1806 ملايين ريال هو المبلغ الذي تم تخصيصه لشراء 565 أرضا لمباني وزارة التربية والتعليم. والمعلوم أنه وحسب النظام يتم تخصيص أرض في كل مخطط كمرفق للتعليم إضافة إلى المرافق الأخرى كالمساجد والحدائق والشوارع.

وتكاد لا تجد مكتباً عقارياً الا ويعرض مرفقا تعليميا للبيع على المستثمرين, حيث تمنح الوزارة الفرصة لبناء مرفق تعليمي على مساحات تصل إلى 12 ألف متر مربع داخل الأحياء, ولا يستطيع المستثمر شراء الأرض إلا بعد التأكد من موافقة الوزارة على منحة الترخيص في الوقت الذي تشترط فيه الوزارة الشراء أولاً على أن ينظر في الترخيص لاحقا.

والسؤال لماذا لا تبني الوزارة منشآت تعليمية وترفض تحويل التعليم إلى تجارة لا يقوى على تحملها المواطن. ومن المعلوم أن العديد من الأحياء لا يوجد بها مدارس, رغم أن هناك ميزانية ضخمة تصرف على التعليم.