شهدت أسعار إيجارات الوحدات السكنية على اختلاف أنواعها (فلل وأدوار وشقق) بالمملكة في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً (غير مبرر)، ذهب ضحيته بكل تأكيد مجموعة كبيرة من أبناء الوطن مِنْ مَنْ لا يمتلكون مساكن

واضطرتهم ظروفهم إلى السكن بالإيجار على الرغم من ضعف مداخيلهم. ويعزا أحد أهم الأسباب الرئيسة لذلك لقلة العرض من المساكن المعروضة للإيجار وجشع ملاك العقارات واستغلالهم للوضع الحالي برفع الأسعار. وشخصياً أرى أن هذا من الآثار السيئة جداً التي خلفها سوق الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية حيث اتجه كثير من أصحاب العقار للاستثمار في الأسهم بدلاً من إنشاء وحدات سكنية جديدة وهو ما ساهم في قلة العرض من المساكن للإيجار وارتفاع الأسعار.

الوضع الحالي للكثير من المستأجرين (مأساوي) وفيه ظلم كبير، فقد لجأ العديد من ملاك العقار وأصحاب المكاتب العقارية إلى رفع أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين 30-50 بالمائة من قيمة الإيجار، والمسكين هو المستأجر الذي تفاجأ بذلك عند ذهابه لسداد القسط الجديد وفي حال اعتراضه لا يجد أي تجاوب من صاحب العقار سوى (إذا ما يعجبك فيه غيرك يرغب يستأجر).

ولعلي هنا أطرح فكرة جديدة، فقد تجد صدى وقبولاً أفضل من ما لقيته (لجنة حماية المستهلكين) التي سمعنا عنها الكثير ولم تر النور بعد!!، الفكرة تقوم على إنشاء وتأسيس (جمعية لحماية المستأجرين) تكون مهمتها الأساسية مراقبة توجهات أسعار الإيجارات الحالية والمستقبلية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن على أن يكون أعضاؤها من فئة المستأجرين ومن يرغب من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية والوسطاء المتعاطفين معهم وتكون تحت مظلة إحدى الجهات الرسمية لتفعيل دورها. وهذه الفكرة تعبر عن واقع الشريحة العظمى من المجتمع التي لا تمتلك مسكناً وتشعر أنها لا حماية لها.

وقد يقول قائل، من الأفضل طرح هذه الفكرة جانباً وعدم التفكير بها حيث إنها فكرة خيالية وقد لا ترى النور لأن أعضاءها هم من الفئة الضعيفة وغير المؤثرة في صنع القرار ولا يستطيعون مواجهة (لوبي) العقار الأقوياء والمتحكمين في كل شيء ابتداء من ترؤسهم وتسيدهم للجان العقارية الموجودة في الغرف التجارية الصناعية في مختلف المناطق في المملكة مروراً بفرض إراداتهم على السوق وانتهاء بوضع الجميع أمام الأمر الواقع من خلال رفع الأسعار كما يشاؤون. أما أنا شخصياً فأتمنى أن تظهر مثل هذه الجمعية لأن الوقت حان ليعبر المستأجرون عن رأيهم ولو (همساً)، كما أن الجمعية يمكن أن تساند المتعثرين من أعضائها في سداد الإيجار وكل من يتقدم إليها ومعه كل المستندات التي تدل على أنه تعرض لظلم فادح وغبن واضح من الملاك، كما أن وجودها يمكن أن يحد من ظاهرة التسول من أجل دفع قيمة الإيجار التي انتشرت في كل مكان حيث يمكن للجمعية أن تسد ديون كل المتعثرين من المستأجرين من خلال جمع التبرعات التي ترد لها من فاعلي الخير.