«الجزيرة» - الرياض

سجل القطاع المصرفي العربي نمواً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة وصل إلى نحو 28% عام 2007، وباتت موجوداته الإجمالية تمثل أكثر من 123% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.. ووصل مجموع ميزانيات البنوك العربية المجمَّعة حوالي تريليوني دولار حتى نهاية العام 2007، فيما بلغ عدد البنوك العربية نحو 470 مصرفاً عربياً، (تجارياً واستثمارياً ومتخصصاً وإسلامياً)، يعمل فيها أكثر من 370 ألف موظف عبر شبكة واسعة من الفروع يبلغ عددها نحو 15000 فرع حسب بيانات عام 2007.

وتحتضن القاهرة بعد غدٍ الأحد فعاليات المؤتمر المصرفي العربي تحت عنوان: (دور المصارف في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية)، حيث تكمن أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على ما يمكن أن تقدمه وتسهم به البنوك العربية من خلال تمويل المشاريع الحكومية والكبيرة في الدول العربية.

وقال عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية إن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة انخفض بنحو 18% لتبلغ حوالي 228.5 مليار دولار لنفس الفترة المذكورة، ما يشير إلى نمط تصاعدي في أداء هذه الأسواق قياساً بالفترة السابقة التي شهدت حركة تصحيحية في غالبية الأسواق العربية.

وأوضح عدنان أن أسواق الأوراق المالية العربية واصلت الجهود لتحديث ورفع كفاءة أداء عمل هذه الأسواق من خلال تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والقوانين التي تحكم عمل هذه الأسواق.. وأضاف: المشاريع الكبيرة في الدول العربية في السابق كانت عرضة للتوقف أو الفشل بسبب الظروف السياسية التي تحيط بالدول، وأنه حان الوقت لتقوم البنوك بدور الممول للمشاريع الكبيرة في الدول العربية، مشيراً إلى أن المناخ الاقتصادي في كثير من الدول العربية بات أفضل من السابق.

وأفاد رئيس اتحاد المصارف العربية أن الوقت الحالي هو للبنوك لتقوم بدورها ولتأخذ زمام المبادرة في تمويل المشاريع الكبيرة وطويلة الأجل، مشيراً إلى أن كثيراً من البنوك الأجنبية والعالمية باتت تعاني مشاكل في دولها.. وأنها بدأت بتقليص استثماراتها في الأسواق الأخرى بعد أزمة الرهن العقاري التي سببت لكثير من البنوك العريقة والعالمية أزمات اقتصادية كبيرة.

ووفق عدنان يوسف فإن استثمارات البنوك الأجنبية في دول المغرب العربي (المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر) تُقدر بنحو 10 مليارات دولار وهي كانت تعمل عبر وكالات للتصدير في هذه الدول.

وأضاف عدنان يوسف أن الموجودات الإجمالية للمصارف العربية وصلت إلى أكثر من 1.66 تريليون دولار في نهاية عام 2007، وأن هناك زيادات ملحوظة في محفظة القروض والتسليفات بنسبة تقارب 25.8 في المائة عام 2007 مقابل 20 في المائة عام 2006، وفي قاعدة الودائع بنسبة تقارب 21.7% مقابل 21% عام 2006.. وفي قاعدة حقوق المساهمين بنسبة تقارب 22.5% مقابل 31 في المائة عام 2006، وشهدت كل الأسواق المصرفية العربية زيادة في نشاطها، وسجلت زيادات كبيرة في أصول الأجهزة المصرفية في الإمارات بنسبة تعدّت 42% والسعودية نحو 25% والكويت 39.6% والبحرين 31% ومصر 24.5% وأعلى زيادة سجلتها المصارف القطرية بنسبة 59 % عام 2007.. وهناك توقعات بأن تتراوح معدلات النمو في منطقة دول الخليج العربي خلال السنوات المقبلة إلى نحو 7% سنوياً في وقت تزيد التكهنات فيه بأن يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة ركود طويلة.

وفيما يتعلق بإستراتيجية اتحاد المصارف العربية التي بدأت قبل نحو عام، أكد أن الاتحاد قام بعدة جولات أوروبية لتفعيل الاتفاقيات السابقة وتنفيذ اتفاقيات جديدة خاصة مع إيطاليا التي تمَّ ترتيب لقاء لوفد اقتصادي كبير يمثل 75% من البنوك الإيطالية لدول مجلس التعاون.

وأضاف يوسف: تمَّ فتح الاتصال مع دول الشرق مثل الصين والهند نظراً لارتفاع حجم تبادلها التجاري مع الدول العربية خصوصاً دول الخليج العربي، ولما تتمتع به الصين والهند من نمو اقتصادي كبير.

وعدّ عدنان يوسف الأزمة الاقتصادية التي مرت خلال الفترة الماضية كقضايا الرهن العقاري وارتفاع أسعار النفط عوامل إيجابية لدول المنطقة، وأنها تمثل فرصاً ذهبية للبنوك للمساهمة في مشاريع البنى التحتية والمشاريع العملاقة خصوصاً في دول الخليج العربي.