كشف وكيل وزارة العدل الدكتور عبد الله اليحيى خلال اللقاء الذي جمعه برجال العقار أمس مع أمناء اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن تعدُّد المسؤولية عن العقار يجعل هناك صعوبة في الإسراع بإنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وأعلن عن قيام الوزارة بتنفيذ خطة تتعلق بالثروة العقارية السعودية بهدف حفظ أكثر من 7000 سجل عقاري على أقراص مدمجة، وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يستغرق وقتاً ولكنه سينجز في النهاية، مشدداً على أهمية ذلك في حفظ الثروة العقارية التي تشهدها المملكة. وكشف اليحيى عن تحول العمل في الوزارة من اليدوي إلى الآلي باستخدام أجهزة الحاسب، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت حتى يوم أمس الأول بتسجيل نحو 60 في المائة من السجلات العقارية داخل أجهزة الحاسب الآلي.

وعن النظام القضائي الجديد قال: من أهم الأمور المستحدثة في النظام المحاكم المختصة، ومنها محكمة خاصة بالعقار، وذلك بحكم أنها تحتل جزءاً كبيراً من القضايا. وفيما بتعلق بالنظام العيني للعقار أوضح أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في دراسة إنشاء مناطق إشهار وسيتم الإفصاح عن المنطقة العقارية الأولى خلال أشهر، حيث تم الانتهاء من وضع البرنامج الخاص بها، وستضاف إلى الحاسب الآلي، مؤكداً أن ذلك سيقضي على عمليات تداخل الملكيات ووضع اليد على الممتلكات الفضاء.

ومن جهة أخرى، أبدى وكيل الوزارة تفهُّمه لهموم العقاريين من مستفيدين وملاك أثناء اللقاء الذي جمعه مع أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في الرياض في مقر الغرفة أمس، حيث كان التجاوب واضحاً.