤشر الإبداعي هو الذي يعكس الصورة الحقيقية لمتانة الاقتصاد، ووجهته المستقبلية اعتمادا على أدواته (غير الناضبة)، وهو المؤشر الذي يفترض أن يتم من خلاله تقييم أداء الوزارات ذات العلاقة (الأداء الحكومي).

وحتى نصل إلى مستوى متقدم من تقييم الأداء، يمكن أن نستأنس بالتقييمات الدولية التي طالما اتهمناها بالقصور والتجني في محاولة منّا لتغطية القصور الذي يعترينا في أداء المهمات الموكلة لنا من ولي الأمر!!

بالأمس تذيلت الجامعات السعودية قائمة التقييم العالمي، واليوم خلت قائمة الإبداع الدولي التي تتناول البيئة الملائمة للأفكار التطويرية في قطاع الأعمال والمتضمنة 107 دولة، خلت من اسم السعودية، في الوقت الذي ضمت الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الرابعة عشر، والكويت التي احتلت المركز الثلاثين.

التصنيف الدولي (مؤشر الإبداع العالمي) تم إعداده من قبل (انسياد) العالمية المتخصصة بالتعاون مع مجلة World Business اعتماداً على ثمانية عناصر مقسمة إلى مجموعتين رئيستين.

الأولى تتعلق بالمدخلات، ومن ضمنها المؤسسات، السياسات، القدرات البشرية، البنية التحتية، التقدم التقني، أسواق الأنشطة العملية، والأسواق المالية.

أما الثانية فهي مجموعة المخرجات، التي ركزت على المنافع التي تستطيع الدولة ذات العلاقة الحصول عليها. وبعيداً عن التفاصيل يفترض أن يكون مؤشر الإبداع العالمي مؤشراً لقياس درجات الخطر التي يمكن أن نتعرض لها وتؤثر سلباً في مقدرات الوطن.

وآمل ألا يخرج علينا من يتهم هذه الدراسة بالانحيازية وضيق الأفق!!! كما حدث مع الدراسات الأخرى، خصوصا أننا على اطلاع تام بمستوى الإبداع المحلي، أو كما قيل (أهل مكة أدرى بشعابها).

ترى كيف استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة احتلال المركز الرابع عشر بين أكثر دول العالم تقدما؟

إنها الديناميكية الإدارية والاستثمارية الخلاقة التي فتحت أبواب الإبداع في جميع القطاعات، وتنازلت عن (الخبرات الإدارية التراثية) التي لم تعد تعلم ما يدور حولها في العالم الرقمي المعاصر!!!

الإمارات أول الدول العربية التي تخلصت من قضايا اللجان القاتلة للإبداع، واستبدلتها بفريق العمل المنتج، أضرب أمثلة بسيطة لتقريب الصورة دون أن أعقد مقارنات مؤلمة، شركة إعمال، شركة موانئ دبي، مطار دبي الدولي، الحكومة الإلكترونية، سوق المال الإسلامية، الربط الدولي، الموانئ الحرة، القطاع المصرفي المرن الذي دعم ثورة أبوظبي العمرانية، دبي التجارية، ونهضة الاقتصاد الحر، وغيرها الكثير، مؤشر الإبداع هو الذي أسس لمثل هذه النقلة الحضارية الكبيرة.

الموضوع ذو شجون، ولكن اختم بمؤشر الإبداع في سوق المال السعودية، وهو أحد عناصر التقييم، وأقول: إن إبداع سوق المال السعودية يمكن أن يصنف ضمن مؤشرات الإبداع السلبية عطفا على مجريات الأحداث، وظروف الواقع. وهو كذلك إذا ما قُرِنَ بسوق المال الإماراتية؛ وأسوق الأمثلة: عدم إلغاء أوامر البيع والشراء قبيل فترة التداول الرسمية، الشفافية في عقد الصفقات وتدقيقها وعكس المخالف منها، سوق الصكوك الإسلامية، سوق السندات، تحول إدارة السوق المالية إلى شركة مساهمة، دينامايكية تأسيس الشركات وطرحها في السوق المالية، وغيرها الكثير.

كل ما سبق تم طرحه ومناقشته محليا قبل أن تبدأ الهيئات المالية الإماراتية بمناقشته أو التفكير الجدي في تطبيقه، وخلال أقل من عام تقريبا نفذت سلطات المال الإماراتية جميع التوصيات السابقة بعد دراستها والتأكد من نجاعتها، وبقيت سوقنا المالية كما هي دون حراك، ارتوى الكثيرون من معيننا وبقينا (عطاشا ونحن السقاءين).