وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي أمس الثلاثاء عقداً مع شركو بوز الن هاملتون Booz Allen Hamilton لتطبيق نتائج الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة الشركة خلال المرحلة المقبلة وذلك بحضور معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في مقر وزارة النقل بالرياض. ويأتي العقد استكمالاً لخطط واستراتيجيات الشركة التي تهدف إلى التطوير والنمو وإعادة هيكلة الشركة بما يتلاءم مع المتغيرات والتطورات المستقبلية في سوق النقل. وقد صرح المهندس عبدالله المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة أن تكلفة العقد بلغت 7.290.000 ريال ولمدة 12 شهراً من تاريخ التوقيع، موضحاً أن ذلك يمثل امتداداً للمرحلة الأولى التي تعنى بإستراتيجية الشركة وإعادة هيكلتها بحيث تلبي حاجات السوق ورفع الأرباح، وسيتم من خلال ذلك تنفيذ وتطبيق برامج (إدارة التغيير) وإعادة ترتيب وتقويم الوظائف وإعادة هيكلة الشركة وتقسيمها إلى وحدات نشاط رئيسة وهي وحدة النقل الداخلي، وحدة النقل الخارجي، ووحدة العقود والتأجير والسياحة والحج. وأضاف أنه تم وضع أكثر من 20 برنامجاً لتنظيم عمل الشركة وإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجيها للنمو المستقبلي والدخول في بعض الأعمال المتوقعة مستقبلاً خصوصا بعد فتح السوق ودخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وأكد المقبل على حاجة جميع مدن المملكة للنقل العام مبيناً في هذا الجانب أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قامت وبمشاركة من الشركة السعودية للنقل الجماعي بدراسة لوضع النقل حيث بينت الدراسة أن هناك أكثر من 6 ملايين رحلة تنطلق يومياً من مدينة الرياض إلى مختلف المناطق يومياً في مدينة الرياض، مما يتطلب الإسراع بوضع إستراتيجية عامة للنقل العام، لافتاً إلى أن الشركة لديها خدمة للنقل العام في مدينة الرياض ولكنه قال: إنها غير مرضية وبيّن أن النقل العام يجب أن تشترك به عدد من الجهات مثل وزارة النقل والبلديات مطالباً بوضع المسارات الخاصة بالحافلات وأماكن الوقوف لها مبيناً أن الشركة قادرة على توفير الحافلات والسائقين وأن ذلك يمثل أحد أهدافها الإستراتيجية مستقبلاً.