على الرغم من أنّ قراءة الأخبار الإجرامية الشائنة لبعض العمالة الوافدة تشكِّل إزعاجاً وقلقاً، إلاّ أنني حاولت وبجهد بسيط، أن أجمع قصاصات لمدة أسبوع عن الأخبار التي أوردتها الصحف يومياً عن جرائم العمالة، ومن جنسية واحدة، وقد بدأت الجمع، فما وصلت اليوم الثالث حتى توقّفت رأفة بنفسي، فهذه الأخبار مؤلمة ومثيرة للتقزُّز والاشمئزاز، جالبة للأمراض والهموم، وإليكم مقتطفات مما نُشر لثلاثة أيام فقط وليس كل ما نُشر:

- شرطة الرياض تضبط لصوص الإشارات المرورية وأغطية الصرف الصحي (الرياض).

- الشرطة تلاحق بنغالياً قتل آخر في مضاربة (الباحة).

- بنغالي يبتر عضوه بالسكين أمام زملائه (جازان).

- القبض على بنجلاديشيين بحوزتهم حديد للبيع (بريدة).

- خمسة بنغاليين وراء تزوير صكوك لوزارة العدل (الرياض).

- ضبط عمالة بنغالية متورّطة في سرقة كيابل نحاسية من منازل تحت الإنشاء (حائل).

- بنغالي يدير شبكة دعارة وبشقته إقامات مزوّرة (الرياض).

- سقوط أربعة بنغاليين وهندي من مروِّجي الحشيش (الرياض).

- شرطة الرياض تضبط مروِّج الهيروين البنغالي (الرياض).

- العثور على أكثر من 2300 بطاقة لتمرير المكالمات (الرياض).

- سقوط دولار البنغالي زعيم عصابة خطف الوافدين بالرياض.

- أربعة بنغاليين يتناوبون على اغتصاب سيدة بعد أن أوسعوها ضرباً (مكة).

ولن أطيل عليكم، فالقائمة تستلزم نشرة صحفية بأكملها، واختصار، وعلى حسب تقرير أمني صادر ومسجّل لدى دائرة إحصاء شرطة منطقة الرياض، أنّ العمالة البنغالية تتصدّر جدول الجرائم الأمنية بواقع (9) جرائم كل يوم، هذا فقط في مدينة الرياض، ولا ننسى أنّ هذا ما يتم تسجيله ومباشرته فقط، وما خفي كان أعظم، ولم تبق جريمة من الجرائم إلاّ ومارستها هذه العمالة، من خطف، وقتل، واغتصاب، وترويج للخمور والمخدرات، والاختلاس، والسرقة، والتزوير، فالسجل الإجرامي لهذه العمالة عم وطم ولم يقتصر على مكان معين فكل مدينة وقرية، بل كل دائرة حكومية ومؤسسة عامة أو أهلية اكتوت بنار هذه الفئة من العمالة التي سجلت دائماً وأبداً الرصيد الأعلى في الجرائم صغيرها وكبيرها فهؤلاء لا يرجى منهم إصلاح، فهم مفسدون ومخرِّبون، ولا بد من وقفة حازمة للحد من فسادهم، ولقد تم إيقاف استقدام العمالة التايلندية منذ عدّة سنوات، على الرغم من مهاراتهم وكفاءتهم ولن تضعف مصانعنا وأعمالنا عن العمل أو نتعطّل إذا توقّف الاستقدام من هذا البلد.

وفي أثناء بحثي البسيط في جرائم هذه العمالة الوافدة، استوقفني خبر بثّته (وكالة الأنباء السعودية) فيه تأكيد لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، على أنّ سياسة ترشيد الاستقدام التي تنتهجها المملكة تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة وأنّ إيقاف استقدام بعض فئات العمالة البنغلاديشية يأتي في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام، وذلك بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة البنغلاديشية نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في البلاد، وقال معاليه: إنّ قرار منع الاستقدام من بنجلاديش يشمل المهن المنزلية، والزراعية، ويقصر الاستقدام للمنشآت على الطب والهندسة، ويستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة عشرين في المائة بما فيها ما يصدر من تأشيرات من صاحب العمل.

وإذا كان المثل يقول: (كأنك يا أبو زيد ما غزيت)، فليسمح لي معالي وزير العمل بأن أقول: (كأنك يا أبو سهيل ما غزيت) فجرائم العمالة البنغالية شكّلت ظاهرة مزعجة جداً ومخيفة فإن لم تعالج على مستوى شامل فإنّ شررهم سيزيد ويستطير، فهذه العمالة داء يستشري في مجتمعنا، ولكن ألا تعلم بأنّ المشاكل التي تحدث من العمالة جلّهم من التابعين لمؤسسات النظافة وعقود الصيانة، فهؤلاء يعملون سبع أو ثماني ساعات فقط، وبرواتب ضئيلة لا تسلم لهم إلا بعد أشهر، ليتفرغ هؤلاء بعد وقت الدوام الرسمي للبحث عن عمل، فإن لم يجدوا لجؤوا إلى الكسب السريع والمحرم، ثم إنه بهذا التصريح سيفتح باب الاحتيال لكل من أراد الاستقدام من بنجلاديش سيدعي أنه بعقود صيانة، وما أسهل الحصول على عقود صيانة من أي جهة، وفق نظام المناقصات المعمول به حالياً.

فأتمنى، وقد صرح الدكتور غازي في حديثه عن الآليات والإجراءات، بأنّها ستخضع لمراجعات دورية، وأنه يمكن إعادة النظر مستقبلاً في وضع العمالة البنجلاديشية بعد توازن نسبتها إلى إجمالي العمالة، أقول: أتمنى أن تكون الإجراءات القادمة الحد من العمالة، والعمل على تقليص العدد الموجود، والبحث عن بلدان أخرى.

ولكن قبل أن أختم هذه المقالة دعوني أخفف من معاناتكم بنكتة أطلقها معالي الوزير القصيبي حينما ختم تصريحه قائلاً: (وأشاد معاليه بالدور الذي قامت به العمالة البنغلاديشية في الإسهام بعملية التنمية الاقتصادية في المملكة شأنها شأن بقية الجنسيات)، ولا أدري ما نسبة العمالة في مصانعنا وشركاتنا الرائدة كسابك وأرامكو وغيرها، هؤلاء لم نجدهم سوى في شركات النظافة والصيانة فقط! ومنذ وطئت أقدامهم ثرى هذا الوطن الغالي، ونحن نعيش ونسمع ونقرأ عن ممارسات وجرائم وألوان من الاحتيال والفساد والتزوير والتخريب لهذه العمالة، فأي إسهام تنموي قدّمته هذه العمالة!!؟

نقطة:

سؤال يفرض نفسه: لماذا لا يتم تشغيل العمالة البرماوية التي تسكن مكة المكرمة وتوزيعها على مناطق المملكة بدلاً من أن يكونوا عاطلين لا سيما وأن آثار البطالة بدأت تنتشر في المجتمع البرماوي الذي بدأ بألوف بسيطة وأصبح تعداده مئات الألوف .