رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم حول أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تحدث فيها الدكتور فواز عبدالستار العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق الفني لمفاوضات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية حول اثر هذا الانضمام على القطاع الصناعي وذلك وسط حضور رجالي ونسائي مقدر وتخللتها أسئلة هادفة وحوار بناء أثرى مرئياتها وذلك مساء أمس الأول الاثنين بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وقد تحدث في بداية الندوة رئيس مجلس الغرفة الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم معرباً فيها باسم الغرفة بيت رجال الأعمال عن الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لكريم رعايته لهذه الندوة مؤكدا أنها رعاية تمثل امتدادا لما تجده الغرفة من دعم ومساندة كان ولا تزال وراء كل ما حققته الغرفة من إنجازات وما طرحته من مبادرات مشيرا لنظرة الغرفة المستقبلية وطموحاتها في تقديم ما يخدم رجال الأعمال في ظل هذا الانضمام وتوعيتهم وتهيئة البيئة المناسبة لمشروعاتهم والسعي مع الجهات المختصة لتحسين بيئة المدن الصناعية مؤكدا أن المشروعات المدرجة في خطة الغرفة التنفيذية تخدم هذه التوجهات المستقبلية بما يتوافق مع استمرارية تجديد خطابها وآليات عملها واتصال مسعاها لإشراك رجال الأعمال في طرح رؤيتهم من خلال اللجان النوعية المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة بطرح قضايا القطاعات التي تمثلها هذه اللجان ومنها اللجنة الصناعية التي تأتي هذه الندوة بمبادرة منها.

مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية يعد خطوة مهمة سيكون لها معطياتها في دخول المملكة مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي موضحا أن هذا القرار الذي وجهت القيادة الرشيدة بإنفاذه يدعم كل التوجهات المعززة لاستمرارية النمو المتصاعد في المجالات الصناعية المعتمدة على الموارد الطبيعية وقد أدار الندوة الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري رئيس اللجنة الصناعية الذي جدد في مستهلها الشكر لسمو أمير منطقة القصيم لرعايته وللغرفة التجارية التي هيأت لهذه الندوة مستعرضاً في إيجاز ما وصلت إليه الصناعة في منطقة القصيم ودور غرفة القصيم عبر هذه اللجنة في خدمة القطاع ومن ثم قدم الدكتور العييري السيرة الذاتية للمتحدث الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي متضمنة الجانبين الأكاديمي والعلمي والخبرات التراكمية وعضويته في العديد من الهيئات والبرامج واللجان ورئاسته للفريق الفني للمفاوضات المعني بانضمام المملكة للمنظمة.

واستهل د. فواز العلمي حديثة بالإعراب عن تشرفه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لهذه الندوة شاكراً لغرفة القصيم دعوتها مستعرضاً واقع المملكة قبل الانضمام واعتمادها على جهود تنموية تهدف لبناء قاعدة إنتاجية من سلع وخدمات اعتماداً على السوق المحلي متناولاً واقعها بعد الانضمام في ظل تحرير اقتصادي لتنويع القاعدة الإنتاجية التي أصبحت قائمة على السوق والطلب المحلي والعالمي موضحاً أن صادرات المملكة غير النفطية كانت 12% من إجمالي الصادرات وفي الحاضر والمستقبل ستصبح بنسب أكبر لأن الطلب المحلي والخارجي على الصناعة يحسن ميزان المدفوعات وإيجاد فرص وظيفية وتحقيق الرفاهية في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن 95% من الواردات سلع مصنعة ونصف مصنعة وتعد المملكة مستورداً صافياً للخدمات ومساهمتها لا تزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارناً بدول أخرى مؤكداً إيمان المملكة منذ تأسيسها باقتصاديات السوق وحرية التجارة وتتاجر اليوم بما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

معتبراً أسواقها مفتوحة للاستثمار الأجنبي قبل الانضمام وكذلك التبادل التجاري وتحتل المملكة المركز الأول في مخزون النفط العالمي وإنتاجه وتصديره والمركز الثاني عشر في العالم والثاني والعشرين في الصادرات والواردات وحصلت على المستوى (+a) في القدرة على تسديد الديون وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة في الأعوام الأخيرة قبل الانضمام وفقاً لدراسات معتمدة ليصبح مركزها (38) بدلاً من (67) والمركز الأول بين الدول العربية بأفضلية على بعض الدول الأوربية.

ولفت د. فواز العلمي لارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى (250%) خمسة مليارات في العامين الماضيين. فالمستقبل زاهر موضحاً أنه سيتم تسديد الدين العام خلال عامين وإنشاء خمس مدن اقتصادية بمستويات عالمية وتوفير اعتمادات المشاريع التنموية وتخصيص عشرين منشأة حكومية.

وأوضح د. العلمي أن المملكة الآن في طفرة اقتصادية ثانية فالناتج المحلي الإجمالي وصل إلى (355) مليار دولار وسيصبح في العامين القادمين الناتج المحلي للمملكة ضعف الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة وفائض الميزان التجاري حوالي 30%من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي (4.3%) كنمو حقيقي وفائض الميزانية (50%) من الميزانية و(15%) من الناتج الإجمالي.

وأشار إلى أنه كانت ولا تزال هناك تحديات إذ يحتاج تنويع مصادر الدخل للاستثمار الأجنبي لتحقيق الزيادة في الصادرات غير النفطية وتوطين الوظائف للشباب الذين يحتاجون للتعليم والتدريب لزيادة القيمة المضافة المحلية مبينا الحاجة لمضاعفة نسبة النمو الاقتصادي بحيث تكون ضعف نسبة النمو السكاني وتخصيص المنشآت الحكومية لرفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة موضحا وجود تحديات عالمية تتمثل في التحالفات الإستراتيجية والتكتلات الاقتصادية والمفاوضات التجارية الشاملة والمستمرة وتحديات إقليمية كالاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية التي دخلت فيها المملكة، معتبرا أن التحدي الأول يتمثل في تنويع الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كسلعه وحيدة للدخل ومضاعفة معدلات النمو الاقتصادي بحيث تكون ضعف معدلات النمو السكاني وهو التحدي الثاني وثالثها هو توطين الوظائف مشيرا لوجود خمسه ملايين وظيفة اليوم وفي المستقبل وبعد مرور خمسة عشر عاما سيكون هناك 12 مليون مواطن في سوق العمل فمن أين نجد لهم الوظائف؟ وأوضح أنهم وجدوا أن حلول هذه التحديات يصب في نهاية المطاف في متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وساعدنا في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي مختصرة ومفيدة بضرورة التكيف مع المتغيرات العالمية بنجاح مع المحافظة على ما نتمتع به من عادات وتقاليد وشمائل موروثة وقيمة ولتحقيقها فلابد من وضع الوسائل والإستراتجيات من خلال صنع القرار وإنشاء الهياكل الجديدة في الدولة كالمجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبترول والمعادن وغيرها وتسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية والمدن الاقتصادية الجديدة وتعزيز دور القطاع الخاص بتخصيص المنشآت الحكومية وإيجاد مناخ استثماري مواتٍ وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وهيئات أخرى وأن يكون هناك تكامل اقتصادي في بوتقة الاقتصاد العالمي أي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي وجدنا فيها الحلول لهذه التحديات ذلك هو النظام التجاري العالمي (القرية الإلكترونية) العولمة التجارية التي يمثلها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وقال بوجودنا داخل هذه القرية نحترم أنفسنا ونبتعد عن عشوائية العولمة..

وقال: إن لهذه المنظمة أربعة مبادئ وهي النفاذ للأسواق بشفافية وأن تكون هناك معاملة وطنية تساوي بين السلع الوطنية والأجنبية إلا عن طريق المواصفات والمقاييس والتعرفة الجمركية وحق الدولة الأولى بالرعاية والتفاوض المستمر بعد الانضمام الذي يعد الخطوة الأولى وبعدها خطوات أكثر مشقة فالمنظمة تضم (150) عضو تتحكم في 89% من إجمالي التجارة العالمية مُجدداً التأكيد بأن انضمام المملكة راعي ثوابتها.