نشرت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم الخميس 8-9-1428هـ بأن الدولة قد سمحت لموظفيها ممن يشغلون المرتبة الخامسة فما دون أو ما يعادل هذه المرتبة في السلالم الوظيفية الأخرى والمستخدمين والمعينين على سلم الأجور بالتغيب عن أعمالهم مدة لا تتجاوز (30) يوماً للعمل كسائقين وفنيين لدى إحدى شركات نقل الحجاج على ألا يؤثر ذلك على رصيد الموظف من الإجازات، إضافة إلى صرف أجر مالي ماقبل ذلك يعادل (3000) ريال.

وللإيضاح فإن تلك الميزة المتاحة لموظفي الدولة قد بدأت عام 2001م عندما وافق مجلس الخدمة المدنية على ذلك.

وقد جاء هذا القرار حرصاً من الدولة على إيجاد فرص عمل إضافية لأعداد كبيرة من شباب الوطن يمكنهم من خلالها إيجاد مصدر رزق إضافي وتحسين دخولهم، خاصة وأن الأعمال التي سيقومون بها لا تحتاج إلى مهارات عالية يندر تواجدها في أوساط الشباب السعودي.

كما أن من إيجابيات هذا القرار الإسهام في توطين الكثير من الأموال وعدم هجرتها للخارج من خلال العمالة الأجنبية التي تغص بها مؤسسات وشركات نقل الحجاج، كما سيسهم هذا القرار في الحد من التكاليف الباهظة التي ستحملها مؤسسات نقل الحجاج في حال تكليف سائق أجنبي للعمل لديها، ولأهم من ذلك كله في نظري أن هذا القرار سيسهم في توفير خدمات أفضل للحجاج في حال وجود السائق السعودي حيث سيكون أكثر حرصاً على خدمة ضيوف بيت الله وإعطاء صورة مشرفة عن وطنه مقارنة بما يمكن أن يقوم به السائق الأجنبي.

الحقيقة المرة أعزائي القراء، أنه وعلى الرغم من الإيجابيات المتعددة التي يتضمنها هذا القرار سواء للشباب السعودي لمؤسسات نقل الحجاج, وقبل ذلك للوطن إلا أنه وعلى امتداد السنوات الماضية لم يتضح أن هناك إقبال على تلك الفرص العملية من قبل شبابنا.

وأذكر في هذا الخصوص، أن وزارة الحج تعلن كل عام حاجتها إلى ما يزيد على العشرة آلاف سائق وفني، إلا أن الصدمة تكمن في أن مجموع أعداد الشباب السعودي الذي يتقدم لشغل تلك الوظائف لا يكون كافياً سوى لشغل جزء بسيط منها.

وفي ظني أن عزوف شبابنا السعودي عن التقدم لشغل الفرص الموسمية غير مبرر على الإطلاق، فطالما أن تلك الفرص الوظيفية متاحة للشباب وطالما أنها فرصة للكسب الشريف بعرق الجبين فلا أظن أن للشباب أي عذر بعدم الالتحاق بتلك الوظائف.