وافق مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في اجتماعه رقم (124) المنعقد في 20-2-1428هـ عمله على تحديث نظام القياس والمعايرة في المملكة ليواكب النهضة العلمية والصناعية والتجارية التي تعيشها المملكة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
أعلن ذلك معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، إذ قال: إنه قد تم رفع نظام القياس والمعايرة (المُحدث) إلى مقام مجلس الوزراء الموقر لاستكمال الإجراءات النظامية بشأن اعتماده.
وأكد أن هناك عدداً من الفوائد والانعكاسات الإيجابية لتطبيق هذا النظام بعد الموافقة عليه من المقام السامي الكريم على جميع الجهات الحكومية والخاصة شاملة المختبرات (التي توفر خدمة القياس والمعايرة)، وأنها ستكون جميعها خاضعة لنظام قياس موحد، كما سيجعل جميع القياسات مسندة إلى النظام الدولي للوحدات والمعايير الدولية للقياس، مما يسهم بفعالية في ضبط جودة الإنتاج للمصانع وتحقيق دقة القياس، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تطوير الصناعة والتقدم العلمي والتجاري وتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والتطلعات المستقبلية للمملكة والهادفة إلى ربط معايير القياس الوطنية بالمعايير الدولية لتحقيق الإسناد الدولي لمعايير القياس الوطنية، والحصول على الاعتراف المتبادل بين المختبرات الوطنية في مختلف الدول، الأمر الذي يُسهم في تيسير التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم ودعم انسياب السلع والمنتجات في ظل الأسواق المفتوحة طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد استشعرت أهمية تطوير هذا النظام ليواكب المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومنها: صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م - 3 وتاريخ 8-2- 1423هـ المتعلق بنظام المختبرات الخاصة في المملكة، وكذلك انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية(WTO) مما يتطلب وجود نظام حديث للقياس والمعايرة يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية، فضلاً عن أن نظام القياس والمعايرة المعمول به حالياً قد صدر منذ نحو خمسة وأربعين عاماً، بالإضافة إلى أن بنود هذا النظام ومحتوياته لا تتماشى مع التطورات في مختلف المجالات، ومنها أن النظام الدولي للوحدات (SI) يشتمل على سبع وحدات قياس أساسية (الكيلو جرام، المتر، الأمبير، الثانية، الكلفن، المول، القنديلة) بخلاف النظام الحالي الذي لا يشتمل إلا على وحدتي قياس أساسيتين هما الكيلو جرام والمتر.
وحث معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة في ختام تصريحه جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية تطبيق هذا النظام المحدث بعد اعتماده من المقام السامي الكريم - بمشيئة الله تعالى - للإسهام في ضبط جودة الإنتاج وتحقيق دقة القياس، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة وتحقيق مزيد من التقدم العلمي والتجاري وتدعيم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة وتلبية تطلعات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.
