دبي - رويترز

قال محللون إن خطط السعودية لتعديل مؤشر البورصة بحيث يعكس عدد الأسهم المتداولة قد يدفع صناديق مشتركة إلى بيع بعض الأسهم ذات الثقل.

وبموجب اللوائح السعودية يتوجب على الصناديق المشتركة ألا يتجاوز مركزها في سهم واحد نسبة عشرة في المائة من محفظتها أو وزن السهم على المؤشر أيهما أكبر.

وقالت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع إنها ستتحول إلى مؤشر يستند إلى نسبة الأسهم المتداولة اعتباراً من الخامس من أبريل نيسان المقبل.

وقال إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية للسمسرة في الرياض أمس السبت إن هذا التحول قد يضطر الصناديق إلى بيع أسهم مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وبحسب بيانات لرويترز يبلغ وزن سهم سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية نحو 27 في المائة من المؤشر الذي يقوم الآن على إجمالي القيمة السوقية وليس الأسهم المتداولة.

وقال بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس القابضة في مذكرة إن نحو 30 في المائة فقط من أسهم سابك متداولة في البورصة. ويعني هذا أن يزن سهم سابك 17 في المائة على المؤشر الجديد ويجبر أي صندوق يتجاوز مركزه في السهم هذه النسبة على البيع عندما يبدأ سريان القواعد الجديدة.

في المقابل تستطيع الشركات التي لها نسبة أكبر من الأسهم المتداولة أن تستفيد من زيادة شراء الصناديق فيها.

وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة لمصرف الراجحي نحو 55 في المائة مما يعني حسبما ذكرت هيرميس ارتفاع وزنه في المؤشر الجديد إلى 10.4 في المائة. وتشير بيانات رويترز إلى أن الوزن الحالي لسهم البنك 9.7 في المائة.

ومن المنتظر ارتفاع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل وفقاً لتقديرات هيرميس، مصرف الراجحي،البنك السعودي الفرنسي، أسمنت اليمامة، الشركة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة صحارى للبتروكيماويات، الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، أسمنت المنطقة الشرقية، البنك السعودي الهولندي، مجموعة سامبا المالية، الشركة السعودية للأسمنت.

وتتوقع هيرميس تراجع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل. سابك، الاتصالات السعودية، المملكة القابضة، السعودية للكهرباء، اتحاد اتصالات، البنك العربي الوطني.