الحراك التوفيقي الذي تبذله بعض الجهات الفلسطينية الداخلية للجمع بين شقي السياسة الفلسطينية -ونعني بهما حماس وفتح- بات أمراً ضرورياً من أجل وقف نزيف المشروع الوطني الفلسطيني, الذي بات مهدداً بتشتت بوصلة النضال بين النزعات الفئوية والحزبية التي وقع في شركها الإخوة الفلسطينيون -وللأسف الشديد- في وقت تؤكد جميع متطلبات المرحلة ضرورة اللحمة الفلسطينية وتكاتف ألوان الطيف السياسي لمواجهة ما تبذله إسرائيل من جهود نشطة من أجل التملص من التزامات السلام وانفتاح لشهيتها المعروفة لالتهام الأراضي والاستيطان الاستعماري.

في ظل هذة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي أعقبت مؤتمر أنابوليس، وكانت صفعة قوية على وجه كل من يراهنون على دعم إسرائيل وتشدقون في رغبتها بالسلام، وقبيل افتتاح مؤتمر المانحين في باريس الذي تعهدت أمريكا فيه بتقديم مبلغ يتجاوز 500 مليون دورلار، وإن كان ذلك لا يكفي من الراعي الأمريكي في ظل عدم كبح جماح تل أبيب وهوسها الاستيطاني, في ظل ذلك كله - وللأسف الشديد- ظهر علينا الإخوة الفلسطينون بل وعلى مشروعهم النضالي بترهات وتصرفات بات تكرارها على الساحة الفلسطينية من أهم المهددات لمسيرة هذا الشعب, ونعني بها خطوات الاعتقال والاحتجاز بين أبناء حركتي فتح وحماس التي طالت في الآونة الأخيرة مستشار الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية وغيره من القياديين أو العناصر التي أصبحت تعتقل بشكل تبادلي بين الحركتين بطريقة لا تنم إلا عن عدم استشعار لمتطلبات المرحلة سواء كانت الدولية أو الداخلية على مستوى خريطة الحدث الفلسطيني.

لقد بات المشروع الفلسطيني وفي ظل ما يحيط به من ملمات بل وتخطيطات إسرائيلية وغيرها بأمس الحاجة إلى التكاتف الوطني أو على الأقل التوافق السياسي لإدارة مرحلة من المفاوضات والمناطحات السياسية مع العدو الإسرائيلي الذي سارع وبطريقة تسابقية برغماتية إلى التهام الأراضي بالاستيطان وفرض مسلمات الأمر الواقع مع تسارع الحديث الدولي والسياسي عن مفاوضات الحل النهائي التي تحتاج -وبلا شك- مزيداً من الترابط بين إخوة النضال والسلاح الفلسطيني من أجل مواجهة المشروع السياسي الإسرائيلي الذي يضرب كل يوم مثلاً رهيباً في حرصه على نسق تفاوضي ثابت ومقترن بتحركات سياسية وميدانية برغماتية صرفة يحتاج الفلسطينيون إلى الكثير من القناعات والتفاهمات للوصول إلى مرحلة تهيئهم لمجابهته.