ناقشت اللجنة الوطنية للمحامين في اجتماعها الرابع والثلاثين الذي استضافته غرفة جدة أمس آخر تطورات أعمال اللجنة وموضوع تعديل المادتين 19.18 من نظام التحكيم وعقد ندوة منظمة التجارة العالمية وأبعادها القانونية إضافة إلى موضوع وحماية أصحاب المهن الحرة والاغراق وطرق الترافع امام الجهات القضائية في منظمة التجارة العالمية، كما ناقشت الاستعدادات لعقد اللقاء السنوي للمحامين السعوديين ولقاء المحامين الخليجيين وندوة الأنظمة العدلية ودليل المحامين لـ1000 محام وخطة عمل اللجنة لعام 2007م.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور حسن بن عيسى الملا بحضور كافة أعضاء اللجنة رؤساء لجان المحامين بالغرف التجارية حيث تم استعراض المشاريع المقترحة للجنة ومنها المقر الدائم للمحامين الخليجيين بالرياض.

وأوضح الملا أن دليل المحامين سيكون دليلا إرشاديا للشركات والمؤسسات والأفراد في المملكة منوها إلى أن اللقاء السنوي للمحامين السعوديين الخامس، وفيما يتعلق بتعديل المادتين 19.18 وأوضح أن هاتين المادتين تشيران إلى أن يقتصر دور القضاء في الرقابة على أحكام المحكمين في الناحية الشكلية فقط ليتوافق نظام التحكيم السعودي مع قوانين التحكيم المعمول بها في دول الخليج العربية والعالم، وقال الدكتور الملا إن العالم ينظر إلى التحكيم كقضاء خاص ارتضاه الخصوم ليفصل في نزاعهم حيث يعد بمثابة قضاء رديف للقضاء الرسمي مع استمرارية رقابة القضاء الرسمي عليهم من الناحية الشكلية خاص حماية النظام العام.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين اللجنة ولجان الغرف بخصوص التوصيات والمقترحات التي تتبناها تلك اللجان في قطاع المحاماة.

ونوه إلى تشكيل فريق عمل لمناقشة أنشطة وفعاليات اللجنة الوطنية من الأعضاء على أن تعرض دراسة بهذا الشأن في الاجتماع المقبل.

من جهته رحب ياسين خالد خياط نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة بانضمام أعضاء جدد إلى اللجنة بهدف تمكينها من أداء دورها على أفضل وجه.