واشنطن - وكالات

يمثل خمسة إرهابيين مفترضين متهمين بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول - سبتمبر 2001 اعتقلوا لسنوات في سجون السي اي ايه السرية، الخميس أمام قاضٍ عسكري في غوانتانامو في أول ظهور علني لهم. لكن بعد حوالي سبع سنوات على الوقائع لا تزال المحاكمة غير أكيدة.

ويواجه المتهمون وهم خالد شيخ محمد الذي يعتبر (العقل المدبر) للاعتداءات ورمزي بن الشيبة وعلي عبدالعزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي الذين أوقفوا بين 2002 و2003 ونقلوا في 2006 إلى قاعدة غوانتانامو، عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. وهم ملاحقون أمام محكمة عسكرية استثنائية وسيمثلون أمام القاضي رالف كولمان الكولونيل في سلاح مشاة البحرية الذي سيتلي عليهم التهم الموجهة إليهم وهي التآمر والقتل والاعتداء وإلحاق إصابات جسدية خطرة وتدمير ممتلكات والإرهاب والدعم المادي لأعمال إرهابية.

لكن الإجراءات القضائية تتأثر بالجدل الدائر حول اعتقال هؤلاء الخمسة في مكان سري وباعتراف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنها أخضعت أحدهم وهو خالد شيخ محمد لتقنية الإيهام بالغرق في استجوابه التي يعتبرها الكثيرون تعذيباً. ويتساءل جيفري كورن الأستاذ في القانون والمستشار القانوني لمحامي الدفاع (هيئة الدفاع ستؤكد أن أدلة الحكومة مشكوك فيها. وفي حال تبين أن الأمر يتعلق بتعذيب فهذا أمر غير مقبول. كيف سيحدد القاضي تعريف التعذيب وتعريف الإكراه؟) وخلال جلسة مغلقة في اذار - مارس 2007 نشر البنتاغون أجزاء من محضرها دان خالد شيخ محمد عمليات تعذيب تعرض لها مؤكداً في الوقت ذاته مسؤوليته الكاملة في هجمات 11 أيلول - سبتمبر وحوالي 30 اعتداء ومخططاً. ورفض رمزي بن الشيبة المشاركة في الإجراءات القضائية في حين أقر وليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي بغالبية التهم لكن علي عبدالعزيز علي نفى أن تكون له أي صلة بالإرهاب.

ويعتبر خبير آخر أن الادعاء متين جداً. ويعتبر هذا الخبير ديفيد ريفكين المستشار السابق للرئيسين دونالد ريغن وجورج بوش الأب (ثمة أدلة دامغة).ويوضح (لقد أقر جميعهم بما أقدموا عليه بعدما استجوبتهم فرق من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) من دون اللجوء المفرط إلى القوة. وتعقد جلسة الخميس في قاعة جديدة صممت للسماح للقاضي بمنع الحضور من الاستماع إلى المناقشات إذا ما تضمنت معلومات سرية. وعدد المقاعد المخصص للحضور محدود لكن البنتاغون اتخذ إجراءات لاستقبال نحو ستين صحافياً فضلاً عن مراقبين من المجتمع المدني. وستنقل الجلسة عبر الدائرة المغلقة في قاعة مجاورة وقد نصبت خيماً عسكرية لإيواء المشاركين. وسيتاح للمتهمين الخمسة إمكانية أولى للدفع ببراءتهم أو المرافعة على أساس الاعتراف بالذنب.وقد يعلن بعضهم أنهم لا يريدون المشاركة في الإجراءات وهي مقاطعة طرحها في الأسابيع الأخيرة نصف المعتقلين الآخرين البالغ عددهم نحو ستة في غوانتانامو الذين وجه إليهم الاتهام.

وتثير المحاكم العسكرية الاستثنائية جدلاً كبيراً. وقد شكلها الرئيس الأمريكي جورج بوش نهاية العام 2001 وأبطلتها المحكمة العليا في 2006 لكن الكونغرس أعاد تشكيلها وهي تسمح باستخدام شهادات غير مباشرة أو انتزعت تحت الإكراه. وفي حين تعهد المرشحون الثلاثة المحتملون لخلافة بوش بإغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا فإن أولى المحاكمات المعلنة خلال الصيف لم تبدأ بعد وقد يؤدي قرار ينتظر أن يصدر عن المحكمة العليا نهاية حزيران - يونيو إلى إعادة تحديد حقوق المعتقلين.