القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي
شهد سوق العقارات المصري تطورات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية بعد دخول العديد من الشركات العربية والخليجية, والمنافسة الشديدة التي احتدمت بينها فيما يتعلق بمزايدات الأراضي والمشروعات مما أدى إلى اشتعال أسعارها وكان من أبرز التطورات التي شهدها السوق خلال العام الماضي فوز شركة إعمار العقارية بمشروع سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي بقيمة مليار جنيه ودخول شركات عربية وخليجية مثل عليان السعودية ودبي القابضة وماجد الفطيم وداماك القابضة الإماراتية في العديد من المشروعات باستثمارات تجاوزت مائتي مليار جنيه.
وكانت البداية في منتصف العام الماضي حيث تم توقيع عقد بين شركة (أوراسكوم) المصرية وشركتي (عليان) السعودية و(ماجد الفطيم) الإماراتية لتأسيس شركة استثمار مشترك برأسمال 150 مليون دولار بغرض الاستثمار في عدد من المشاريع العقارية في مصر.
ويشجع نظام التمويل العقاري في مصر الشركات على الاستثمار في قطاع العقار وهو ما أكده أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري المصرية بقوله إن التمويل العقاري يعد النظام الأمثل الذي يكفل للفرد حرية اختيار العقار الذي يلائم احتياجاته بأي مكان دون الالتزام بموقع محدد ويعطى أطول فترة سداد ممكنة بالمقارنة بأي نظام تمويل آخر ويوفر أعلى نسبة تمويل مسموح بها تصل إلى 80% من قيمة العقار، كما يتيح الفرصة للمستثمر للاستفادة من خصم الشراء النقدي للعقار. وقال إن برنامج الحكومة المصرية يعمل على دفع الاستثمار العقاري وتفعيل قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية التي تم تعديلها بشكل يسمح للجهاز المصرفي بتوسيع نطاق التعاون مع المواطنين للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبالتقسيط.
