الرياض - فيصل الحميد

انطلاقاً من حرصنا لتقديم ما يهم المستهلك في جميع الأوجه التي يمرّ بها يوميّاً.. حرصنا على تقديم هذه الصفحة لتكون نبض المستهلك، وتعكس جميع متطلباته وآرائه.. وتأكيداً لتقديم حمل ما يلمس حياة المستهلك فإننا نقدم الدعوة للجميع للمشاركة معنا لتتضافر الجهود لإبراز جميع قضايانا الاستهلااكية والمتطلبات حولها. للتواصل الاتصال على معد صفحة الاقتصاد والناس على: 4870000 تحويلة 516 أو على فاكس:4870939

***

تباينت ردود الفعل حول قرار استبدال التأمين من الرخصة إلى التأمين على المركبة، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن التأمين على الرخصة كان كافياً لحل الخلافات التي تنتج عن عن حوادث السيارات، يرى آخرون أن قرار إلزام التأمين على المركبة لا خلاف فيه, لكنهم يقولون، لماذا يتم التأمين على المركبة مرتين أو أكثر، ألا يكفي أن يتم ذلك مرة واحدة؟ ويضيفون أنه إذا اشترى أحدهم سيارة يلزمه التأمين عليها، وعندما يريد بيعها، ولو بعد يوم واحد من التأمين فإن المشتري الجديد يلزمه التأمين مرة أخرى، ويرون أنه للخروج من هذا المأزق اللجوء إلى تفعيل سريان صلاحية التأمين ونقله مع المركبة المباعة كما هو الحال في صلاحية الفحص الدوري للمركبة.

والنظام الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن واضح فالمادة السادسة من النظام تنص على وضع آلية من قِبل مؤسسة النقد تنظم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ المتبقي أو تحويله لسيارة أخرى وذلك في حال بيع السيارة ورغبة مالكها السابق الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى أو استرجاع المبلغ المتبقي.

ويؤكد هاني الصائغ مدير اتصالات التسويق بإحدى شركات التأمين, أن شركتهم تعطي المؤمّن الحق بنقل التأمين من مركبة إلى أخرى دون رسوم إضافية, وأضاف أن بعض شركات التأمين قد طورت وثيقة منخفضة القيمة للتأمين على مسؤولية المركبات في معارض السيارات لتوفير الحماية التأمينية للسيارات أثناء وجودها في المعارض لحين بيعها للمشترين، وذلك بعد أن اشتكى أصحاب المعارض من صعوبة إصدار وإلغاء وثائق التأمين لكل سيارة تُشترى وتُباع. واعتبر أصحاب المعارض أن التعامل مع وثائق التأمين بأسلوب الإصدار والإلغاء المستمر أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة حيث إن الوثيقة تصدر لمدة سنة بسعر لا يقل عن 350 ريالاً ثم يتم إلغاؤها خلال أيام قليلة بعد بيع السيارات التي في حيازتهم.. وتوفر الوثيقة الجديدة التأمين على المركبات في المعارض لمدد قصيرة وبسعر منخفض وتغطي مسؤولية المركبة أثناء وجودها في المعرض أو تسببها في حادث أثناء اختبارها تمهيداً لبيعها.

وفي جولة ل(الجزيرة) في معارض النسيم لمعرفة ردود الفعل على القرار وطريقة التعامل بين البائعين والمشترين في ظله، قال فيصل الدريبي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الغروب للسيارات إن شرط التأمين لنقل ملكية السيارة حتى لو كانت مؤمنة فيه إجحاف، لافتاً إلى أن ذلك يكلفهم سنوياً ما يوازي كلفة تشغيل سنة كاملة.

وأضاف أن بعض صفقات البيع قد تتعثر بسبب التأمين حيث يرفض المشتري إضافة قيمة التأمين على القيمة المتفق عليها لقيمة السيارة، مؤكداً أنهم يدفعون أحياناً من جيوبهم لكيلا يخسروا (البيعة). ويضيف محمد المريشد صاحب معرض سيارات أنهم خسروا التعامل مع (الشريطية) الذين كانوا في السابق يوقفون سياراتهم في المعارض استعداداً لبيعها بسبب التأمين على المركبة، لأنهم يلزمون الشريطي بنقل الملكية حتى لا يتحملوا قيمة التأمين مما أثر على التعامل السابق في ما بينهم.

ويضيف محمد عبد الله البقمي (شريطي) أنه ملزم بدفع 350 ريالاً على الأقل قيمة تأمين على أي مركبة يقوم بشرائها وهي تمثل ثلث ما نكسبه غالباً، حيث إننا نكسب في المتوسط ما بين ألف وألف وخمسمائة ريال على السيارة الواحدة فضلاً عن الخسارة في أحيان أخرى.

ومن جهة أخرى حذر خبراء في التأمين من ممارسات شركات التأمين التي تتم أمام إدارات المرور حيث أكدوا أن بعض الأفراد يعملون كمندوبين لعدة شركات تأمين بغير صفة قانونية حيث يقومون ببيع وثيقة التأمين بسعر منخفض لتحقيق مكاسب، كما يتم الاتفاق مع مراجعي إدارات المرور على إصدار شهادة تأمين لإنهاء إجراءات إصدار استمارة السيارات أو تجديدها، ثم يتم إلغاء الشهادة بعد ذلك مقابل استقطاع 50 ريالاً من قسط التأمين المدفوع يحصل عليها المندوب، بينما يتسبب ذلك في خسارة محققة لشركة التأمين، وبهذا الخصوص يقول لافي الحربي (شريطي) إننا نتعامل مع أرخص الشركات التي تقدم خدمات التأمين لإنهاء شروط نقل الملكية دون النظر لاسم الشركة ويضيف أننا لا نعلم هل هي موجودة أولاً، وقال إننا نخشى أن تتكرر نفس أزمة التأمين على الرخصة وما أحدثته من مشاكل عندما ذهب بعض المؤمّنين للبحث عن شركات أغلقت مكاتبها بعد إصدارهم وثائق تأمين لم يلتزموا بها.